بقلم - منى بوسمرة
مواقف الإمارات التاريخية الداعمة لمصر، ظلّت على الدوام تنبع من نهج أصيل وبوصلة صائبة بأن مصر بثقلها العربي الكبير هي ركيزة للأمن القومي الجماعي، واستقرارها هو استقرار للمنطقة، وقوتها قوة للعرب جميعاً.وتضامن الإمارات ووقوفها اليوم إلى جانب مصر، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة، لا يخرج عن هذا النهج في الوقوف مع قضايا الأمة، ونصرة استقرار شعوبها، ووضع حدّ للصراعات التي أنهكتها، وتواصل قوى إقليمية تغذيتها لتحقيق أطماعها.
تأييد الدولة لما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، بشأن ليبيا، جاء منسجماً مع التأييد الكبير التي حظيت به الكلمة عربياً، وهو ثبات أصيل مع ما يضمن الأمن القومي العربي، ويحافظ على استقرار مصر في وجه أي تهديدات إرهابية تأتيها من ميليشيات المرتزقة المدعومة من الخارج، وهو كذلك وقوف مع المستقبل الآمن للشعب الليبي الشقيق بوقف التدخل الأجنبي في بلاده، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف فيها، وحصوله على دولته الجامعة ليستعيد البناء والتنمية.
السياسات العقلانية التي تنتهجها الدول العربية الوازنة في منظومة الأمن القومي العربي، تواصل اليوم الوقوف سداً منيعاً في وجه السياسات غير الحكيمة التي تقودها أوهام الهيمنة وأطماع السيطرة لقوى إقليمية لا تزال مستمرة في تدخلاتها غير الشرعية، معتدية على سيادة أكثر من دولة عربية، لتغذي فيها الإرهاب، وتنشر الفوضى.
أوهام وأطماع تركيا، لا تزال تتكشّف مع رفضها المتواصل لكل الدعوات العربية والدولية لوقف تدخلاتها في العراق وسوريا، واليوم في ليبيا، مع مواصلة دعمها لمرتزقة التطرف والإرهاب، باسم حكومة صادرت إرادتها لصالح هذه الجماعات السوداء، ورفض هذه الحكومة لكل دعوات السلام والحوار والحلول السلمية.
دول العقلانية تجدد على الدوام دعواتها للأطراف المتنازعة في ليبيا إلى الالتزام بالعملية السياسية، وتؤكد على أن الحل السياسي هو المقبول لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، أما حال استمر تعنت وعدوانية القوى الداعمة للفوضى، فإن المواقف الحاسمة والضامنة للاستقرار والأمن الجماعي، وفي مقدمتها استقرار الشعب الليبي، هي التي يجب أن تؤكد على حصانة الأمن العربي في وجه الأطماع الخارجية.