القضاء في تونس يُصدر بطاقة إيداع ثالثة بسجن الغنوشي في قضية الجهاز السري

أصدر قاض تونسي اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن هي الثالثة بحق زعيم حركة النهضة الاسلامية، راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية "الجهاز السري".

وقال المستشار السياسي للغنوشي، رياض شعيب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة طلب الاستماع الى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري إلا أنه رفض المثول أمامه.

وتابع الشعيبي أن القاضي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده بناء على قراره مقاطعته لأي دعوة للتحقيق أو جلسة محاكمة.

ويجري التحقيق في قضية "الجهاز السري" منذ سنوات، اذ تُتهم أحزاب من اليسار، حركة النهضة بإدارته وباختراق أجهزة الأمن حينما كانت في السلطة، كما تتهمها بالتورط في الاغتيالات السياسية الذي راح ضحيتها السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهي تهم تنفيها حركة النهضة بشدة.

وصدرت البطاقة الأولى بسجن الغنوشي في 20 أبريل الماضي للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة، ثم صدرت بطاقة ثانية في التاسع من مايو في قضية شركة "انستالينجو" للإعلام الرقمي لشبهات بغسل أموال.

وتتهم عائلته السلطات بممارسة انتهاكات ممهنجة ضد الغنوشي وباقي سجناء المعارضة، عبر إخضاعه إلى جلسات تحقيق لعدة ساعات متتالية دون مراعاة سنه ووضعه الصحي.

ويقبع قياديون آخرون أيضا من حركة النهضة ومن المعارضة في السجن لتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء كما تقول إن التهم ملفقة، ولا تقوم على أدلة قانونية ثابتة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

.أول تعليق من حركة النهضة بعد قرار سجن رئيسها راشد الغنوشي لمدة سنة

قوات الأمن التونسية توقف راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله