تشرفت بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي في دورته الحادية والثلاثين تحت عنوان ( تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ، وحماية المشروع الوطني ، والمقاومة الشعبية ) ، بحكم عضويتي كمستقل، وعلى الرغم مما أثاره هذا الاجتماع من جدل كبير وغير مسبوق بين معارض لهذا الاجتماع من حيث المبدأ وبين مؤيد له، وبين من ربط عقده ومشاركته بشروط، ولكن في النهاية ورغم هذا الجدل، السياسي والقانوني، ورغم كل ما قيل التئم الاجتماع وخرج بمجموعة من القرارات التي سنعمل حتماً على متابعة تنفيذها حتى لا تكون مثل سابقاتها وبخاصة أن المرحلة الحالية مفصلية وبحاجة إلى تضافر كل الجهود من أجل الوصول إلى هدفنا في العودة والتحرر والاستقلال وبناء الدولة.
ولا أخفي على أحد أن مشاركتي في هذا الاجتماع جاءت بعد تفكير عميق، ولكن في النهاية حسمت أمري لأنني ومنذ العام 1964 لم أغب عن أي اجتماع للمجلس الوطني بحكم عضويتي فيه، ولم أتغيب عن أي اجتماع للمجلس المركزي منذ أن أصبحت عضواً فيه، وبعيداً عن كل ما شاب هذا الاجتماع قبل واثناء وبعد الانعقاد سواء فيما يتعلق بالقرارات أو بالتعينات أو غيرها من الأمور، إلا أنني أرى ضوءاً في آخر النفق، وسوف أعمل مع الجميع حتى نصل إلى نهاية هذا النفق موحدين متحدين، أقول ذلك لأنني ليس فقط شاركت بهذا الاجتماع على مدار ثلاثة أيام، ولكن ايضاً كنت عضواً في لجنة الصياغة وقد رأيت وشعرت بالنفس الإيجابي لدى كل أعضاء اللجنة في المضي قدماً في تنفيذ القرارات.  
ومن منطلق الوعي الوطني والحرص على المشروع الوطني، وإدراكنا لأهمية وضرورة أن تبقى منظمة التحرير الفلسطينية هي الهوية السياسية والمعنوية الجامعة للكل الفلسطيني، وكذلك من حرصنا على إنهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وأيضاً من حرصنا الشديد على أن لا يتحول الجدل في الساحة الفلسطينية إلى خلاف جديد وساحة أخرى للتخوين، ومن أجل جسر الخلاف والوصول إلى خطة عمل بالحد الأدنى يتفق عليها الكل الفلسطيني، فقد قمت كعضو مستقل في هذا المجلس الموقر بوضع تصور ضمن جدول زمني مدته ستة أشهر من الآن تم عرضه على السادة الأعضاء، ويتلخص هذا التصور بالآتي:
أولاً: نحن بحاجة إلى إعادة بناء جسور الثقة بين الشعب والقيادة، فأحد أبرز أسباب ضعف الثقة هو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس المركزي للعامين 2015 و2018 والقرارات المنبثقة عن اجتماع الأمناء العامين في القاهرة.
وبناء على ما سبق لا بد من أن نحسم أمرنا ونراجع كل القرارات التي تم اتخاذها ونتفق على آلية تنفيذ هذه القرارات، كذلك لا بد من ترتيب تنفيذ هذه القرارات وفق الأولوية ومتغيرات المرحلة، وهنا علينا أن نستمع ونعرف من الأخوة في اللجنة التنفيذية لماذا لم يتم تنفيذ هذه القرارات.
ثانيا، من الملاحظ أن هناك تغير في مواقف الإدارة الأمريكية إيجابا، ولكن بكل أسف بأن هذه المواقف ما زالت في حدود الأقوال فقط ولم تتضمن اتخاذ أي إجراء أو تحرك أو قرار، فلا يمكن الانتظار طويلا ونحن نسمع الطحن ولا نرى الطحين، وهذا يستوجب مخاطبة الإدارة الأمريكية بشكل واضح لإعادة افتتاح القنصلية في القدس، وضمان عقد الانتخابات في القدس، وعقد مؤتمر دولي للسلام وبعدها سنكون بحل من التزاماتنا.
ثالثاً، أهمية مأسسة الجهد القانوني وتكامل الجهود بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وبناء إستراتيجية شاملة لملاحقة الاحتلال على جرائمه وتحديد كل المسارات التي يمكن خوضها ضمن النضال القانوني ومتابعتها.
رابعا، أهمية إعادة النظر بالجهود التي بذلت لاستثمار قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار وضرورة البناء عليه، حيث هناك تقصير واضح في هذا الجانب 
خامساً، إدراج موضوع مقاضاة بريطانيا ابتداء وثم أمريكا وفرنسا وكل من ساهم بالآثار الناتجة عن تصريح بلفور ضمن بند المتابعات القانونية وتحديدا الجرائم والمجازر التي ارتكبت في عهد الاحتلال والانتداب البريطاني سواء من قبلهم أو من قبل العصابات الصهيونية بتغطية من سلطة الانتداب  وتبني قرار الرئيس محمود عباس تشكيل فريق وطني لمتابعة القضية ودعم الجهود المبذولة في هذا السياق وفي سياق حشد الرأي العام العالمي بهذا الخصوص.
سادساً، أهمية تفعيل القضاء الوطني في الدفاع عن حقوق شعبنا كما حدث في مقاضاة بريطانيا أمام القضاء الفلسطيني بعد 104 أعوام وهذا له اثر كبير في تثبيت الحقوق الفلسطينية واستكمال الإجراءات القانونية دوليا التي تطلب في كثير من الأحيان ضرورة انجاز التقاضي على المستوى الوطني قبل المستوى الدولي.
وهنا لا بد من الإشارة بأن الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس كان له أثرا كبيرا في بناء الملف القانوني من قبل المحامين الدوليين ومساعدتهم في القضية التي يجري إعدادها في بريطانيا وللتاريخ فإن نابلس أول مدينة انتفضت ضد وعد بلفور عام 1918 وبعد حوالي 103 أعوام انطلق مشروع مقاضاة بريطانيا من قلب مدينة نابلس التي هزمت نابليون بونبارت عام 1799 بالنار وسميت بجبل النار.
سابعاً، عدم تنفيذ أي قرار من قرارات الشرعية الدولية، يستدعي أن نفكر جيدا إلى متى سنراهن على الشرعية الدولية، وكيف يمكننا الضغط لتنفيذ القرارات، وكيف يمكننا البناء على إرادة الشعوب الحرة من أجل الضغط على الحكومات، كل هذا يتطلب خطة عمل شاملة تحدد حدود الرهان على الشرعية الدولية وقراراتها واليات الضغط عليها من خلال تعزيز الدبلوماسية الشعبية والإنسانية الفلسطينية ومأسستها وكذلك المتابعة القانونية لتنفيذ هذه القرارات، مع أهمية التأكيد بأنه ليس من المقبول على الإطلاق اعتبار الشرعية الدولية وقراراتها الرهان الوحيد والسبيل الوحيد للنجاة .
ثامناً، يجب التعامل مع الواقع العربي الجديد، بعد  التحولات الخطيرة في مواقف بعض الدول العربية، من حيث هرولتها نحو التطبيع المجاني والتآمر مع الاحتلال في بعض الأحيان . إن هذا التحول يتطلب منا التواصل مع العالم العربي بطريقة مختلفة وضمن إستراتيجية نضمن من خلالها الحد من التطبيع العربي وضمان عدم امتداده للشعوب، وفي الوقت نفسه سبل التأثير على الدول المطبعة لإعادة النظر في علاقتها مع الاحتلال.
