الخرطوم وجوبا يستأنفان مفاوضاتهما حول منطقة أبيي بعد توقف لسنتين

استأنف السودان ودولة جنوب السودان في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس الاربعاء، محادثات حول منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وذلك بعد انقطاع دام سنتين. ودعا رئيس اللجنة السودانية للإشراف على أبيي حسن علي نمر، إلى استكمال المحاور الرئيسية لتنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين عام 2011، ويتضمن إنشاء مؤسسات اشتراعية وإدارية لضمان سيادة القانون وتطبيع الحياة في المنطقة. وأكد نمر خلال الاجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي، ضرورة تسهيل عمل المنظمات الدولية والإنسانية بالمنطقة وعودة النازحين إلى مناطقهم.

ودعا الى عقد اجتماع موسع للإدارات الأهلية، بغرض التعايش السلمي بين مكونات المنطقة، تحت إشراف اللجنة المشتركة. وقال نمر إن على الطرفين مساندة بعثة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي "يونيسفا" والتعاون معها للحفاظ على السلم والأمن.

وطالب رئيس "مجلس الصحوة الثوري" وأحد قادة "الجنجويد" المثيرين للجدل في السودان، موسى هلال، أبناء القبائل العربية في المناطق التي تشهد حرباً أهلية في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالانسحاب من جميع المليشيات العسكرية التي كوّنتها الحكومة بمسميات مختلفة، بينها قوات الدعم السريع. ورأى هلال أن الأسلم لأبناء تلك المناطق تصويب الآليات الحربية في اتجاه النظام في الخرطوم، لأخذ حقوقهم السياسية والاقتصادية والعسكرية، بدلاً من إدارة حرب بالوكالة لمصلحة النظام.

من جهة أخرى، قالت الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاترين راي، إن أوضاع حقوق الإنسان في السودان تخضع لرقابة لصيقة من الاتحاد، وأبدت قلقها من طول احتجاز السلطات في الخرطوم للناشط الحقوقي مضوي إبراهيم. وأشارت راي في بيان أمس، إلى أن المبعوث الخاص لحرية الدين جان فيغل التقى خلال زيارته للخرطوم، في آذار/مارس الماضي، المدافع عن حقوق الإنسان مضوي إبراهيم في معتقله. وزادت: إلا أن طول فترة الاحتجاز والتأخير في الإجراءات القانونية السليمة لا تزال مصدراً للقلق.

وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أنه على رغم التقدم المحرز في الحوار الوطني إلا أن مساحة حرية المجتمع المدني في السودان تتضاءل كما يتضح ذلك من التأخير في تسجيل المنظمات غير الحكومية واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم.

وشددت على ضرورة توفير الحرية لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان «حتى يمكنهم الاضطلاع بنشاطاتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان بصورة علنية وخالية من القيود ومن دون خوف من الانتقام.
طالبت "مجموعة القادة الكبار"، وهي مبادرة تضم عدداً من قادة العالم المتقاعدين أنشأها الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، قيادات دولة جنوب السودان بوقف العنف الدائر بالبلاد وجعل مسؤولية حماية شعبهم أولوية قصوى. ودانت المجموعة أمس في بيان، وحمل توقيع رئيسها الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي أنان، الشلل السياسي وفشل قادة البلاد في مواجهة المجاعة والكارثة الإنسانية.

وأعربت المجموعة عن قلقها البالغ لانتشار الاغتصاب تكتيكاً للحرب. وشدد البيان على ضرورة أن يواجه كل المتورطين في تلك الجرائم المحاسبة فوراً، لأن تلك الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات الحكومة والمعارضة المسلحة تطيل أمد معاناة المدنيين . واتهمت المجموعة المجتمع الدولي بالتقاعس في تقديم الحلول المطلوبة للصراع الحالي في جنوب السودان، إضافة إلى المال لتوفير المساعدات الإنسانية.

وتضم المجموعة كل من الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر والرئيسة السابقة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ماري روبرتسون ووزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي.