في خطابه عن السياسة الخارجية في 4 شباط (فبراير) الفائت، تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن بجعل حقوق الإنسان والتعدّدية حجر الزاوية في مقاربته للشؤون العالمية. لكن يبدو أنه نسي هذا التعهّد بعد يومٍ واحدٍ فقط، في 5 شباط (فبراير)، عندما قضت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأن المُدَّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودة” (Fatou Bensouda) لديها الحق والسلطة للتحقيق في جرائم الحرب المُحتَملة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها في الضفة الغربية وقطاع غزة أفرادٌ إسرائيليون وفلسطينيون على حدٍّ سواء. على الفور، إنتقدت وزارة الخارجية الأميركية القرار الذي اتخذته المحكمة حول التدقيق بالنشاط الإسرائيلي — على الرغم من أنها أثنت على التحقيق الذي أجرته مع أحد أمراء الحرب الأوغنديين قبل ساعات. الآن، يَعِدُ إعلان بنسودة في 3 آذار (مارس) بأنها ستستخدم سلطتها لفتح تحقيق في الوضع في فلسطين، أن يكون اختباراً حاسماً آخر لالتزام بايدن بحقوق الإنسان.

إن استعادةَ مصداقية الولايات المتحدة حول العالم – وهو ما يقول بايدن إنه سيفعله – يعني إعادة ضبط علاقتها بالمحكمة الجنائية الدولية، الهيئة الرئيسة للعدالة الجنائية الدولية. من الناحية المثالية، ستنضم واشنطن إلى المحكمة؛ أو على الأقل، تمتنع عن التدخل في عمليات تدقيق المحكمة لمواطني أميركا وحلفائها مثل إسرائيل. لكن كل الدلائل تشير إلى أن بايدن يعود إلى أسلوب العمل الذي كان سائداً في عهد أوباما: الدعم الإنتقائي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يُقوّض مصداقية واشنطن ويُهدّد قابلية المحكمة نفسها للاستمرار.

كان قرار المحكمة الجنائية الدولية، الصادر في 5 شباط (فبراير)، أحدث خطوة نحو فتح تحقيقٍ حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك سير الأعمال العدائية خلال حرب غزة 2014 والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي يُعرّفها نظام روما الأساسي — الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية— بجريمة حرب. فتحت بنسودة تحقيقاً أولياً لـ”الوضع في فلسطين” في العام 2015 وانتهت منه في أواخر العام 2019، لكنها اختارت السعي إلى الحصول على موافقة قضائية لفتحِ تحقيقٍ كامل بسبب الأسئلة العالقة حول الولاية القضائية على فلسطين.

للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم المُرتَكَبة في أراضي دولةٍ طَرَف، من قبل مواطني دولةٍ طَرَف، وتلك المُحالة إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. حتى وقت قريب، كان الفلسطينيون غير قادرين على رفع قضيتهم إلى المحكمة بسبب الشكوك حول الدولة الفلسطينية. في العام 2009، رفض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية محاولة فلسطينية للإنضمام إلى المحكمة، مُشيراً إلى عدم اليقين بشأن وضع فلسطين ونقص التوجيه من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن كيفية قبول الطلب.

لكن في العام 2012، إعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة – رُغم معارضة الولايات المتحدة – بفلسطين كدولة بغالبية ساحقة، ما مهّد الطريق أمامها للإنضمام إلى عددٍ من المؤسسات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. مع ذلك، يواصل الأعضاء الرئيسيون في المجتمع العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة، رفض قيام الدولة الفلسطينية، وتستخدم واشنطن باستمرار حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع فلسطين من أن تصبح عضواً في الأمم المتحدة.

إنضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2015، الأمر الذي دفع بنسودة للتدقيق الأوّلي. ولكن لأن غزة والضفة الغربية محتلتان من قبل إسرائيل – والفلسطينيون يفتقرون إلى السيطرة على أراضيهم – فلا تزال هناك تساؤلات حول الحدود الحقيقية للدولة الفلسطينية. الآن، قررت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، لأغراض اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أن فلسطين مؤهّلة كي تكون دولة حيث تمتد أراضيها إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وقد إعترضت وزارة الخارجية الأميركية على الفور على هذا الإعلان.

