تشكيك يمني في أرقام منظّمة الصحة العالمية بشأن انتشار "الكوليرا"

أثار تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية حديثا يحذّر فيه من انتشار مرض الكوليرا، رصد فيه عدد الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها، تساؤلات مديري مكاتب الصحة في العديد من المحافظات اليمنية بشأن أداء المنظمة، وحجم المبالغة التي اعتمدتها في تقريرها.

وأوضح مدير مكتب الصحة في تعز الدكتور عبدالرحيم السامعي، في تقرير الوضع الوبائي خلال النصف الأول من العام 2018، أن عدد حالات الإصابة بالإسهالات المائية بلغ خمسة آلاف و793 حالة اشتباه بمرض الكوليرا، منها 16 حالة مؤكدة مخبريا وعدد 3 حالات وفيات، بينما 67 ألفا و503 حالات إصابة بإسهالات مائية (اشتباه بمرض الكوليرا)، و319 حالة مؤكدة مخبريا و190حالة وفاة، ويأتي الاختلاف الكبير في الأرقام بين تقرير منظمة الصحة وتقرير مكتب الصحة في تعز ليؤكد حجم المبالغة في الأرقام، وكيفية رصد هذه الحالات.

وأثار هذا التقرير تساؤل المجتمع المحلي في اليمن عن مصير التبرعات التي تقدم بها مركز الملك سلمان في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، والتي بلغت 66 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف لمكافحة هذا الوباء ومسبباته، ومصير برامج الإصحاح البيئي التي كان موكلا إليها تنفيذها.

وعلّق محمد المقرمي رئيس مركز الدراسات الإنسانية، بالقول إن "بوادر عودة انتشار وباء الكوليرا يضع العديد من الأسئلة على أداء منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، إذ أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 يحذر من انتشار الوباء، فتبرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بـ8 ملايين دولار لمكافحته، وأرسل العديد من المساعدات الطبية عبر قوافل تحركت لمختلف المحافظات اليمنية".

وقال المقرمي لـ"الشرق الأوسط": "وخلال فترة قصيرة لم تتجاوز الشهر أصدرت منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف تقريرا يفي بانتشار الوباء وارتفاع معدل الحالات المشتبه بإصابتها 300 ألف حالة في مختلف المحافظات، فبادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتبرع بـ66 مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة هذا الوباء ومسبباته"، متابعا: "أبرم المركز الاتفاقية مع كل من منظمة الصحة العالمية بـ33 مليون دولار واليونيسيف بـ33 مليون دولار، فبدأت المنظمتان بالعمل، بالإضافة إلى المنظمات الأخرى مثل منظمة أطباء بلا حدود التي فتحت 37 مركزا لمكافحة هذا الوباء، وكان التحسن بنسبة 99 في المائة، وتبين أن 98 في المائة من تلك الحالات كانت إسهالا مائيا وليس كوليرا؛ وكان يجدر بمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف تنفيذ برامج في الإصحاح البيئي لمنع انتشار الوباء مجددا، لكن مع الأسف بدأت الصحة العالمية بإغلاق أغلب مراكزها بعد انتهاء الوباء. وفي ظل سوء التغذية الحاد في اليمن وموسم انتشار الأمطار وتكدس المخلفات في الشوارع بسبب توقف مرتبات عمال النظافة بدأت بوادر انتشاره".

وطالب المقرمي ومديرو المكاتب الصحية في تعز وشبوة بتفعيل الجانب الرقابي على أداء المنظمات لتحقيق الشفافية، كما طالبوا الحكومة الشرعية بتفعيل برنامج وطني للترصد الوبائي والإنذار المبكر كي يتسنى للمنظمات الدولية استقاء إحصائياتها بشكل دقيق، إذ إن البرنامج الوطني الحالي لمكافحة الأمراض والترصد الوبائي الذي تأخذ منه المنظمات الدولية معلوماتها لا يزال مركزه في صنعاء ويعمل فيه أكثر من 365 منسقا وضابطا بعموم الجمهورية، ويتم تدريبهم من قبل منظمة الصحة العالمية وتسليمهم المكافآت بشكل دوري باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات في اليمن، كما طالبوا بدفع مرتبات عمال النظافة للتخفيف من مسببات انتشار الأوبئة التي تفتك بالمدنيين.

واستغرب منسق الترصد الوبائي في محافظة شبوة خالد برك من تركيز المنظمات الدولية واهتمامها بمحافظة الحديدة وحدها في الوقت الذي بلغ عدد الإصابات بحمى الضنك في شبوة 225 إصابة.

واعتبر برك هذا الرقم كبيرا وينبئ بتفشي الوباء في قرى المحافظة، مؤكدا أنه وفي ضوء ذلك، تعد محافظة شبوة "منطقة منكوبة، نتيجة انتشار وتفشي حمى الضنك فيها"، لافتا إلى أنها أدت إلى "وفاة حالتين، في ما وصل عدد الحالات التي تم تحويلها خارج المحافظة إلى 17 حالة"، ويعدّ مرض "حمى الضنك" من الأمراض الخطيرة المنتشرة في محافظة شبوة، إذ أعلن في يونيو/ حزيران الماضي عن وصول حالات الإصابة في مديرية "بيحان" لوحدها إلى أكثر من 1300 حالة، وأودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا، بينما تعرضت قرابة 60 حالة للنزيف، كما بلغ عدد حالات مصابي مرض الدفتريا في تعز 63 حالة اشتباه منها 7 حالات وفيات و365 حالة إصابة بمرض السحايا، منها 8 حالات وفيات، و16400 حالة اشتباه، منها 9327 حالة مؤكدة مخبريا، و240 حالة اشتباه بداء الكلب منها حالة وفاة، مما ينذر بكارثة صحية وإنسانية في المدينة وتزداد مع موسم الأمطار حاليا وتدني مستوى الخدمات الصحية بسبب الحرب وحصار الحوثيين المدنية منذ 3 أعوام.