بيروت - العرب اليوم
حذّر نائب لبناني، اليوم (الخميس)، من أن الكهرباء قد تنقطع هذا الشهر لأن النقود المخصصة لتوليدها آخذة في النفاد، وسط معاناة البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
ووافق البرلمان اللبناني على سلفة خزينة طارئة مقدارها 200 مليون دولار تخصَّص لواردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في مارس (آذار)، لكن القرار لم يحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من لجنة تراجعه.
ونُقل عن عضو البرلمان نزيه نجم قوله بعد اجتماع مع وزيري المالية والطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وفقاً لبيان صادر عن الحكومة: «يجب ألا ننسى أنه ابتداء من 15 مايو ستبدأ العتمة تدريجياً».
واعتاد اللبنانيون منذ فترة طويلة التعايش مع انقطاعات متكررة في الكهرباء تستمر ثلاث ساعات يومياً على الأقل في العاصمة وأوقاتاً أطول في مناطق أخرى، وذلك بسبب عدم قدرة محطات توليد الكهرباء التابعة للدولة على الوفاء بالطلب، ويعتمد كثيرون على مولدات طاقة خاصة.
لكن الأزمة المالية فاقمت مشكلات البلد المثقل بالديون، وتواجه الحكومة مشكلات جمة لتوفير ما يكفي من العملة الأجنبية للدفع مقابل الوقود وواردات أساسية أخرى.
والسلفة التي وافق عليها النواب في مارس تراجعها لجنة دستورية لبت قانونيتها بعدما قدّم نواب من حزب «القوات اللبنانية» مراجعة في شأنها.
واستقالت الحكومة بعد وقوع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في أغسطس (آب)، وتعمل حالياً وفقاً لسلطات تصريف الأعمال.
وقال نجم، في بيان الحكومة: «نتمنى على المجلس الدستوري ألا يستغرق فترة الشهر لإصدار القرار لأن الوضع لا يحتمل».
ويحتفظ لبنان في العادة بما يكفي من الوقود لنحو شهرين لأن من المكلف الإبقاء على احتياطات استراتيجية لمدة أطول.
وتسبب الانهيار الاقتصادي، وهو أسوأ أزمة تواجه البلاد منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، في تأجيج اضطرابات وفي حرمان المودعين من أموالهم وتداعي قيمة العملة المحلية التي فقدت نحو 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار.
قد يهمك ايضا:
لبنان يعلن توفير الأموال اللازمة لشراء 2.7 مليون جرعة إضافية من لقاحات كورونا
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يلتقي بسفيري مصر والمانيا
أرسل تعليقك