بقلم : صلاح منتصر
بعد ست سنوات غيابا فى الغربة ـ ومازال فيها ـ أطل علينا الدكتور يوسف بطرس غالى فى حوار لأكثر من ساعتين عذبنا مقدمه أسامة كمال بجعلنا نسهر معه إلى الثانية صباحا.
معلم فى مجاله، وعنده الرد الواضح السهل لشرح مشاكلنا، ليس لأنه درس فى معهد ماسوشيست (mit ) الأمريكى وإنما لأنه عمليا عاش هذه القضايا منذ جاء إلى مصر سنة 86 مستشارا لرئيس مجلس الوزراء عاطف صدقي.ثم وزيردولة للتعاون الدولى ولشئون مجلس الوزراء (93) فوزيردولة للشئون الاقتصادية (96) فوزيرا للاقتصاد (97) فوزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية (99) ثم وزيرا للمالية من سنة 2004 وحتى ثورة يناير 11. وهى أهم فتراته التى أصدر فيها قانون الضريبة التى حددها ب20% وضاعف حصيلتها، وقانون الجمارك الذى سهل التعامل مع آلاف المستوردين، وقانون الضريبة العقارية الذى نجح كبار الموسرين فى عرقلته. وهكذا فإن كل خبرته من مشكلات وقضايا مصر وهى التى جعلته بعد أن استقر به المقام فى لندن ـ كما ذكر فى الحديث ـ يتولى تقديم الاستشارات لعدد من الحكومات ومساعدة عدد من المنظمات الدولية فى تعاملها مع الحكومات.
قال الكثير وبأسلوب هادئ يعبر عن معرفة. مما قاله أن مشكلة مصر الاقتصادية نتيجة إنتاج غير كاف، وتصدير متواضع، وأزمات منها قدرية نتج عنها مصروفات أكثر من الإيرادات ومن ثم كان التخبط فى سد العجز المتزايد سنة بعد سنة، سواء بالاقتراض أو بطبع المزيد من العملة دون أن يقابلها إنتاج مما أدى إلى زيادة الأسعار فى الوقت الذى جاءت فيه كارثة قرار سنة حكم الإخوان تعيين مليون ونصف مليون موظف أصبح على الدولة تحملهم إلى سن المعاش ورفع مخصصات المرتبات من 80 إلى 240 مليار جنيه!.
قال يوسف: صندوق النقد هو المر الذى تلجأ إليه الدولة قبل الاحتضار ولكنه مفيد فى إلزامك ببرنامج اقتصادى يرفع ثقة الدول فيك/ سعر الضريبة يحدده جذب الاستثمار المحلى والأجنبى وأيضا قدرة جهازك على التحصيل/ شجاعة الرئيس السيسى وراء قرار تعويم الجنيه وهو قرار صح مائة فى المائة لكنه تأخر 3 سنوات، وقوله تأخر 3 سنوات يستحق وقفة..
المصدر : صحيفة الأهرام