تاسعاً: واقع القدس ولكن أقل ما يمكن وصفه بأنه كارثي، والوضع في المسجد الأقصى المبارك في غاية الخطورة. القدس بحاجة إلى أفعال وليس إلى أقوال، القدس بحاجة إلى دعم وتمكين وتعزيز صمود، وهذا يتحقق من خلال رفع مستوى الإسناد الرسمي الشعبي لصمود المقدسيين على امتداد محافظات الوطن، وتعزيز الدعم المالي لتعزيز صمود المقدسيين وللمشاريع التنموية التي تحافظ على هوية القدس، وفي هذا الإطار فإن الخطط التي تحتاجها مدينة القدس جميعها جاهزة ونحن بحاجة إلى إرادة وقرار يتضمن رفع حصة القدس في موازنة الحكومة وبناء نظام وقانون يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم القدس ويهيئ تحصيل التبرعات للقدس من خلال الاقتطاع الشهري ورصدها للقدس لتوفير مئة مليون دولار لتلبية احتياجات القدس  على اقل تقدير. كذلك لا بد من بناء نظام يتيح مساهمة طلبة المدارس والجامعات ولو بدولار كل عام لتوعيتهم وتعزيز ارتباطهم في القدس.

عاشراً : في الأول من شهر شباط الحالي أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا في غاية الأهمية بشأن اعتبار إسرائيل دولة فصل وتمييز عنصري، ويأتي هذا التقرير في ظل ارتفاع غير مسبوق لوتيرة الدعم الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية ونجاحات عظيمة تحققها منظمة ال BDS مما يستدعي شكر القائمين عليها ودعمها ومساندتها معنويا وماليا، وعليه لا بد من العمل فورا على بناء خطة نضالية شاملة في مسار المقاومة الشعبية، وعلينا جميعا أن نعترف بأننا فشلنا في البناء على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، وفشلنا في البناء على هبة القدس الأخيرة على امتداد فلسطين التاريخية. وهنا أذكر بقرار ثان من قرارات اجتماع الأمناء العامين بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٠ حيث اتفق المجتمعون على تشكيل "قيادة وطنية موحدة تقود فعاليات المقاومة الشعبية الشاملة"، على أن توفر اللجنة التنفيذية لها جميع المستلزمات لاستمراريتها.
وعليه لا بد من إدخال هذا القرار حيز التنفيذ ضمن قرارات المركزي، وأن تنطلق المقاومة الشعبية على امتداد فلسطين وبأساليب مختلفة وبمشاركة واسعة وضمن خطة واضحة لتحقيق الأهداف المطلوبة تساندها حملة إعلامية واسعة في جميع أنحاء العالم من خلال تسخير شركات ومؤسسات احترافية متخصصة. مع أهمية تأسيس صندوق لدعم المقاومة الشعبية وأنا مستعد أن أكون أحد الداعمين .
حادي عشر، التحية كل التحية لأسرانا الأبطال وشهدائنا الأبرار وجرحانا البواسل، ومما لا شك فيه بأننا سنبقى مقصرين بحقهم وحق عائلاتهم وأمام استهداف الاحتلال لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى فإنه لا بد أن تتصاعد المبادرات لدعم ومساندة وتلبية احتياجات هذه الفئات الأهم من أبناء شعبنا، وهنا أقترح ربط هذا الدعم من خلال توفير حاضنة شعبية وبناء نظام تكاتف وتكافل جماعي لتعزيز الدعم لهم ليعلم العالم جميعا بأن هذه إرادة كل أبناء الشعب الفلسطيني وبأن كل فلسطيني يساهم في دعم الشهداء والأسرى وليس قرارا على مستوى القيادة فحسب.
ثاني عشر، الوضع الداخلي الفلسطيني: منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الجامع للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي بحاجة إلى دمقرطة حياتها الداخلية وتقوية مؤسساتها، وانضمام جميع الفصائل إليها بما في ذلك الأخوة في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتبني قرار يسمح بتمثيل فلسطينيي الداخل المحتل عام ١٩٤٨ كما اشار الأخوة محمد بركة وأيمن عودة، لأن إبقاء المنظمة على هذا الحال لا يخدم أحدا بل يساهم في تهميشها، فالمطلوب الآن هو الاتفاق على آلية تعيد الاعتبار لها، والانتخابات هي أساس دمقرطة مؤسساتها، وهناك اتفاق العام 2005، وكذلك قرارات المجلس المركزي 2015 و2018، كفيلة بإعادة الاعتبار للمنظمة كهوية جامعة للشعب الفلسطيني.
كذلك هناك أهمية كبيرة لإعادة صياغة العلاقة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من حيث إعادة تعريف وظائفها وتحديدها بكونها ذراع المنظمة لإدارة شؤون الفلسطينيين في الأرض المحتلة عام 1967، فاستمرار الوضع الحالي في طبيعة العلاقة التي تحكم المنظمة مع السلطة يؤشر إلى ذوبان المنظمة في هياكل السلطة، وهذا الأمر له تبعات سياسية سيئة جدا على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى المشروع الوطني بشكل عام.
وهناك حاجة إلى إعادة مفهوم الشراكة السياسية الكاملة وعدم الاستفراد بالقرارات، يبدأ من إصلاح وتطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإن البدء بدمقرطة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية يشكل أساسا لإعادة الحياة بقوة إلى المجلس الوطني، والمجلس المركزي، والنقابات والاتحادات، التي فقدت دورها الفاعل في أوساط الشعب الفلسطيني، وتشجيع تأسيس تجمعات وحركات وقوى جديدة وتمكينها وتسهيل دمجها في النظام السياسي وفي هياكل منظمة التحرير الفلسطينية.
يتبع ذلك تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، يقوم بمقام البرلمان المؤقت لدولة فلسطين، ويفوض بمهام الرقابة على أداء الحكومة في الأرض المحتلة عام 1967، -والتي مرجعيتها المجلس الوطني الفلسطيني المنتخب و/أو الأمناء العامون أو من ينوب عنهم .
وهنا أذكر بقرار اجتماع الأمناء العامين للفصائل بتاريخ 30/9 والذي ينص تقرر تشكيل لجنة تضم شخصيات وطنية وازنة تقدم رؤية إستراتيجية لإنهاء الانقسام، والشراكة في ظل منظمة التحرير الفلسطينية، على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، على أن تقدم توصياتها للجلسة القادمة للمجلس المركزي الفلسطيني.  وهذه دعوة لتشكيلها  فورا وإطلاق أعمالها والعمل بتوصياتها فور صدورها .
كذلك أدعو لتشكيل لجنة لتطوير وتفعيل المنظمة والتحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني .
لا بد من الحديث بشكل واضح ليس المطلوب من الفصائل الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية وهذا شرطا تعجيزيا سيحول دون إنهاء الانقسام، وهذا المجلس صاحب القرار وهنا أشدد على أهمية تشكيل لجنة تضم شخصيات وطنية وازنة تقدم رؤية إستراتيجية لإنهاء الانقسام، والشراكة في ظل منظمة التحرير الفلسطينية ونتفق بأن توصيات هذه اللجنة ملزمة لجميع الأطراف ونعمل بها.
ثالث عشر: لا بد من ملاحقة بريطانيا على جميع الأموال والثروات الطبيعية التي نهبتها خلال احتلالها ومن ثم انتدابها لفلسطين، وهذا الأمر ينسحب أيضاً على دولة الاحتلال التي لازالت تنهب ثرواتنا الطبيعية، وبخاصة ثروات الماء و البحر الميتـ والبترول والغاز الطبيعي، وهنا أقترح تعديل النشيد الوطني الفلسطيني بإضافة بعض الفقرات التي تشير إلى المآسي التي سببها لنا إعلان بلفور، وإسرائيل كدولة احتلال مما سيكون له بالغ الأثر في تعزيز الوعي عند الأجيال الناشئة ، وتذكيرهم بأصل نكبتنا . وهنا أشير إلى النشيد الوطني الجزائري الذي ما زال يذكر فرنسا وجرائمها في كلمات النشيد.
