النية لسحب تراخيص ١٦ شركة سياحية متورطة فى تسفير حجاج مصريين من دون تأشيرات حج رسمية خطوة جيدة مبدئيًا.. لكن من المهم أن تكون ضمن سياق إصلاح شامل يعالج الفوضى والتسيب الموجود فى هذه الشركات، والتى احترفت النصب والغش بحق حجاج ومعتمرى بيت الله الحرام طوال سنوات من دون رادع حقيقى.
يوم السبت الماضى ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع «خلية الأزمة» الذى طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشكيله لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفيات الحجاج المصريين خلال موسم الحج الذى انتهى الأسبوع الماضى.
وزير السياحة أحمد عيسى قدم لخلية الأزمة تقريرًا يثبت أنه تم رصد ١٦ شركة سياحية - بصورة مبدئية - قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم للحجاج أى خدمات، وكلف رئيس الوزراء بسرعة سحب تراخيص هذه الشركات، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة.
اللجنة اتخذت العديد من التوصيات خصوصًا التنسيق مع الجانب السعودى، لمتابعة حالات الحجاج الموجودين بالمستشفيات السعودية. وكذلك العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها قبل وأثناء موسم الحج، منعًا لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة.
من أهم ما تضمنه تقرير اللجنة التفكير فى تغريم الشركات المخالفة لصالح أسر الحجاج، الذين تسببت هذه الشركات فى وفاتهم. وإذا تم تطبيق هذه الفكرة بعد تحقيق عادل، فقد تكون جرس إنذار حقيقيًا لأى شركة أخرى تفكر فى تكرار هذا الأمر فى المستقبل.
مرة أخرى تستحق الحكومة المصرية الشكر على تحركها الأخير، لكن كثيرًا من المصريين يسألون: «لماذا يكون التحرك فى معظم الأحوال بعد وقوع المشكلة ولماذا لم تكن هناك إجراءات وقائية قبل موسم الحج؟!».
وهنا قد يرد البعض، ويقول: «وهل يعقل أن الحكومة كانت ستتنبأ بارتفاع درجات الحرارة إلى هذا الحد، وهل كان بمقدورها أن تعرف أن الذين ذهبوا إلى السعودية بتأشيرات زيارة عادية وقانونية، سيذهبون لأداء فريضة الحج بصورة غير نظامية؟».
السؤال يبدو منطقيًا، لكن هناك ردًا أكثر منطقية، وهو أن درجات الحرارة صار متوقعًا معرفتها مبكرًا قبلها بأيام وأسابيع وشهور طويلة بفضل التقدم العلمى، فإذا كان العلم يخبرنا بأن بعض الشواطئ والمدن قد تختفى بفعل التغيرات المناخية، أليس فى مقدوره أن يتنبأ بارتفاع درجات الحرارة فى أى مكان؟!
هذا أولًا، وثانيًا٬ تعرف الحكومة أكثر من غيرها أن بعض شركات السياحة احترفت النصب على الحجاج وعلى المعتمرين طوال سنين طويلة، وسمعنا وقرأنا مئات التصريحات من مسئولى الحكومات المتعاقبة بأنها سوف تحاسب هذه الشركات حسابًا عسيرًا، وتشطبها وتغرمها، ثم لا يحدث شىء حقيقى على أرض الواقع، لتعود هذه الشركات لتمارس نصبها وغشها على المواطنين.
الحكومات المتعاقبة كانت تعرف كل الشركات التى احترفت النصب، وللأسف لم تتخذ ضدها إجراءات رادعة، ما مكنها من العودة إلى النصب على الغلابة مرة أخرى. ولولا درجة الحرارة المرتفعة وتشديد السلطات السعودية للإجراءات وتطبيق شعار «لا حج من دون تصريح» لأفلتت هذه الشركات مرة أخرى. وبالتالى فإن درجات الحرارة المرتفعة هى التى فضحت هذه الشركات.
السؤال: «هل تفلت هذه الشركات من الحساب كما حدث كثيرًا فى الماضى أم أن خلية الأزمة الحكومية سوف تتخذ إجراءات رادعة بحق هذه الشركات؟!».
الحجاج الذين سافروا بدون تأشيرة حج رسمية يتحملون جزءًا من المسئولية، لكنها المسئولية الأكبر على الشركات المجرمة، وكل من سهّل عملها وغشها وخداعها، فالعديد من الحجاج لا يعرف كثيرًا فى اللوائح والنظم والقواعد، ولو أن الشركات قالت لهم لا يصح أن تحجوا إلا بتأشيرة حج رسمية، ما تمكنوا من الذهاب.
نتمنى نهاية سريعة للتحقيقات وإحالة كل المسئولين إلى النيابة والمحاكمة وإصدار عقوبات رادعة وصارمة تغلق هذا الملف تمامًا.