كانت علاقة الولايات المتحدة دائماً مُعقّدة مع المحكمة الجنائية الدولية. في العام 2000، وقّع الرئيس الأميركي بيل كلينتون على قانون روما الأساسي لكنه فشل في التصديق عليه وأصبح طرفاً معارضاً للمحكمة الوليدة، مشيراً إلى مخاوف بشأن احتمال وجود محاكمات “لا أساس لها” لمواطنين أميركيين.

منذ ذلك الحين، تأرجح موقف واشنطن تجاه المحكمة الجنائية الدولية بين دعم الديموقراطيين لمُحاكمة المحكمة لأيِّ شخص ليس من مواطني الولايات المتحدة أو حليفاً لها ومعارضة الجمهورييين شبه الكاملة. في أيار (مايو) 2002، أعلنت إدارة جورج دبليو بوش أن بلاده لن تُصدّق على قانون روما الأساسي، وبعد ذلك بوقت قصير، أصدر الكونغرس تشريعاً يمنع الوكالات الحكومية والمحلية والفيدرالية الأميركية من التعاون مع المحكمة في محاكمة مواطنين أميركيين.

أما إدارة أوباما فقد شاركت في اجتماعات المحكمة الجنائية الدولية، وساعدت على تسليم مواطنين أفارقة مطلوبين من قبل المحكمة، وألغت تشريعاتٍ صدرت في عهد جورج دبليو بوش كانت تُعاقب الدول التي ترفض حماية المسؤولين الأميركيين من الملاحقة القضائية. كما صوّت الرئيس باراك أوباما لصالح المحكمة الجنائية الدولية في شباط (فبراير) 2011 – يومها في خضم ثورة ضد نظام معمر القذافي-. هنا، ذهب أوباما إلى أبعد من بوش، الذي امتنع فقط عن استخدام حق النقض ضد إحالة مماثلة بشأن الفظائع التي ارتُكِبَت في دارفور في آذار (مارس) 2005.

ومع ذلك، في حين أن أوباما كان أكثر تصالحية تجاه المحكمة الجنائية الدولية من سلفه، فإن تعامله مع المحكمة كان انتقائياً بشكل صريح، والذي وصفه المستشار القانوني لوزارة الخارجية آنذاك “هارولد كوه” (Harold Koh) بأنه “نهجٌ عملي لكلّ حالة على حدة”. وفقاً ل”كوه”، إعتباراً من العام 2012، دعمت الولايات المتحدة التحقيقات والمحاكمات الرسمية الجارية في المحكمة الجنائية الدولية – والتي شملت جميعها مشتبهين ومُدَّعى عليهم أفارقة.

على النقيض من ذلك، تبنّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهجاً عدائياً باستمرار تجاه المحكمة الجنائية الدولية. في أعقاب قرار قضائي صدر في آذار (مارس) 2020 يسمح لبنسودة بالتحقيق في جرائم حرب مُحتَملة ارتكبها أفرادٌ أميركيون وآخرون في أفغانستان، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يُعلن أن “تأكيدات المحكمة غير المشروعة للولاية القضائية على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها” تشكل حالة طوارئ وطنية. فرض ترامب حظراً واسعاً على السفر وتجميداً للأصول على بنسودة ومسؤول كبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك على عائلتيهما. وعادة ما تُفرَض مثل هذه العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، وليس المُحامين الذين يُقدّمونهم إلى العدالة.

ويبقى أن نرى ما إذا كان بايدن سيرفع العقوبات عن بنسودة وزميلها – وكيف أن تدقيقها في الجرائم الخطيرة المحتملة في غزة والضفة الغربية سيُعرّض هذه العملية للخطر. هناك مؤشرات مُبكرة على أن بايدن يعتزم استعادة سياسة أوباما في دعم المحكمة الجنائية الدولية – طالما أنها تعفي الأميركيين وحلفاءهم من التدقيق والتحقيق.

