من يقرأ التاريخ جيداً سوف يكتشف أن ما نظنه خططاً وأفكاراً جديدة قد تم دراسته وتداوله ومحاولة تطبيقه قبل عشرات السنين.

الآن وفي إطار العدوان الإسرائيلي علي غزة، والمستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، بدأت تل أبيب تروج بصور متعددة لتهجير سكان الضفة إلى الأردن، وسكان غزة كلهم أو بعضهم إلى مصر، خصوصاً شبه جزيرة سيناء، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية على حساب مصر.

لكن الوثائق التي أفرجت عنها الحكومة البريطانية تقول، إن هذه الحكومة درست خططاً متعددة شملت دمج جزء من سيناء وقطاع غزة وجزيرتي تيران وصنافير وجزء من الأردن لإنشاء منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل، في إطار تسوية الصراع بين إسرائيل والعرب، وتأمين تدفق النفط من الشرق الأوسط إلى الغرب.

هذه الخطط تم طرحها ومناقشتها بعد فشل العدوان الثلاثي، البريطاني الفرنسي الإسرائيلي، على مصر في 11 نوفمبر 1956، رداً على تأميم الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر لقناة السويس في 26 يوليو عام 1956، وهي الأزمة العالمية الكبرى التي عرفت بأزمة السويس.

وقتها إسرائيل تلكأت في الانسحاب من سيناء، لكنها اضطرت لمغادرتها بضغط دولي في مارس عام 1957. وللمفارقة فإنه إضافة للإنذار السوفييتي الشهير وقتها فإن الموقف الأمريكي كان حاسماً في ضرورة الانسحاب. والمراقبون وقتها قالوا إن تلك هي اللحظة الحاسمة التي ورثت فيها أمريكا زعامة العالم بديلاً للامبراطورية البريطانية.

وثائق وزارة الخارجية البريطانية التي نشرها بالعربية الإعلامي المصري عامر سلطان، تكشف أن الحكومة تلقت مشروعاً باسم «خطة لسيناء» اقترحتها إليزابيث مونوريو، رئيسة قسم الشرق الأوسط في مؤسسة الإيكونومسيت في 13 ديسمبر عام 1956، أي قبل انسحاب إسرائيل من سيناء بحوالي 3 شهور. كانت مونوريو، في حينها، تتمتع بصلات قوية في الشرق الأوسط، وبسمعة كبيرة بعد تأليفها كتباً عدة عن المنطقة. ومحور الخطة هو استغلال سيطرة إسرائيل على سيناء لإقناع مصر بالتنازل عن جزء منها لإقامة منطقة دولية باسم «قطاع سيناء»، لتحقق أكثر من هدف أهمها «التخلص من اعتماد أوروبا على طريق وحيد من المحيط الهندي، وإتاحة وسيلة إضافية لنقل صادرات نفط الشرق الأوسط».

وبشرت مونوريو بتوطين مئات آلاف الفلسطينيين في «قطاع سيناء»، بما يحقق هدف «إزالة الخطر اليومي المتمثل في انفجار الوضع في فلسطين».

واللافت للنظر أيضاً أن مونوريو طرحت في الخطة فكرة إنشاء قناة ثانية (بديلة لقناة السويس) التي قالت إن «حفرها حلم في الخيال الآن لكي تخفض السلوك الاحتكاري لقناة السويس». والغريب أن هذه الفكرة لا تزال مطروحة حتى الآن.

وتشمل الخطة البريطانية حدود ما أسمته «قطاع سيناء ويشمل قطاع غزة بالكامل وقطاعاً عرضه 20 ميلاً (قرابة 33 كيلومتراً) من سيناء، ويمتد من البحر المتوسط إلى خليج العقبة، ثم جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، وبالتالي كسر احتكار مصر في التحكم بالممر المائي الدولي إلى خليج العقبة».

وحسب الوثائق ستكون الإدارة دولية، وتمارسها إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، واقترحت الخطة تشكيل قوة مدنية تتمتع بمساندة الأمم المتحدة، أو بضمانات واسعة لممارسة السلطة في المنطقة. ولا تملك هذه القوة سلاحاً إلا بما يحقق أهدافاً شرطية أو جباية الإيرادات. أما مصادر التمويل فهي قروض يقدمها الدائنون الأساسيون الذين سوف يستفيدون من «قطاع سيناء»، لحين تشغيل المنطقة وتمكنها من الاعتماد على نفسها مالياً.

لكن هل ستقبل مصر بالخطة؟

راهنت مونوريو على حاجة مصر إلى المال في مشروعات التنمية. وبالطبع فقد كان هذا الرهان فاشلاً.

وعن توقيت طرح الخطة قالت المؤلفة البريطانية إن «التنفيذ سيكون أكثر صعوبة بمجرد عودة شبه جزيرة سيناء إلى أيادي المصريين».

إدارة شؤون منطقة الشام في الخارجية البريطانية، قالت إنها تدرس بالفعل اقتراحاً بإنشاء «قطاع محايد عبر شبه جزيرة سيناء»، وإنها «أعدت ورقة بشأنه إلى لجنة شؤون الشرق الأوسط بالخارجية». وتعليقاً على رسالة مونوريو، قالت الإدارة، في برقية سرية، إنه عندما ناقشت اللجنة الورقة البريطانية «كان هناك اتفاق عام على الصعوبات، التي ينطوي عليها إنشاء مثل هذا القطاع، تتجاوز قيمته كعازل بين إسرائيل ومصر».

وكشفت الوثائق، أن وزارة الخارجية البريطانية درست الخطة بعناية. وفي نقاش بشأنها، أبلغ روبرتس، من إدارة الشؤون الشرقية في الخارجية البريطانية، النائب ودد، في لقاء مباشر، بموقف حكومة على النحو التالي:

أولاً: نشك كثيراً في استعداد مصر التخلي عن السيادة على سيناء، ولن تكون مستعدة حتى للسماح بأن يوضع قطاع غزة تحت سيطرة وكالة دولية، ناهيك عن سيطرة إسرائيل.

وختاماً نعرف من وقائع التاريخ أن الخطة لم تنفذ وإسرائيل احتلت كل سيناء وكامل أرض فلسطين في يونيو 1967 ثم انهزمت في أكتوبر 1973 وانسحبت من سيناء، وانسحبت من غزة عام 2005، وحتى بعد ذلك فكرت أكثر من مرة في تنفيذ التهجير أو الترحيل الترانسفير، وكل ذلك حسب الوثائق البريطانية.