إن نظام الميراث أدي إلى انتشار الملكية الشائعة في مصر؛ اذ تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة على الشيوع، وكثيرًا ما يستمر الورثة في حالة الشيوع ولمدد طويلة، وهذه المدد الطويلة تسمح بتزايد عدد الشركاء بسبب موت بعضهم وحلول ورثتهم محلهم في التركة، ويؤازر بقاء الشيوع وكثيرًا ما اتسم

به ريف مصر من التضامن والتكتل الأسري والتفاخر بين الناس بالملكيات والثروة؛ مما لا شك فيه أن نظام الملكية الشائعة له مساوئ اجتماعية واقتصادية تجعل الاستمرار فيها أمرا غير مرغوب؛ فالتعدد للملاك في المال الشائع يؤدي إلى مشاكل كثيرة فيما يتعلق بمزاولة كل مالك لهيمنتة وسلطانه على الشيء ولا سيما استعماله واستغلاله.

ويلاحظ من خلال دراسات عدة أن الشيوع القائم عادة يكثر بين الأقارب، وأن استمراره قد يؤدي إلى قطيعة الرحم والنفور، وأن هذا الأمر غير مستحب في الإطار الاجتماعي.