بيان وزارة الخارجية السعودية حازم وقوي ومفاجئ للإدارة الأميركية، لكنه متوقع وواضح جداً لأي مراقب ومتابع، إنما المشكلة تكمن في «إدراك» الإدارة الأميركية من عدمه... إنه إدراك يبدو مغيباً ولا يمت للواقعية بصلة.
هذه الفقرة من البيان ونصها: «إن مجموعة (أوبك بلس) تتخذ قراراتها باستقلالية وفقاً لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية... ‏‎كما تود حكومة المملكة الإيضاح أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة (أوبك بلس) حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر، حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية».
كشفت السعودية للشعب الأميركي وللعالم أن مستوى مفاوضات إدارتهم لا يتعدى فترة الانتخابات فقط، وأن الولايات المتحدة طلبت من السعودية تأجيل قرار خفض الإنتاج لمدة شهر، أي حتى تنتهي الانتخابات النصفية للكونغرس فقط. يا له من طلب يبين أن الإدارة تطلب من دولة أجنبية التدخل في الانتخابات المحلية الأميركية... إنه أمر عجيب غريب!
بل طلب يبين أن المصالح الأميركية محصورة في فوز الحزب الديمقراطي بالمقاعد ولا أهمية للمصالح القومية. إن الحزب الديمقراطي يهمه فقط أن يسيطر على الكونغرس وبعد ذلك لا يهم إن ارتفع سعر البنزين وارتفعت الفوائد وازداد التضخم... المهم أن الديمقراطيين ضمنوا الفترة الباقية من بقاء الرئيس بايدن في السلطة أن تكون مريحة لا ينغصها الجمهوريون.
ما لم يتوقعوه قط أن تكشف السعودية نواياهم؛ ظنوا أن السعودية ستكون لهم ستراً وغطاء، والأهم أنهم سيحظون بهذه الخدمة من دون تبادل للخدمات!!
من المؤسف أن تنتكس العلاقات السعودية - الأميركية وتصل إلى ما عليه حالياً في ظل إدارة الرئيس جو بايدن للبيت الأبيض.
إنما المشكلة أن هذه الإدارة لا تفعل شيئاً غير مزيد من الأخطاء التي تبني مزيداً من الحواجز، وأكبر أخطائها أنها حتى اللحظة الأخيرة لم تدرك أو تفهم الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في التأثير على المصالح الأميركية، نعم المصالح الأميركية سواء كانت الأمنية أو الاقتصادية، بل حتى السياسية.
لا نتحدث عن المصالح السعودية أو العربية، بل المصالح الأميركية التي تبدأ من تأثير السعودية على جيب دافع الضرائب الأميركية، وصولاً إلى دورها في حفظ أمن الطاقة والملاحة ومكافحة الإرهاب، وفيها كلها السعودية رمانة الميزان.
لقد اعتقدت الإدارة أن اتصالاً من رئيسها ممكن أن يلبي احتياجاتها ومراعاة مصالحه، وإن كانت على حساب المصالح السعودية، فمن أين استقت هذه الفكرة؟ من الماضي؟ ربما، إنما حينها كانت هناك مصالح سعودية تلبيها الإدارات الأميركية السابقة، وبناء على ذلك كانت المنافع متبادلة، أما الآن حين تخلت هذه الإدارة عن أخذ المصالح السعودية في الاعتبار فتكون قد أخلّت بالاتفاق وشروط الحلف، فما عاد هناك ما يلزم السعودية بمراعاة مصالح الطرف الآخر.
تعيش هذه الإدارة صدمة الاصطدام بالواقعية، واقعية لم تدرسها جيداً واستخفت بها، وظنت أن بضعاً من قطع الغيار وأسلحة واستشارات عسكرية ممكن أن تجعل دولة كالمملكة العربية السعودية تستجيب بلا شروط، وأن مجرد زيارة وسلام بقبضة اليد ممكن أن يعيدا المملكة العربية السعودية إلى حليف بحلف غير مشروط. إن ما لا تدركه، وربما لن تدركه إلا بعد فوات الأوان، أن الحلف بين الدولتين كان مشروطاً وسيظل كذلك.
لقد قدمت المملكة العربية السعودية درساً يضع خريطة للطريق، يوضح أهمية ودور السعودية بالنسبة للمصالح الأميركية... درساً سيحفر في أي برنامج أو حملة لجميع المرشحين المقبلين سواء للكونغرس أو للرئاسة الأميركية.