مباشرة بعد قرار الدائرة التمهيدية في 5 شباط (فبراير) بشأن فلسطين، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية “نيد برايس” (Ned Price ) عن “مخاوف جدية” بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية مع مواطنين إسرائيليين، رُغم أنها ستحقق أيضاً مع مواطنين فلسطينيين. وقال برايس إن اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على مواطني الدول التي توافق على التحقيق أو الإحالات من مجلس الأمن الدولي. لكن هذه قراءة خاطئة أساسية لنظام روما الأساسي: فهو يصرح بإجراء تحقيقات في أراضي الدول الأطراف، بغض النظر عن جنسية الجناة المزعومين. لهذا السبب إرتعدت إدارة ترامب جداً من احتمال محاكمة أفراد أميركيين على جرائم خطيرة ارتُكبت في أفغانستان.

علاوة على ذلك، يمكن طرح مبررات برايس لمعارضة التحقيق في فلسطين – عدم موافقة إسرائيل – بالسهولة عينها من قبل الميليشيات التي ترتكب فظائع في أراضي الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. في الواقع، في 4 شباط (فبراير)، قبل يوم من انتقاد التحقيق في فلسطين – وفي يوم خطاب بايدن في السياسة الخارجية – رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإدانة قائد “جيش الرب للمقاومة” دومينيك أونغوين بارتكاب فظائع في أوغندا – داعية الحكم “خطوة مهمة للعدالة والمساءلة”. مثل إسرائيل والولايات المتحدة، لم يوافق “جيش الرب للمقاومة” على إجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية. بدلاً من ذلك، وضع قائدها نفسه في نطاق المحكمة الجنائية الدولية من خلال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل أراضي دولة عضو.

منذ تأسيسها في العام 2002، كان فشل المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة أفراد من خارج إفريقيا -لا سيما الأشخاص من الدول القوية المتحالفة مع الغرب- عاملاً مركزياً في تقويض شرعيتها. على الرغم من أن هناك 123 دولة أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلّا أنها قدّمت حتى الآن أفارقة فقط للمحاكمة في 30 قضية ناشئة عن تسع دول. ومن بين 13 حالة قيد التحقيق الرسمي، توجد 10 حالات في أفريقيا. وقد أدى عدم التوازن هذا إلى اتهامات بالاستعمار الجديد، على الرغم من أن جدول المحكمة يعكس تشوّهات في ديناميكيات القوة العالمية أكثر من العنصرية الصريحة.

تمت غالبية محاكمات المحكمة الجنائية الدولية بناءً على طلب الدولة الإفريقية التي وقعت فيها الجرائم – في بعض الحالات بسبب الضعف المؤسسي لما بعد الصراع في نظام المحاكم المحلية – بدلاً من الإحالة من مجلس الأمن الدولي، كما حصل أخيراً في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا والسودان – البلدان اللذان يفتقران إلى أصدقاء بين الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، وهي الدول التي يمكنها بسهولة استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع التحقيقات الخاصة بها أو مع حلفائها.

المشكلة ليست أن المحكمة الجنائية الدولية تُحاكم الأفارقة. المشكلة هي أنه حتى الآن لم يُحاكَم أي شخص خارج القارة السمراء. حتى أولئك الذين يدعمون المحكمة الجنائية الدولية طالبوها ببذل المزيد في مناطق أخرى. إن توسيع التدقيق ليس فقط مسألة عدالة، بل هي أيضاً مسألة شرعية. في العام 2016، أعلنت جنوب إفريقيا وبوروندي وغامبيا أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية بدعوى التحيّز. من بين البلدان الثلاثة، إنتهى الأمر ببوروندي فقط في الواقع إلى الانسحاب من المحكمة، لكن مثل هذه المبادرات مع ذلك هي رمز لأزمة تختمر في المحكمة الجنائية الدولية.

