«الأمن القومي» الإيراني يربط ضمناً بين المفاوضات النووية و«استهداف أربيل»

ربط أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ضمناً بين الجهود الدبلوماسية في مفاوضات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، وتبني «الحرس الثوري» الهجوم «الباليستي» على أربيل ضد ما سمّتها طهران «مقرات إسرائيلية».وأشار شمخاني إلى استخدام «الميدان والدبلوماسية» معاً للدفاع عن «المصالح والأمن القومي بصورة ذكية»، مضيفا أن «الاعتماد على الشرق والغرب لن يوفر حقوق وأمن الشعب الإيراني»، واستخدم وسم «#مفاوضات - فيينا» و«#معاقبة - الكيان - الصهيوني».

ويدل مسمى «الميدان» في تصريحات المسؤولين الإيرانيين على أنشطة «الحرس الثوري» خصوصاً دور ذراعه الإقليمية «فيلق القدس». وتداولت التسمية إلى تسجيل صوتي مسرب لوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، في أبريل (نيسان) العام الماضي، والذي انتقد فيه غياب دور موازٍ بين أنشطة «الحرس» ووزارة الخارجية في المنطقة.
وكان شمخاني يشير في التغريدة ضمناً إلى الموقف الروسي في مفاوضات فيينا، رغم أن المسؤولين الإيرانيين تجنبوا توجيه اللوم إلى روسيا بعد موقفها الأخير في المفاوضات وواصلت، في المقابل، إلقاء اللوم على الجانب الأميركي.

ودافع شمخاني في مناسبات كثيرة عن التقارب الإيراني مع روسيا والصين بموجب استراتيجية «التوجه إلى الشرق» والتي يريدها المرشد الإيراني علي خامنئي أن تكون بديلة للسياسة الانفتاح على الغرب، ضمن خطة طويل المدى تهدف إلى مواجهة العقوبات الأميركية.وجاءت تغريدة شمخاني بعد ساعات من تبني «الحرس الثوري» فيما دخلت محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي بلغت مراحل عدّها المعنيون نهائية، في فترة توقف غير محدودة نتيجة «عوامل خارجية»، بعد أيام على طلب موسكو ضمانات من واشنطن على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يهدد بانهيار المفاوضات.

ووجهت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تحذيراً إلى روسيا، أول من أمس. ودعا بيان مشترك للدول الثلاث إلى أنه «يجب ألا يحاول أحد استغلال مفاوضات الاتفاق النووي للحصول على تأكيدات منفصلة عن الخطة»، ونوهت إلى أن «ذلك يهدد بانهيار الاتفاق». وأضاف البيان أنه يجب إبرام الاتفاق المطروح على الطاولة على وجه السرعة.

خيارات أميركية
وتصر واشنطن بالفعل على أنها لن توافق على مطالب روسيا. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة لن تفاوض روسيا على منحها إعفاءات ذات صلة بأوكرانيا، وبدلاً من ذلك ستحاول التوصل إلى اتفاق بديل «بسرعة كبيرة»، يستبعد روسيا إذا لم يتراجع الكرملين عن مطالب اللحظة الأخيرة، واصفاً مطالب موسكو بأنها «العقبة الأكثر خطورة وعائق على سبيل التوصل إلى اتفاق».وحسب الصحيفة فإن أحد الخيارات أمام الولايات المتحدة وشركائها يتمثل في التوصل إلى اتفاق مؤقت من شأنه تجميد بعض أنشطة إيران النووية، مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة. وقال المسؤول الأميركي: «أعتقد أننا سنكون منفتحين على مختلف البدائل. وقد بدأنا النظر في ماهية تلك البدائل. ونحن لن نستبعد أي شيء في هذه المرحلة».

لكنّ رفض طهران السماح لمفاوضيها بالتحدث مباشرةً إلى الولايات المتحدة حتى ترفع واشنطن عقوباتها، يزيد من تعقيد أي محاولة لإعادة صياغة اتفاق مع إيران، كما أن من شأن أي اتفاق جديد أن يؤدي أيضاً إلى سن تشريع أميركي يمنح الكونغرس وقتاً لإجراء مراجعة متعمقة للاتفاق بأسره، وفقاً لـ«وول ستريت جورنال».في شأن متصل، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، اليوم، لبحث المطالب بإجراء محادثات بشأن عرقلة روسيا للاتفاق النووي الإيراني الجديد إضافةً إلى النزاع في أوكرانيا. وبدورها نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصدر مطلع أن الوزير القطري قد يلتقي أيضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتوجه آل ثاني إلى موسكو بعد ساعات من حديثه إلى نظيريه الأميركي أنتوني بلينكن، والإيراني حسين أميرعبداللهيان، حول مطالب روسيا الجديدة بشأن المحادثات النووية.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إن أنقرة تأمل ألا تتخذ روسيا موقفاً سلبياً خلال محادثات لإحياء الاتفاق لعام 2015.ونقلت «رويترز» عن جاويش أوغلو، قوله للصحافيين في مدينة أنطاليا الجنوبية بعد منتدى دبلوماسي، إن أي موقف سلبي تتخذه موسكو سيؤثر على الجميع بما في ذلك روسيا.

وتُجري إيران والقوى الكبرى (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، منذ أشهر، محادثات في فيينا لإحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 في المحادثات بشكل غير مباشر.في طهران، نقلت مواقع إيرانية عن المتحدث باسم «الخارجية» سعيد خطيب زاده، قوله، أمس: «لم نتوصل إلى نقطة الاتفاق بعد... ليس خفياً أن روسيا أعلنت عن مطلب جديد مؤخراً. يحق لأي بلد أن يطرح مطالبه وأن تناقشها اللجنة المشتركة في فيينا».وتعليقاً على الطلب الروسي، قال خطيب زاده: «نتحرك وفقاً لمصالحنا الوطنية، إذا بُلغنا حل القضايا العالقة بيننا وبين الأميركيين سيتغير المشهد كثيراً، لكن على الأقل وصلنا إلى تلك النقطة في قضية أو قضيتين جوهريتين».
وأشار إلى تقديم الوفد الأميركي ثلاث قوائم صنّفها بـ«خضراء وصفراء وحمراء»، لافتاً إلى أن طهران وافقت على القائمة الخضراء، التي تضم أكثر عدد من الأفراد ضمن العقوبات الأميركية، منوهاً إلى أن طهران تفاوض على القائمة الصفراء، دون ذكر التفاصيل. أما بشأن القائمة الحمراء، فعدّها «مرفوضة» من الجانب الإيراني، مشدداً على أنها تشمل القضايا الصاروخية والإقليمية وحقوق الإنسان. وقال: «كلنا، المفاوضات في هذا المجال كانت من أجل أن نرفض القائمة الحمراء، وعدم الاعتراف بها».

وبشأن التحقق من رفع العقوبات، تحدث خطيب زاده عن تقدم كبير في هذا المجال قائلاً: «اقتربنا من نهاية قضية التحقق من رفع العقوبات».من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني عباس محمود زاده مشكيني، إن مفاوضات إيران ومجموعة «4+1» وصلت إلى اتفاق بشأن 80 إلى 90% من القضايا الخلافية، مشيراً إلى «بعض القضايا المتبقية، بما في ذلك مسألة الضمانات التي تبقى مهمة بالنسبة لنا والتي نعتقد أنها لم تُحل بعد».ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن عباس زاده مشكيني، أن اللجنة البرلمانية للأمن القومي ناقشت مفاوضات فيينا في اجتماعها أمس. وقال: «نعتقد أن القضايا التقنية تم حلها وأن القضايا السياسية هي موضوع المفاوضات في فيينا». وقال: «المحطة الأخيرة للمفاوضات هي القرارات السياسية... إذا أظهر الغربيون حسن النية يمكن إنجاز اتفاق جيد، خلاف ذلك لن تقبل الجمهورية الإسلامية باتفاق سيئ». وأضاف: «يجب على المفاوضين الذهاب إلى العواصم لكي تُتخذ هناك القرارات السياسية».

وفي تعليق على توقف مفاوضات فيينا، نقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن مصدر مطلع أن «الغرب والأميركيين ما زالوا يقاومون إزالة العقوبات ولم يوفقوا على طلب إيران حتى الآن». وقال المصدر: «الطرف المقابل وافق على رفع العقوبات لكنّ بعض العقوبات الأصلية لا تزال متبقية».

قد يهمك ايضاً

وزراء دفاع روسيا وإيران وسورية يجتمعون في طهران

إيران تؤكد على ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية