هيئة الانتخابات في تونس تحث الرئيس سعيد على إصدار قانون انتخابي تمهيدا للانتخابات البرلمانية المبكرة

حثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الخميس الرئيس قيس سعيد للإسراع بإصدار قانون انتخابي تمهيدا للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة نهاية العام الجاري.

وبعد ختم الدستور الجديد إثر الاستفتاء الشعبي الذي أجري يوم 25 يوليو الماضي، تبقت الخطوة التالية من الخارطة السياسية التي عرضها الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، وهي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل.

وسيحل البرلمان الجديد محل البرلمان المنتخب في 2019 والذي جرى تجميده في 25 يوليو 2021 ثم حله في مارس الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة اليوم محمد التليلي المنصري "بعد استكمال الشرط الشكلي بختمه ونشره يدخل الدستور حيز النفاذ ما يعني بدء مرحلة تكوين مؤسسات وأهمها المجلس التشعريعي (البرلمان)".

وأضاف المنصري ، في تصريح لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة، "هناك موعد معلن لكن لا موعد رسمي حتى الآن".

وتعهد الرئيس سعيد بإصدار قانون انتخابي جديد يكرس نظام الاقتراع على الأفراد وليس القوائم ، كما كان سائدا، لكن ليس واضحا ما إذا كان سيجري مشاورات بشأنه مع الأحزاب والمنظمات.

ويضغط شركاء تونس في الخارج ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل إطلاق حوار وطني شامل للتوافق حول الاصلاحات المطلوبة، واصدار قانون انتخابي "شفاف" يتيح لأوسع مشاركة ممكنة من الأحزاب لا سيما المعارضة لسعيد.

وقال المنصري "يجب إصدار مرسوم يتعلق بالانتخابات الشريعية وهذا يفترض التسريع لإصدار قانون انتخابي حتى يتسنى للهيئة إبداء آرائها في الجوانب التقنية".

ووفق المتحدث باسم هيئة الانتخابات، يتعين إصدار قانون انتخابي في أجل لا يتعدى يوم 17 سبتمبر المقبل الذي يمثل بداية الفترة الانتخابية.

وتتهم أحزاب في المعارضة الرئيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي عبر توسيع صلاحياته في الدستور الجديد، وقالت إنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية كما قاطعت الاستفتاء على الدستور.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الرئاسة التونسية تنشر مشروع الدستور الجديد بالجريدة الرسمية

مسيرة مُعارضة للرئيس التونسي في العاصمة تقودها جبهة الخلاص الوطني