تدقيق أو تحقيق بنسودة الأوّلي في فلسطين هو محاولة لتنويع جدول أعمال المحكمة. إنه واحدٌ من سبعة تحقيقات أوّلية خارج إفريقيا من إجمالي تسعة تحقيقات أوّلية جارية حالياً. وهذا يعني أن الملاحقات القضائية المستقبلية قد تغطي نطاقاً جغرافياً أوسع – إذا سُمح لعمليات التدقيق بأن تنضج في التحقيقات والمحاكمات.

لكن الحكومة الإسرائيلية تضغط على الولايات المتحدة لحماية مسؤوليها من عملية التدقيق والتحقيق. لقد أطلق ديبلوماسيون إسرائيليون حملة تُطالب الحلفاء بالضغط على بنسودة حتى لا تُحقّق، رُغم تصريح المحكمة لها بتنفيذ ذلك. ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليومية أن السفير الأميركي بالإنابة لدى إسرائيل، جوناثان شرير، قدم تأكيدات على أن بلاده ستقدم المساعدة للدولة العبرية في هذا المجال، في مكالمة هاتفية أخيرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي.

على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، إلّا أنها يمكن أن ُتمارس الضغط على المحكمة من خلال حلفاء في جمعية الدول الأطراف المسؤولين عن تمويل المحكمة واختيار مسؤوليها أو من طريق إصدار الأوامر والقوانين التي تعاقب التعاون مع المحكمة والمحافظة عليها.  يمكن لواشنطن أيضاً أن تدفع مجلس الأمن الدولي لاستخدام سلطته بموجب الفصل السابع لتعليق التحقيق في فلسطين.

ومما يُثير القلق بشكل خاص احتمال أن تحاول الولايات المتحدة – بعد معاقبة بنسودة وعائلتها بعقوبات تجعل حتى المعاملات المصرفية العادية صعبة – تخويف المدعي العام المقبل للمحكمة أيضاً. في 12 شباط (فبراير)، اختارت الدول الأعضاء كريم خان، المحامي البريطاني الجنائي والمحامي في مجال حقوق الإنسان الذي يتمتع بخبرة واسعة في النيابة العامة والدفاع، لخلافة بنسودة في حزيران (يونيو) المقبل.

لا يزال هناك أمل في أن تؤدي أخيراً عمليات التحقيق التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، وربما محاكماتها، إلى تحقيق قدر من المُساءلة والعدالة لضحايا الجرائم الدولية الخطيرة في غزة والضفة الغربية. ومن بين الضحايا الفلسطينيين أولئك الذين نزحوا من منازلهم بسبب المستوطنات الإسرائيلية، والمدنيون في غزة الذين لا يتمتعون بأي حماية من الهجمات غير القانونية على أجسادهم وممتلكاتهم، والمدنيون في جنوب إسرائيل، الذين تم قصفهم بصواريخ أُطلقت عليهم بشكل عشوائي أو مُتعمَّد. إن أي ملاحقة قضائية خارج إفريقيا ستدفع المحكمة الجنائية الدولية خطوة أخرى لتصبح دولية بحق.

إن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية في الأسابيع والأشهر المقبلة ستشير إلى مدى جدية بايدن في إعادة تأهيل القيادة الأخلاقية للولايات المتحدة. لقد حان الوقت لأن يدرك أن إعادة ضبط السياسة الخارجية الأميركية تتطلب إصلاح العدالة الجنائية الدولية وإنهاء استعمارها -بالإضافة إلى العدالة الجنائية المحلية- من خلال السماح للمحكمة الجنائية الدولية بمقاضاة حلفاء أميركا والموظفين الأميركيين. يمكن أن تكون هذه عملية متعددة الخطوات: أولاً، إلغاء العقوبات المفروضة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ثم الامتناع عن التدخل في عمل المدعي العام الجديد، وفي النهاية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وهنا على المحك ليس فقط مصداقية بايدن ولكن أيضاً مستقبل المحكمة.

ساري بَشي* هي محامية في مجال حقوق الإنسان، ومديرة الأبحاث في مؤسسة “الديموقراطية للعالم العربي الآن”. يُمكن متابعتها عبر تويتر على: @saribashi