يبدو أن الشرطة الإسرائيلية تملك الآن من الأدلة الموثقة مايمكنها من أن تصدر لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ والحصول بغير حق على امتيازات خاصة إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالغش والحنث باليمين!، وأنه متورط فى ثلاث قضايا تحمل أرقام ألف وألفين أما القضية الثالثة فتتعلق بشبهة فساد فى شراء غواصات ألمانية!. 

وطبقا لما نشرته صحيفة «هاأرتس»، فإن شاهد الإثبات الأول ضد نيتانياهو هو أرى هارو رئيس طاقم مكتبه وكاتم أسراره وكان مرافقا له منذ أن كان فى المعارضة، كما عمل مديرا لحملته الانتخابية، وقبل أخيرا أن يكون «شاهد ملك» بعد أن تمت مواجهته بفيض من المعلومات حول علاقته برئيس الوزراء الاسرائيلى وأنه يكاد يكون شريكه الأساسى فى عدد من الملفات المشتبه بها، بما جعله يقبل التعاون مع الشرطة ويوفر المعلومات المطلوبة!. 

وثمة مايؤكد أن أرى هارو شارك فى المباحثات التى أجراها نيتانياهو مع موريس ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت التى عرض فيها رئيس الوزراء الإسرائيلى العمل على إنشاء قانون يلزم صحيفة «إسرائيل هيوم» توزيع أعدادها نظير مقابل مادى بدلا من توزيعها بالمجان اعتمادا على دخلها الكبير من الاعلانات، بهدف خفض توزيع أعداد الصحيفة لصالح صحيفة يديعوت أحرونوت لتعود الصحيفة الأكثر انتشارا، مقابل أن تنحاز يديعوت أحرونوت إلى صفة رئيس الوزراء، الأمر الذى اعتبرته سلطات التحقيق جريمة فساد ورشوة..، ويبدو أيضا أن «شاهد الملك» أرى هارو الذى كان مؤتمنا على أسرار نيتانياهو كشف الستار عن وقائع جديدة فى قضية الرشوة والهدايا التى كان يتقاضاها رئيس الوزراء الإسرائيلى من أحد رجال الأعمال المقربين منه مقابل تسهيل مصالحه، وعندما جرى تحقيق وقائع هذه الاتهامات لأول مرة فى يونيو الماضي، رفض نيتانياهو اتهامات الرشوة مؤكدا أن ماتلقاه من رجل الأعمال كان فى إطار خفض تبادل الهدايا بين الأصدقاء!. 

والواضح أن الشرطة الإسرائيلية نجحت بحصولها على هذا الكم المهم من المعلومات فى تجهيز عريضة اتهام رئيس الوزراء نيتانياهو التى يبدو أنها على وشك الصدور، خاصة أن الشرطة كانت تصف أرى هارو رئيس هيئة موظفى رئيس الوزراء بأنه وزير مالية عائلة نيتانياهو، وان لديه فيضا من المعلومات الثمينة حول مصروفات عائلة نيتانياهو خلال زياراتها للخارج والهدايا التى حصلت عليها، إضافة إلى قيام زوجته سارة باستغلال أموال الدولة المخصصة للإتفاق على شئون مقر رئيس الوزراء فى مصروفات شخصية. 

وبينما تؤكد شرطة إسرائيل أنها إزاء قضية فساد ورشوة لاعلاقة لها بالسياسة، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلى على أنه يواجه قضية سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات تستهدف تغيير الحكم وإزاحته من منصبه، وأنه سوف يبقى فى منصبه حال صدور عريضة الاتهام لأن القانون الاسرائيلى لايلزم تقديم اسقالته إلا أن تتم إدانته، لكن واقع الحال يؤكد أن نيتانياهو يخسر كل يوم المزيد من شعبيته ومصداقيته خاصة بعد أحداث المسجد الأقصى التى شكلت هزيمة كبيرة له وانتشار تحقيقات الفساد، حيث يعتقد 55 فى المائة من الإسرائيليين أن نيتانياهو ضالع فى قضية رشوة الغواصات الألمانية، كما يعتقد 36 فى المائة من الاسرائيليين أن رئيس الوزراء لم يحاول تهدئة الأجواء فى قضية المسجد الأقصى من أجل صرف انتباه الجمهور الاسرائيلى عن قضية فساده، وبينما تتزايد احتمالات تفكك تحالف الليكود فى انتخابات الكنيست القادمة، تواصل إدارة الرئيس الامريكى ترامب جهودها من أجل إنجاز تسوية سياسية للصراع الفلسطينى الإسرائيلي، وتوسع نطاق فريقها المكلف بإنجاز التسوية ليضم آخرين إلى جوار جارد كاشينور صهر ترامب وجيسون جرينيلات المبعوث الأمريكى لعملية السلام، لكن معظم الشواهد تؤكد أن نيتانياهو الذى حكم إسرائيل أطول فترة زمنية بعد بن جوريون يمكن أن يرحل فى قضية فساد تتوافر فيها كل عناصر الإدانة!