ما هي قيمة الصرف الحالية، لشيك أميركي لصالح الخزينة البريطانية، بقيمة 10 ملايين استرليني؟ الملايين القديمة صارت بلايين ومليارات.. وتريليونات!

الشيك هذا قدمته أميركا مساعدة لبريطانيا، مطلع الحرب العالمية الثانية، وقبل أن تدخل أميركا غمارها ضد دول المحور.

بالطبع، لا مقارنة في أسعار صرف العملات، بين ما دفعته أميركا لإعادة إعمار أوروبا، بعد تلك الحرب، في "مشروع مارشال" وبين مئات التريليونات صرفتها على حرب احتلال العراق، ناهيك عن كلفة التدخل في أفغانستان.

يمكن لمن يشاء، حساب قيمة المساعدات الأميركية لإسرائيل، منذ حرب 1973، ومقارنتها بالأسعار الجارية، كما فعل زميلي هاني حبيب في مقالته (الأحد، 18 أيلول).

هناك من يقدّر إجمالي المساعدات الأمنية الأميركية، المباشرة لإسرائيل، بعد اتفاقية كامب ديفيد 1979، بحوالي 134 مليار، غير المساعدات خارج هذه الاتفاقية، مثل ضمانات قرض بقيمة10 مليارات لاستيعاب إسرائيل هجرة اليهود السوفيات، وبرامج الدرع الصاروخية بعد 39 صاروخاً بدائياً أطلقها العراق على إسرائيل في حرب الخليج الأولى 1991.

هناك سجال في إسرائيل حول برنامج مساعدات أمنية من عشر سنوات 2019ـ2028، حيث ستحصل إسرائيل، سنوياً، على 3.8 مليار مقابل 3,2 مليار حتى العام 2018، في حين طلبت حتى 50 مليارا تقريباً. الملاحظ في هذا السجال أن المعارضة تدّعي أن خلاف نتنياهو مع إدارة اوباما بسبب إيران، هو المسؤول عن "بخل" استجابة واشنطن لمطالب تل أبيب القصوى؟

كم ستبلغ قيمة الصرف الفعلية لـ3.8 مليار حسب الاتفاق في العام 2029؟ خاصة أن إسرائيل تعهدت ألاّ تطالب بمساعدات لاحقة من الكونغرس، باستثناء بعد حروبها، وأن يذهب معظم مبلغ الـ 38 مليار لشراء إسرائيل سلاحاً أميركياً، دون أي مبالغ لدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

هل ستنشب حروب إقليمية تكون إسرائيل طرفاً فيها خلال برنامج المساعدات الجديد، أي أن تصرف إسرائيل على حروبها من ميزانيتها ومبلغ الـ3.8 مليار في البرنامج الجديد، علماً أن واشنطن لن تدفع لإسرائيل، سنوياً، نصف مليار لدعم برنامج الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

وصلت إسرائيل عسكرياً حدّ التفوق المطلق على جيرانها كافة، بل حدّ "التخمة"، وما من "خطر وجودي" أو غير وجودي يتهدّدها، ولم يعد اقتصادها القوي بحاجة إلى أي مساعدات في المجالات غير العسكرية.

ما الذي يعنينا كفلسطينيين من الموضوع برمّته؟ وفي وقتٍ ما من سنوات خلت كانت واشنطن تخصم من مساعداتها لإسرائيل ما تصرفه هذه على تطوير وتوسيع النشاط الاستيطاني اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة مستوطنات لليهود الروس، حيث ربط وزير الخارجية السابق، جيمس بيكر، صراحة الشروط السياسية بالشروط المالية، ما أجبر إسحاق شمير على الذهاب إلى مؤتمر مدريد.

في إسرائيل نقاش لا حسم فيه، بين دعاة إخلاء المستوطنات خارج الجدار، وفق برنامج "إخلاء ، تعويض" ودعاة الحق التاريخي والديني في استيطان "يهودا والسامرة".

مع كل مشروع استيطاني تسارع الخارجية الأميركية إلى إصدار بيان شجب وتنديد، مع الإشارة إلى تهديده لـ "الحل بدولتين".

نظرياً، تستطيع أميركا تخصيص ضعف مبلغ المساعدات الجديد، لتوجيهه نحو تمويل برنامج "إخلاء ـ تعويض" علماً أن تقديرات تقول إن إخلاء الوجود الاستيطاني والعسكري الإسرائيلي من قطاع غزة كلّف الخزينة 10 مليارات دولار.
هناك من يأخذ على برنامج السنوات العشر أنه لا يشمل طلب مساعدات إضافية في حالة شن إسرائيل حروباً.

"تطهير عرقي" قال نتنياهو !
غداً، يلتقي الرئيس اوباما برئيس الحكومة نتنياهو، في ما يعتقد أنه آخر لقاء بروتوكولي بينهما، قبل الانتخابات الأميركية.. وعلى هامش دورة الجمعية العامة.

هل ستدل "لغة الجسد" في اللقاء على عزم اوباما على إنهاء ولايتيه بالإشارة في "خطاب الوداع" إلى إضافة أميركية ما إلى مشروع لجعل "الحل بدولتين" ممكناً؟
واشنطن انتقدت سخف مقارنة نتنياهو بين دولة فلسطينية "عنصرية" خالية من اليهود، ودولة إسرائيل حيث يعيش فيها فلسطينيون.

كانت واشنطن قد انتقدت خطاب "الباصات" التي تنقل العرب للتصويت بما يرجّح فوز "اليسار".

مارست إسرائيل التطهير العرقي قبل وبعد إقامتها، وكذا اقترفت مجازر حسب كتب وشهادات إسرائيلية.

حتى الآن، ترفض إسرائيل عودة الفلسطينيين من رعاياها إلى ما بقي من قراهم، أو أن "يشتروا" أرضاً في هذه القرى.

هاكم حالتين: قاسم شعبان يسكن قرية شعب الجليلية، بعد إخلاء قريته الأصلية الدامون زمن النكبة. إنه يجمع الشيكل على الشيكل ليتمكن من شراء 200 ـ 500م2 في قريته الدامون.. ومن أراضي جدّه، الذي يرى قبره في الدامون خلال رحلته اليومية من حيفا إلى شعب.

حسن محاميد، طبيب عظام في مشفى "رامبام" بحيفا، وأصله من مدينة أم الفحم، وقد عانى كثيراً حتى تمكن من شراء 700م2 في أم الفحم.

منذ إقامتها بنت إسرائيل 1400 قرية وبلدة لليهود، دون بناء قرية أو مدينة عربية واحدة. كيف تجوز مقارنة سكان أصليين بمستوطنين في أراضي الغير؟