إجتماع وزراء خارجية دول الجوار لليبيا يتبنى المبادرة المصرية لاستعادة الأمن في طرابلس

تبنّى الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا الذي عُقد في القاهرة، في بيانه الختامي المبادرة المصرية، طرحها وزير الخارجية المصري سامح شكري.

واتفق المجتمعون في بيانهم على احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، و عدم التدخل فى الشئون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي، والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية، وصولًا إلى وقف كل ما يجري من أعمال للعنف في ليبيا، وتمكين الدولة الليبية من استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي، بما في ذلك الحق في حمل السلاح، عبر وقف نشاط الجماعات المسلحة والتصدي للتطرّف والعنف، بما يتطلبه ذلك من إجراءات، إضافة إلى دعم المؤسسات الشرعية والسلطة المركزية للدولة.

ودعا البيان الختامي إلى الوقف الفوري لكل العمليات المسلحة لدعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، وصولًا إلى تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. والتأكيد على الدور الأساسي والمحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.

ودعا أيضًا إلى تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية، والتأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كل المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف، ولا يسمح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناءً على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وطالب البيان بمكافحة التطرّف بكل أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة، ودعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة،عبر برامج محددة لبناء السلام، بما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية.    

ودعا البيان إلى تقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كل الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكل أنواعه، وتوفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها فى حالات عدم الامتثال، بما في ذلك فرض عقوبات موجّهة ضد الأفراد والجماعات التي تثبت مسؤوليتها عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.

وأكد البيان على ضرورة إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والإفريقي، في ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني، ومن بينها القيام بزيارة لكبار المسؤولين لدول الجوار لليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والأطراف السياسية تمهيدًا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار.

وتم تكليف الرئاسة المصرية للاجتماع الرابع لدول الجوار بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية إلى رئاسة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والحكومة الإسبانية لطرحها في مؤتمر مدريد يوم 17 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتم  الترحيب بعقد الاجتماع الخامس لدول جوار ليبيا في الخرطوم في موعد يتم الاتفاق عليه بالتشاور لاحقًا، و ترحب دول الجوار في إطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار، بما في ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد، إضافة إلى مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الأفراد والكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية وتسعى لتقويضها

وكان الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، افتتح أعماله اليوم الاثنين، في القاهرة، وهدف إلى متابعة الخطوات المتعلقة بدعم ليبيا بشكل جماعي لحل الأزمة السياسية والأمنية التي يعيشها هذا البلد منذ الإطاحة بالرئيس السابق العقيد معمر القذافي. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من مصر وليبيا والجزائر وتونس والسودان وتشاد ومسؤول من دولة النيجر إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ومبعوث الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا داليتا محمد داليتا ومبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة

وطرح وزير الخارجية المصري سامح شكري مبادرة، تشمل مقترحاتها محاور رئيسة لاستعادة دور الدولة الليبية، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف المجموعات المسلّحة، من دون تمييز، وبصورة متزامنة، الأمر الذي يتطلب تعاونًا مكثفًا بين الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية، لتأمين التعاون المطلوب من طرف كل من يحمل السلاح في ليببا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.

وأكّد شكري، في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الرابع لدول جوار ليبيا، "ضرورة إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة عبر التعامل بطريقة جادة، ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية على مكافحة التطرّف والجريمة المنظمة، وضبط الحدود وتأمينها ومواجهة أخطار الجماعات المتطرفة، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها".

وقال " إننا نعيد الدعوة لتبني مبادرتنا التي أعلنّا عنها سابقًا لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء الجماعات المسلّحة".

وأضاف الوزير المصري "لا يخفى على الجميع ما تشهده الساحة الليبية من تدهور على الصعيدين الأمني والإنساني جراء استمرار الاشتباكات، وما تثيره تلك الاشتباكات من مخاوف وقلق داخلي وإقليمي ودولي إزاء ما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر في أرواح المدنيين، وأضرار مادية في منشآت حيوية، مثل مطار طرابلس الدولي، ومواقع تخزين المحروقات اللازمة للحياة اليومية، وهي المرافق التي تخدم المواطن الليبي الذي يسعى للانطلاق نحو تحقيق رفاهيته والعيش في إطار دولة حديثة مستقرة تحقيقًا لتطلعاته المشروعة".

وتابع "لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبي على أمن دول الجوار المباشر، في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وإرهابية لا تقتصر أنشطتها على العمليات الإرهابية داخل الأراضي الليبية، وإنما تمتد إلى دول الجوار، بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والأفراد والممنوعات واختراق الحدود، على نحو يمس سيادة دول الجوار، بما قد يصل إلى تهديد استقرارها، ويُمكن أن يمتد لتكون له آثاره على مصالح دول خارج المنطقة، وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين العمل على تفاديها".

وأردف "لقد حرصت مصر في كل مناسبة على التعبير عن تأييدها لخطوات إعادة بناء الدولة والشرعية في ليبيا، ومن ثم فقد أيدت خيارات الشعب الليبي في مختلف المراحل، منذ عام 2011، وهي الخيارات التي كان آخر ثمارها انتخاب برلمان ليبي رحبنا ونجدد الترحيب به من هنا، وبكل الخطوات التي تساهم في تحقيق طموحات الشعب في توجيه العملية السياسية بإرادته وفقًا لما يراه تحقيقًا لمصالحه".

وشدّد الوزير على أنَّ "كل ما سبق يفرض على الجميع العمل للوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق، وأهمية أن يتبع ذلك، وربما يبدأ معه، إطلاق حوار وطني شامل، يضم الأطراف التي تنبذ العنف، وترضى بوضع السلاح جانبًا، للتوافق في شأن كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الراهنة، والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة رأى في كلمته أن التطورات الخطيرة التى تشهدها ليبيا أصبحت تشكل تهديدًا حقيقًيا ليس لأمن ليبيا فقط وإنما لمحيطها المباشر الإفريقي والعربي ، مشددًا على ضرورة بذل كل الجهود من دول الجوار الأكثر تضررًا من تدهور هذه الأوضاع لحل الأزمة الحالية مستبعدًا أي تدخل عسكري أجنبي

وأشار إلى أن انتظام اجتماعات دول الجوار في شأن الازمة الليبية وفي المواعيد المحددة وبالنسق المطلوب يعكس القلق البالغ الذي تثيره التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا .

وأكد الوزير الجزائري أن هذه الاجتماعات المنتظمة تعكس حرص دول الجوار على تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة هذه المخاطر ومساعدة الليبيين للخروج من دوامة العنف والاقتتال عبرالاحتكام إلى لغة الحوار والتوافق والمصالحة الوطنية من أجل عودة الاستقرار والامن فى في ليبيا .

وقال لعمامرة  إن "الأوضاع فى ليبيا تزداد تدهورًا وقد ارتفعت مؤشراته ومظاهره حتى أصبحت خلافات وصراعات سياسية وأزمات أمنية بين مجموعات جهوية ومناطقية وميليشاوية ذات ولاءات متعددة حتى أصبحت كلها مصدر تهديد عالي الخطورة لمقومات الدولة الليبية ومؤسساتها ونسيجها المجتمعي".

وأشار الى أن الأحداث الخطيرة لا تنسجم بل تتصادم وأمال وتطلعات وتضحيات الشعب الليبي الذي يسعى إلى الاستقرار والأمن والسلم والتنمية والعيش الكريم وبناء مؤسسات الدولة الدستورية .

وناشد لعمامرة الأطراف والقوى الليبية على وقف أعمال العنف بكل أشكاله وحل خلافاتهم عبر الحوار وإنتهاج المسار التوافقي والاحتكام إلى برلمانهم المنتخب من أجل اتخاذ الاجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية والحفاظ على سيادة ليبيا وإستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية .

وطالب وزير الخارجية  الجزائري بضرورة العمل على إطلاق حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنين الذين ينبذون العنف والتطرف  ويؤمنون يذكر أن الاجتماع الأول لوزراء خارجية بلدان جوار ليبيا عقد بمبادرة من الجزائر على هامش الاجتماعات الوزارية لحركة عدم الانحياز في شهر أيار/ مايو الماضي، وعقد الاجتماع الثاني في غينيا في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي على هامش أعمال القمة الإفريقية، والاجتماع الثالث استضافته تونس في شهر تموز/ يوليو الماضي. ودعت دول جوار ليبيا في ختام اجتماع تونس إلى وقف العنف والعمليات العسكرية في البلاد وإطلاق الحوار الوطني الليبي وتم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وأخرى سياسية لمساعدة ليبيا على الخروج من حالة الفوضى بالوحدة الوطنية الشاملة والديمقراطية .