البحرين تشهد نهضة شاملة في جميع المجالات خلال مسيرتها

تحتفي مملكة البحرين الشقيقة غداً الأربعاء الخامس من شهر ربيع الأول 1437هـ، الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر الحالي 2015م بالذكرى الـ 44 ليومها الوطني . وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها, نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة .

وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني, فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات الاقتصادية .

وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية.

ويعد أداء مملكة البحرين الاقتصادي ايجابيا وواعد ولديه قدرة تنافسية عالية، أسهمت في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 3.4 مليار دينار بحريني عام 2000 إلى 12.8 مليار دينار عام 2014، وأن ينوع من تركيبته القطاعية بحيث يتقلص إسهام قطاع النفط والغاز من 44% عام 2000 إلى 21% عام 2014. وأن يحافظ على تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 4.9% في المتوسط على امتداد السنوات منذ عام 2000 وحتى اليوم، هذا إلى جانب تحقيق معدل قياسي لنسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي إلى 54%، أي أكثر من ضعف متوسط المعدلات السائدة في المنطقة. ومن الانجازات التي تعد مبعث اعتزاز وفخر للاقتصاد بمملكة البحرين الإبقاء على نسب متدنية للبطالة بلغت 4.8% عام 2013 و3.8% عام 2014، وذلك من خلال عملية إصلاح وإعادة هيكلة شاملة لسوق العمل قوامها تحسين تنافسية الموظف والعامل البحريني وتشجيع توطين الوظائف وزيادة جودتها وعوائدها.