المنامة – العرب اليوم
استضافت مملكة البحرين أعمال حلقة العمل الخليجية لوضع دليل استرشادي خليجي "اللوائح والنظم والاجراءات" في مجال الطب البديل والتكميلي (2016-2020)، وذلك خلال الفترة من 10 الى 11 أبريل الجاري بحضور عضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بمملكة البحرين الدكتورة مريم الهاجري، والرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين الدكتورة مريم الجلاهمة، وأعضاء اللجنة الخليجية للطب البديل والتكميلي، وبمشاركة المختصين في الطب البديل المتخصصين في مملكة البحرين.
وقد افتتحت حلقة العمل الخليجية، بكلمة ترحيبية لمدير إدارة الصحة العامة وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الدكتورة مريم الهاجري، حيث رحّبت خلال كلمتها بالوفود الخليجية المشاركة، كما نقلت تحيات سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح للوفد الخليجي، وتمنياتها بأن تحقق حلقة العمل الخليجية الأهداف المرجوة منها بما يصب في مصلحة المجتمعات الخليجية، كما توجهت بالشكر الجزيل إلى البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي على جهوده المبذولة في الإسراع بإجراءات وبمتابعة الطب البديل والتكميلي بدول الخليج.
كما أشادت الهاجري بالدور الكبير والمميز الذي قامت به الدكتورة مريم الجلاهمة وجهودها البارزة والملموسة في دعم سياسات وإجراءات المكتب التنفيذي الصحية، وأعربت الدكتورة الهاجري عن أملها بأن تخرج حلقة العمل الخليجية بتوصيات مهمة في مجال الطب البديل والتكميلي في مجتمعاتنا الخليجية.
وألقت الهاجري كلمة مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة نيابةً عنه، والتي جاء فيها بأن الطب الشعبي (التقليدي) التكميلي والبديل اجتذب كماً هائلاً من التفاعلات والاستجابات، فمن المتحمسين بلا حدود، إلى المشككين المغرقين في الإبهام، وحتى الوقت الحاضر ظل الطب الشعبي التقليدي TM في الدول النامية واسع الانتشار، بينما أصبح الطب التكميلي والبديل CAM في زيادة مستمرة في الدول المتطورة. وفي كثير من مناطق العالم لا تزال التساؤلات بين صانعي القرار السياسي وأصحاب المهن الصحية وعموم الناس حول مدى مأمونية ونجاعة وجودة وتوافر وتطوير مثل هذا النوع من الرعاية الصحية.
من جانبها، عبّرت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين الدكتورة مريم الجلاهمة عن تشّرف مملكة البحرين بعقد حلقة العمل الخليجية لمناقشة ووضع لوائح استرشادية لمراكز وممارسي الطب البديل والتكميلي، إذ يحتاج هذا القطاع إلى تنظيم من أجل السلامة والجودة في تقديم الخدمة، لافتةً إلى أن مملكة البحرين؛ بادرت من خلال الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بطرح مشروع لائحة استرشاديه للترخيص لمراكز الطب البديل، وكذلك لائحة لمؤهلات واختصاص العاملين في مجال الطب البديل والتكميلي.
وقد انعقدت حلقة العمل الخليجية بدءاً باستعراض الدول للوائح والقرارات التي تتبع في كل دولة، كما شارك في حلقة العمل عدد من المختصين في الطب البديل المتخصصين بمملكة البحرين، حيث تم استعراض دول مجلس التعاون في الطب البديل والتكميلي للإجراءات المتبعة للترخيص في كل دولة، ونقاش مقترح اللائحة الخليجية الاسترشادية في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي والتراخيص لمؤسساته الصحية، ومناقشة لائحة جدول مهن الطب البديل والتكميلي والممارسات، ثم تقديم عرض لمتخصصين في أفرع الطب البديل والتكميلي لشرح طبيعة مؤهلات كل تخصص بمملكة البحرين، ومناقشة لائحة اشتراطات ترخيص ومؤهلات مهن الطب البديل والتكميلي، وسوف تستمر أعمال حلقة العمل الخليجية إلى يوم غدٍ "الاثنين" للخروج بتوصيات تُرفع للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون التي من شأنها المساهمة في التطوير بمجال الطب البديل والتكميلي بدول مجلس التعاون.
أرسل تعليقك