هذا جملة ما طرحته في اجتماع المجلس المركزي، وأنا على قناعة تامة بأن مخرجات وقرارات المجلس المركزي لم تبتعد كثيراً عن ما تم طرحه سواء من طرفي كعضو مستقل أو ما تم طرحه من طرف المشاركين، والأهم في هذا الاجتماع أن خطاب الأخ الرئيس أبو مازن كان خطاباً وطنياً بامتياز، وفيه روح التحدي، إضافة إلى أن اللغة التي خاطب بها الرئيس أعضاء المجلس المركزي وأيضاً الشعب الفلسطيني كانت لغة ديمقراطية ونية صادقة بتنفيذ كل القرارات التي سيتوصل اليها الاجتماع.
ومن هنا أقول بأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي تحمل أهمية كبيرة في هذا الوقت بالذات، حيث أن نقطة الارتكاز في تنفيذ هذه القرارات تتطلب على تشكيل لجنة متابعة لمتابعة التنفيذ حسب الموضوع وهذا ينسجم مع الأساس الذي اتخذت لأجله قرار المشاركة والمتابعة ، وبأن متابعة تنفيذ هذه القرارات هو أساس نجاح اجتماع المجلس المركزي، وأن يتم عمل تقرير شهري لكل موضوع على حدى يقدم لرئاسة المجلس وثم للقيادة ولأبناء شعبنا لإعادة بناء جسور الثقة، بحيث وخلال ستة أشهر نكون قد نفذنا ما علينا من التزامات وضعناها على أنفسنا من خلال هذه القرارات التي خرجنا بها في اجتماع المجلس المركزي، وقد اقترح رئيس المجلس الأخ روح فتوح بعد قراءة البيان الصادر عن لجنة الصياغة تشكيل لجنة متابعة وكتابة أي مقترحات أو توصيات أخرى  وهنا أقترح أن تتفرع لجنة المتابعة إلى لجان بحسب المواضيع والتي من أهمها؛ لجنة متابعة تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل ووقف التنسيق الأمني، لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، لجنة متابعة إنهاء الانقسام، لجنة متابعة الانتخابات، لجنة متابعة دولة الاحتلال على جرائمها، بما يشمل إعلان بلفور، لجنة متابعة دعم وتعزيز صمود القدس.
نعيش الآن أصعب مرحلة في تاريخ القضية الفلسطينية، ونحن بأمس الحاجة ليس فقط لاتخاذ مواقف تاريخية وبذل جهود استثنائية لحماية المشروع الوطني الفلسطيني والمضي قدما نحو التحرر والاستقلال، بل أيضاً الفعل على الأرض،  وهذا يتطلب العمل الجاد والمتابعة المتواصلة حتى تحقيق الأهداف المنشودة وأبرزها ترتيب البيت الداخلي وإنهاء الإنقسام بأسرع وقت ممكن وكل هذا يمكن تحقيقه لأننا ندافع عن أعدل وأصدق قضية في العالم ذهب ضحيتها ما يقارب 14 مليون فلسطيني في الداخل والخارج ضد أسوء وأطول احتلال شهده التاريخ، والذي جاء بأبشع مؤامرة بين الحركة الصهيونية والحكومة البريطانية  والأميريكية والفرنسية بتاريخ 2 نوفمبر 1917 كنتيجة لكراهية أوروبا لليهود مما تسبب بتهجير وقتل الشعب الفلسطيني وتفاقم معاناته على مدار 74 عاما في الوطن والمخيمات. واليوم وبعد 100 عاما شهدنا قانون القومية ويهودية الدولة ثم صفقة القرن وتبعها التطبيع العربي لسحب الملف الفلسطيني من القيادة والشعب الفلسطيني لإنهاء القضية الفلسطينية بكافة أبعادها وتحديدا حق العودة.