سيكون الموسم الرياضي السعودي المقبل الأصعب والأخطر، فالأندية مجبرة على الاحتفاظ بأقل من نصف قوائمها المعتادة، وستضطر لمخالصة الكثير من النجوم بعضهم عقودهم أكثر من سنتين، لتحقيق الشرط الأساسي في القائمة الجديدة بعدد 28 لاعباً، وتسجيل سبعة أجانب كحد أقصى واثنين مواليد وما لا يقل عن خمسة تحت 23 سنة.

ويزيد من صعوبة المفاضلة بين بعض النجوم إلغاء فريق الأولمبي وتعويضه بخمسة تحت 23 سنة إجبارياً ضمن الـ 28 لاعباً.

بالطبع ليست الأندية مجبرة على سبعة أجانب ولا على المواليد، لكنها «الموضة الفنية» في تسجيل أجانب على حساب المواطنين مستوى فنياً وغلاء عقود.

وهذا ماحذّرت منه منذ إقرار سبعة أجانب وأن ضرره أكثر من نفعه مالياً ومعنوياً ونفسياً وخسارة نجوم سعوديين ومواهب.

وتتضاعف الصعوبة وتتوسع رقعة الخطر لأن جميع الأندية ستتعاقد مع مدربين جدد عدا الاتحاد وربما الرائد والفيحاء، وجميعها ستتعاقد مع أكثر من نصف العدد من لاعبين أجانب جدد، متكبدة جزاء فسخ العقود السابقة، وعقوداً جديدة.

ألا تكفي مثل هذه العوامل السلبية للتراجع عن قرار سبعة أجانب، ووضع ضوابط حقيقية في نظام الاحتراف وملامسة السلبيات الحقيقية من خلال آراء متخصصين مخلصين للعبة.

هل يعقل أن يلعب النادي في الدوري المحلي بسبعة أجانب وفي دوري آسيا الأقوى بأربعة؟

متي سيأخذ اللاعبون الصاعدون فرصتهم في وجود 7 أجانب و2 مواليد و2 سعوديين؟