طُويت صفحة انتخابات الرئاسة المصرية وفاز الرئيس السيسى بولاية جديدة وبقيت صفحة الإصلاح السياسى والاقتصادى مطروحة بقوة فى الولاية الجديدة.

والمؤكد أن هناك قضايا كثيرة نوقشت فى الفترة الماضية حول مستقبل الإصلاح السياسى والاقتصادى وطُرح بعضها فى جلسات الحوار الوطنى وفى وسائل الإعلام وفى خطاب العديد من الأحزاب والشخصيات العامة.

وقد ظل النقاش حول مسألة «تخارج الدولة» بشكل تدريجى من الاقتصاد أحد أبرز جوانب الإصلاح الاقتصادى خاصة فى ظل وجود أزمة اقتصادية، وبات الخروج منها يتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية التى أدت إليها والاعتراف بالأخطاء والعمل على تصحيحها، كما بات مطلوبًا أن تراجع الدولة النموذج الاقتصادى المعتمد، وإجراء تقييم علمى وموضوعى لحصيلته ومواجهة أى سلبيات بإجراءات جراحية وسياسات جديدة.

والحقيقة أن تدخل الدولة فى المجال العام بشقيه السياسى والاقتصادى يحتاج إلى مراجعة، والاعتراف بدور الدولة ونجاحها فى بسط الاستقرار والأمن وكسر شوكة الإرهاب، وبات مطلوبًا مناقشة دورها السياسى والاقتصادى فى مرحلة جديدة مليئة بتحديات تختلف عن التحديات الوجودية التى شهدتها البلاد منذ ١٠ سنوات والتى احتاجت دورًا تدخليًّا وصلبًا من مؤسسات الدولة لمواجهتها.

مطلوب حاليًّا بحث خيارات وأدوار جديدة للدولة تقوم على استدعاء دورها كمنظم محايد للمجال العام بشقيه السياسى والاقتصادى لأن الدولة المتدخلة فى المجال العام غير الدولة المنظمة للمجال العام، والدولة الضامنة لحقوق الجميع السياسية والاقتصادية غير الدولة التى تعتبر نفسها طرفًا فى الفعل السياسى ولاقتصادى.

حياد الدولة يعنى خضوع جميع المؤسسات لنفس المعايير ونفس قواعد المنافسة وجهات الرقابة، كما بات مطلوبًا إعطاء مساحات وأدوار أكبر للنقابات المهنية والعمالية والاستماع لمشاكل أهل الحرف والصناعات والمهنيين واعتبارها أقرب لبرنامج عمل يُقدّم للرئيس فى ولايته الجديدة.

فى مصر أحزاب كثيرة معظمها ضعيف ولضمان فاعليتها لابد من الفصل بين مؤسسات الدولة وأى نشاط سياسى وحزبى. ولأن النخب الحزبية والسياسية لا تزال غير قادرة على تقديم قيادات صف أول للحكم والإدارة بمفردها فهى فى حاجة لكوادر الدولة لتشاركها فى هذه المهام، وهو يتطلب أن تضمن لها مساحة مستقلة وحقيقية للفعل والحركة فى إطار القواعد الدستورية والقانونية حتى تسطيع أن تساهم فى الاستقرار والتنمية ولعب دور الوسيط السياسى بين الدولة والمواطنين.

إن بداية الإصلاح السياسى فى مصر لن تكون إلا بقيام مؤسسات الدولة بدور المنظم والضامن، وهما شرطان بديهيان لنجاح الإصلاح السياسى وبداية الطريق للخروج من أزماتنا الاقتصادية. ستبقى تحديات مصر الحالية مختلفة عن تلك التى شهدتها البلاد منذ عشر سنوات، وهى تتطلب إجراءات جديدة فى السياسة والاقتصاد واستكمال الجوانب الإيجابية التى حققتها مصر ومواجهه السلبيات وتصحيح أى أخطاء.