ولي العهد السعودي يُطلق 4 مناطق اقتصادية خاصة بمزايا تنافسية

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم (الخميس)، أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة البلاد كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. 

وأكّد ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجيستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للسعودية، حيث تتميز بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال جدة. 

وأوضح أن هذه المناطق تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، مبيناً أنها ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل مع الاقتصاد الأساسي، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها تلك المناطق على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات. 

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن المناطق الأربع تشكل منصات لوجيستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة البلاد كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكداً أن إطلاقها يواصل مبادرات تحويل السعودية إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عددٍ من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً. 

يشار إلى أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة. 

وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :  

ولي العهد السعودي يجتمع من عضو بمجلس الشيوخ الاميركي

 

محمد بن سلمان وليندسي غراهام يستعرضان المسائل المشتركة