محامون يُطالبون بإحضار شقيق بوتفليقة للمثول أمام القضاء الجزائري

يبحث القضاء الجزائري طلب دفاع أحد وجهاء النظام الذي يحاكم بتهم فساد، إخراج سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، من السجن العسكري لسماع إفادته حول وقائع تم سردها أثناء المحاكمة، حيث كان شقيق بوتفليقة استدعي من طرف محكمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، للرد على تهم تخص تمويل حملة انتخاب شقيقه، لكنه رفض الكلام.

وقال محامون يرافعون لمصلحة اللواء عبد الغني هامل، مدير الشرطة سابقاً، لصحافيين، إنهم أودعوا عريضة لدى محكمة الاستئناف تطالب بإحضار شقيق الرئيس وكبير مستشاريه سابقاً، بعد أن اتهمه موكلهم بـ«إقالته باتصال هاتفي»، وكان يقصد أن شقيق بوتفليقة أمر وزير الداخلية بعزل اللواء هامل، في يونيو (حزيران) 2017 إثر تصريحات هاجم فيها قائد سلاح الدرك آنذاك، الجنرال غالي بلقصير، وذلك في قضية مصادرة شحنة من الكوكايين في ميناء غرب الجزائر، وتم ذكر اسم نجل هامل في التحقيقات التي أجراها الدرك في القضية.

وأوضح المحامون، أن القاضي المكلف محاكمة هامل، وعد بدراسة الطلب. لكنهم استبعدوا تعاطيه إيجابياً مع ما يريدون. وأكد أحد أعضاء فريق الدفاع عن هامل، رفض نشر اسمه، أن «القاضي لا يمكنه أن يسمح بإحضار سعيد من سجنه، من دون موافقة الجهات النافذة في الدولة، وأعتقد أن هذه الجهات لا ترغب في سماع أسرار وفضائح سيدلي بها».

وكان شقيق بوتفليقة استدعي، في سبتمبر الماضي، من طرف محكمة الجنح بالعاصمة، بعد أن طلبه دفاع مسؤولين حكوميين بارزين، من بينهم رئيسا الوزراء سابقاً عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، أكدوا أن أموالاً ضخمة تخص حملة ترشح أخيه (عبد العزيز) لولاية خامسة (عام 2019)، وضعت بين يديه. وعرفت القضية بـ«التمويل الخفي لعهدة الرئيس»، حيث ظل شقيق بوتفليقة صامتاً وقتاً طويلاً، رافضاً الإجابة عن أسئلة القاضي، فأعيد إلى السجن العسكري، حيث يقضي عقوبة 15 سنة سجناً بتهمتي «التآمر على الجيش» و«التآمر على سلطة الدولة».
ويعتقد بأن سبب رفضه الإدلاء بأقواله، خوفه من انتقام قائد الجيش الذي أدخله السجن، الفريق قايد صالح الذي توفي بسكتة قلبية نهاية العام الماضي. وقد فضّل شقيق الرئيس السابق الصمت طمعاً في تخفيف الحكم، لكن محكمة الاستئناف العسكرية ثبتت العقوبة. ويقول مراقبون، إن شقيق بوتفليقة ليس لديه ما يخسره، لو استدعي في قضية هامل، وأنه «سيخرج ما في جعبته» إن جاء إلى المحاكمة.

وستستأنف محاكمة مدير الشرطة السابق، بعد غد (الاثنين)، بفتح المجال لمرافعة الدفاع. ودانت المحكمة الابتدائية هامل بـ15 سنة سجناً، وحكمت على زوجته وأبنائه الثلاثة، في الملف نفسه، بعقوبات تراوحت بين 3 و10 سنوات. واتهم هامل، الذي كان يطمح لخلافة بوتفليقة، وأفراد عائلته بـ«غسل أموال» و«استغلال النفوذ والوظيفة الحكومية لأغراض خاصة»، و«الحصول على أراض وعقارات بطرق مشبوهة».

ويحاكم في القضية أيضاً، وزيرا النقل والصحة سابقاً، عبد الغني زعلان وعبد المالك بوضياف بصفتهما واليين سابقين لوهران ومستغانم. وورد في التحقيقات أنهما أهديا هامل وابنيه قطع أرض كبيرة بغرض إطلاق استثمارات سياحية.وأكد هامل، الثلاثاء الماضي، خلال رده على أسئلة القاضي، أن سعيد بوتفليقة «لم يكن يحبني، وقد أحالني على التقاعد مباشرة بعد عزلي، وهو عمل دستوري تم تنفيذه بينما كان رئيس الجمهورية مغيباً بفعل المرض». وقال إنه اتصل بسعيد ليستفسر عن سبب إبعاده من المنصب، فـ«رد عليّ قائلاً: ما عليك إلا أن تطعن في القرار»، حيث يشار إلى أن شقيق الرئيس سابقاً، كان الحلقة الأقوى في نظام الحكم، وزاد نفوذه منذ انسحاب بوتفليقة من المشهد عام 2013، إثر إصابته بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك.

قد يهمك أيضا:

المعارضة الجزائرية تبحث مواجهة بوتفليقة بمرشح واحد

بوتفليقة يعين رئيسًا جديدًا للمجلس الدستوري الجزائري