لم تغادر إيران يوماً موقعها في عين العاصفة، فهذه الجمهورية التي رفعت ثورتها الإسلامية منذ إنطلاقتها شعار «لا شرقية ولا غربية» وهي تحاول أن تحفر لنفسها مكاناً على خارطة القوى الإقليمية وتباعاً الدولية المؤثرة في مجرى الوقائع والأحداث التي تعصف بمنطقة «غرب آسيا»، التسمية المعتمدة في أدبيات السياسة الخارجية الإيرانية كبديل عن تعبير «الشرق الأوسط».

شعار «لا شرقية ولا غربية» كان في زمن صعود الثورة الإسلامية الإيرانية يشكل تحدياً لقطبي العالم آنذاك: الولايات المتحدة الأميركية من جهة والإتحاد السوفياتي من جهة أخرى.

ومع ما كان يعني هذا التحدي من خيارٍ ينبئ بصعود قوة إقليمية مستقلة من خارج إصطفافات القطبين وثقافتهما السياسية أو الإيديولوجية ونظام مصالحهما ونفوذهما في المنطقة والعالم، غير أنه كان يعني أيضاً بالنسبة لقيادة الثورة مدخلاً إلزامياً لتكريس مبدأ العداء ضد «أمريكا الشيطان الأكبر» التي رعت نظام حكم الشاه وأجهضت كل المحاولات الثورية التي سبقت «ثورة الخميني»، والتي كان أبرزها الإنقلاب الشهير ضد حكومة الدكتور محمد مصدق في العام 1953، ومن ثم نفي الإمام الراحل السيد الخميني في العام 1963 بعد قيادته لمعارضة ما سمي حينها «الثورة البيضاء» التي قام بها الشاه بناءً على نصيحة واشنطن لإستيعاب الشارع الإيراني.

وفي الواقع إن تكريس شعار «أمريكا الشيطان الأكبر» كان إختصاراً لنهايات التدخل الغربي بأكمله في الشأن الإيراني الداخلي، بعدما كانت «بريطانيا العظمى» قد سحقت «ثورة التنباك» في نهايات القرن التاسع عشر، ومن ثم حاولت خنق ما سُمي حينها «الثورة الدستورية»، أو بالتعبير الفارسي الذي اعتمد آنذاك «المشروطة» والتي أسست لتكوين أول برلمان إيراني.

أما المعنى الآخر لهذا الشعار فكان يهدف إلى إسقاط بل إلغاء أي رهان داخلي على الإستعانة بالولايات المتحدة الأميركية في الحكم والإقتصاد والعلاقات الدولية، بإعتبار أن ذلك سيؤدي حكماً إلى تسرب النفوذ الأميركي مجدداً إلى بنية النظام ومن خلاله إلى النخب والقوى السياسية خصوصاً منها الناشئة.

كذلك كان لزاماً على قيادة الثورة الإسلامية إنطلاقاً من الشق الآخر من المعادلة «لا شرقية» تعزيز مبدأ الإبتعاد عن الإتحاد السوفياتي على قاعدة أن لا يتم وضع إنتصار هذه الثورة في رصيد قوة هذا القطب الشرقي، خصوصاً وأن قوى يسارية كانت لديها إرتباطات مباشرة به أبرزها حزب «توده» الشيوعي، والذي كان قد سعى بعد سقوط الشاه إلى إقتطاع حصة له في بنية النظام الجديد ولم يفلح.

محاصرة الثورة

لذا كان من الطبيعي أن يحظى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بدعم غربي - شرقي مشترك في عدوانه على إيران، بهدف محاصرة هذه الثورة بل ومحاولة وأدها في مهدها بعدما أدخلت على السياسة الإقليمية والدولية مصطلحات جديدة من خارج سياق التوازنات التي فرضتها «الحرب الباردة». وقد أتت الوقائع السياسية والأحداث الأمنية الداخلية لتثبت صحة مخاوف قيادة الثورة ممثلة بالإمام السيد الخميني من تغلغل النفوذ الغربي والنفوذ الشرقي أيضاً في بنية النظام والقوى السياسية، ومن ثم الإنقلاب عليه من الداخل وحرفه عن المسار الذي أسس له هذا الإمام والشخصيات الثورية التي تعاونت معه، بحيث توهم البعض كأمثال الرئيس الأول للجمهورية الإسلامية أبو الحسن بني صدر أن دور الثوار وعلى رأسهم الإمام الخميني قد إنتهى بعد إعادة تكوين السلطة، وبالتالي فإن إدارة البلاد وبالأخص علاقات الدولة الخارجية لا يمكن أن تخضع لتلك المعادلة التي قامت عليها الثورة.

وقد تتالت محاولات إسقاط مشروع الدولة من الداخل عبر إغتيال قادتها السياسيين وفي مقدمهم الرئيس الأسبق محمد علي رجائي ثاني رئيس للجمهورية ومعه رئيس حكومته الشيخ محمد جواد باهنر، ومن ثم محاولة إغتيال ثالث رئيس للجمهورية السيد علي الخامنئي التي لم تنجح وإنما تركت أثراً في يده اليمنى، إلى إغتيالات لقادة مؤسسين أمثال القدوة السيد محمد بهشتي ومعه 72 قيادياً بارزاً من حزب الجمهورية، إضافة مسؤولين على مستويات مختلفة بهدف إعاقة قيام هذه الدولة وإذا أمكن إسقاطها.

إذاً، هي ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إيران فقدان رئيس أو مسؤولين، وإن كان تغييب رؤساء ومسؤولين في مرحلة التأسيس له وقع أصعب وأشد تأثيراً على النظام. وهذا ليس تقليلاً من أهمية فقدان شخص مثل الرئيس السيد إبراهيم رئيسي وإخوانه، لكن لا بد من الإشارة إلى أن عقد بناء الدولة والمؤسسات قد اكتمل وبات النظام ولاّداً للطاقات والكفاءات المؤهلة لإدارة البلاد وتحمل المسؤوليات الجسام التي تحمي إيران وتحفظ حالة الاستقرار فيها. إلى جانب ضرورة عدم إغفال موقع ودور المرشد السيد علي الخامنئي في ترسيخ فكرة ديمومة النظام وقدرته على تجاوز محاولات النيل منه بطرق شتى.

معلوم أن الرئيس الراحل رئيسي كان من خارج مجموعة المؤسسين الأوائل لمشروع الثورة والدولة، غير أنه شكل نموذجاً للورثة الأوفياء للمؤسسين، وقد عزز هذه النظرة تجاهه رضى المرشد السيد الخامنئي عليه وتقريبه منه ودعمه، مما انعكس تسليماً برئاسته وحضوره المحبوب في أوساط الحرس الثوري الإسلامي عصب النظام الإيراني وقوته الحاضرة في كل الميادين في داخل إيران وخارجها.

مرحلة رئاسية جديدة

الآن تنتقل إيران إلى مرحلة رئاسية جديدة من المفترض أن تشكل إستمراراً للمسار الذي بدأ مع رئاسة الراحل رئيسي، خصوصاً منه الجانب المتعلق بالإنسجام بين المرشد والرئيس والذي عزز تماسك سلطات النظام المختلفة، في وقت تبدو فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام تحديات خطيرة ليس أقلها محاولة حصارها المتجددة ضمن أسوار حدودها الجغرافية بعدما كان قد بلغ مداها السياسي الحيوي آفاق منطقة غرب آسيا وما يتعداها.

وهي تحديات مفصلية في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها المحورية التي من المتوقع أن تؤدي إلى توازنات إقليمية مختلفة عن تلك التي عشناها منذ الغزو الأميركي للعراق، كذلك من المفترض أن ترسم مساحات النفوذ الدولية في هذه المنطقة إنطلاقاً من نتائج تلك الحرب وحجم الخسارات التي سيُمنى به كل طرف شارك فيها متدخلاً أم محايداً أم مواجهاً كما هو حال إيران وحلفائها في محور المقاومة.

بعد إنتصار الثورة الإسلامية وتشكل الطلائع الأولى للحرس الثوري الإسلامي برز شعار «تصدير الثورة» كمدخل لتكريسها نموذجاً متقدماً لإعادة تشكيل المنطقة ثقافياً وسياسياً وفقاً لرؤية الثورة القائمة على العنوان الأول الذي رفعته «لا شرقية ولا غربية»، طبعاً متلازماً معه مبدأ «تحرير القدس»، إلا أنّ هذا الشعار جوبه بحملات سلطوية قاسية طالت أنصاره في الدول المجاورة لإيران وخصوصاً منها العربية. لذلك تم الإستعاضة عنه بمشروع «فيلق القدس»، المشروع الجاذب لكل قوى المقاومة التي كانت قائمة في المنطقتين العربية والإسلامية أو تلك التي إستحدثت وفقاً لهذا المشروع.

وفي الواقع كان هذا الإنتقال من شعار «تصدير الثورة» إلى مشروع «فيلق القدس» تأسيساً لمسار جديد يهدف إلى إخراج إيران من دائرة الإتهام بالسعي إلى إسقاط بعض الأنظمة الحاكمة في الدول العربية والإسلامية، وبدلاً من ذلك تكريس نفسها قائدة وراعية لكافة أشكال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وذلك من خلال التحالف مع دول أو أحزاب وقوى شعبية تلتقي معها أو تواليها لتحقيق هذا الهدف.

لا شك أن إيران ومعظم حلفائها إستطاعوا حتى الآن الحفاظ على قوتهم الكامنة بإعتبار أنّ التوقيت والظروف الموضوعية والذاتية لمحور المقاومة بأكمله لا يسمح بالإندفاع نحو «الحرب الكبرى» الموعودة لإسقاط الكيان الإسرائيلي، لكن ذلك لم يمنع أبرز قوى هذا المحور من الدفاع عن وجودها وحضورها ومكتسباتها التي راكمتها خلال مواجهات سابقة مع جيش هذا الكيان كحالة «حزب الله»، كما أن ذلك إستوجب رداً صاعقاً من إيران نفسها ضد إسرائيل بعد قيامها بإستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

تمسك إيران اليوم بورقة منع إنفجار منطقة غرب آسيا إنطلاقاً من غزة، وفي الوقت نفسه تتحكم بمسار طاولة التفاوض مع الطرف الأميركي في مسقط، وهي لذلك تحتاج إلى تماسك داخلي أصلب وأكثر إنسجاماً بين مكونات السلطة المرشدية والرئاسية والثورية فيها، وهو تحدّ رسم صيغته المرشد السيد علي الخامنئي خلال لقائه في اليوم التالي لحادث وفاة الرئيس الراحل السيد إبراهيم رئيسي، مجلس خبراء القيادة، حيث قال: «يُعد هذا المجلس أحد الأركان الرئيسية للنظام الإسلامي القائم على الإرادة الشعبية، ويُحصن ضمن مدد زمنية معينة بيد الشعب القديرة ليضمن سلامة النظام وإستمراريته. لقد اكتسب أعضاء هذا المجلس فرصة أداء واحد من أعظم الأدوار في ما يرتبط بتمتين السلسلة الفولاذية للقيادة».

محمد عبيد سياسي لبناني*