في جمعة فبراير (شباط) في جنيف مؤخراً تصاعد الدخان الأبيض الليبي معلناً ولادة سلطة تنفيذية انتقالية جديدة موحدة في ليبيا، بعد ولادة عسيرة، جمعت الفرقاء في قوائم أغلبها غير متجانس التوجه والرؤى لتقاسم السلطة بين الشخصيات الفاعلة، والعض على الجراح، والقبول بشخصيات جدلية للطرفين. في جنيف تم التصويت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة من بين «أربع قوائم» للمرشحين، بعد نفى السفير الأميركي لدى ليبيا تلميحات بمحاولة بلاده فرض نتيجة معينة على ملتقى الحوار، قائلاً إنه بمثابة «إهانة للشعب الليبي الذي استثمر آماله في هذه العملية».
التصويت جاء بعد أن أعلنت البعثة الأممية اللجوء إلى خيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم على النسبة المطلوبة، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان، إثر توافق في اللجنة الاستشارية على آلية تشكيل السلطة التنفيذية، وكان اللجوء إلى نظام القائمة الانتخابية بعد فشل المرشحين بالنظام الفردي في الحصول على النسبة المطلوبة، فنظام القائمة يتطلب الحصول على نسبة 60 في المائة من أصوات أعضاء الملتقى في الجولة الأولى، أو الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية أي 50+1 في المائة، وفعلاً تم الذهاب إلى الجولة الثانية.
عملية إشراك جميع الأطراف هي الضامن الأوحد لنجاح السلطة التنفيذية الوليدة، أما إذا تمت ممارسة الإقصاء والانقلاب على شركاء السلطة الموحدة، فإنَّ طبول الحرب ستقرع من جديد، وخاصة أن السلاح لا يزال يمتشقه الجميع ويتمترس خلفه، ولهذا رغم التفاؤل الحذر بولادة السلطة الانتقالية الموحدة، فإن عدم التزام خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب خاصة الآلاف الذين جلبتهم تركيا في مهلة التسعين يوماً، والتي تجاوزت الآن شهراً من تاريخ انتهاء المهلة، يدفع إلى الحذر الشديد وعدم الإفراط في التفاؤل.
التصويت تم بعد أن تعهد جميع المرشحين كتابياً، التزام مدنية الدولة وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول)، ذلك أنَّ الليبيين يرغبون في عودة الدولة، فما تم إنجازه في ملتقى الحوار الليبي - الليبي السياسي، ولجنة العسكريين المعروفة باسم لجنة 5+5 قطع الطريق على مطامع إردوغان في تفجير حرب جديدة بين الجيش الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق.
لقد كانت هناك محاولات من تركيا للدفع بالمنطقة إلى الحرب عبر الميليشيات والمرتزقة السوريين الذين يواصل إردوغان شحنهم إلى المنطقة الغربية، مستغلاً المرحلة الانتقالية للسلطة الأميركية لإدراكه تلاشي الضوء الأخضر في عهد إدارة بايدن، الذي سبق أن منحه له ترمب.
فالدور التركي كان ولا يزال داعماً للجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم الإخوان، وتبذل أنقرة الجهد لتمكين هذه الجماعة الإرهابية من السلطة في ليبيا، رغم خسارتها الكارثية في الانتخابات الليبية، فليبيا الآن تعتبر ملجأ إردوغان الأخير، ولهذا تبحث تركيا عن موطئ قدم لها في ليبيا.
فالسياسة التركية منحازة لحساب طرف الإسلام السياسي وهدفها الرئيسي إبقاء نار الحرب مشتعلة، لتحقيق أهدافها بالسيطرة على مقدرات الشعب الليبي والحلم التركي بالوطن الأزرق، من خلال الإبقاء على معاهدة تزوير الجغرافيا والتاريخ التي أبرمتها مع حكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود الوهمية لتركيا مع ليبيا.
ولادة سلطة تنفيذية، وإن كانت منتخبة من هيئة غير منتخبة، دورها الرئيسي تثبيت وقف إطلاق النار، والإعداد للانتخابات القادمة، التي نتمنى تنفيذها من الحكومة الجديدة التي عليها أن تكون حكومة جميع الليبيين، من دون إقصاء وليس حكومة جماعة أو مدينة، وضمان أن لا عودة للحرب والقتال، وإلا رجعنا للمربع الأول، ولهذا تعتبر خطوة مهمة في تاريخ الأزمة الليبية بنكهة ليبية.
نتمنى ألا يكون قد خسر أو فاز أحد بشخصه، إنما فازت ليبيا لتتخطى خطر التقسيم والتفكك، وتشرع في صنع المستقبل.