قرار حكومي يٌنهي حروب الـ"توك توك" في شوارع مصر

في إطار حملة الانضباط وتقنين أوضاع المركبات في مصر، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.يأتي هذا القرار الذي حمل رقم 533 لسنة 2021، في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل، وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار أوضحت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية، ويستهدف استبدال الـ "توك توك" بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعي، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.

وفي وقت سابق، قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة الحكومة لترخيص التوك توك تصب في مصلحة المالك والمجتمع، مشيرا إلى أن عدد "التكاتك" بمصر يصل إلى 2.5 مليون توك توك، مشيراً إلى أن 10% فقط منها حصلت على رخصة رسمية.

وأشار إلى أنه من ضمن أسباب عدم ترخيص البعض للتوك توك، الاتجاه إلى استخدامه في الأعمال الإجرامية، لافتا إلى أن تسجيل التوك توك يوفر حصر كامل ببيانات ملاكها، كما أنه يوفر مميزات من بينها التأمين الصحي مقابل مبلغ زهيد، وحصول صاحب التوك توك على معاش.

وأكد أن رسوم ترخيص التوك توك ضمن المبادرة الجديدة، ستكون أقل من المقررة حاليًا، لتحفيز الملاك على اتخاذ هذه الخطوة، موضحا أن وزارة الداخلية ستحدد مهلة للترخيص ستتم مصادرة التكاتك المخالفة بعدها.

أما الرابطة العامة لمالكي "التكاتك" في مصر، فتشير بياناتها إلى أن عدد تلك التي تعمل في مصر في الوقت الحالي يتجاوز 5.4 مليون توك توك، لافتة إلى أن هذا العدد كان في حدود 3 ملايين توك توك قبل وقف ترخيصه عام 2018.

وأشارت الرابطة إلى أن التوك توك استخدم في جرائم الخطف والسرقة والتحرش وغيرها من الجرائم خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن 5.4 مليون توك توك منهم 99 ألف توك توك فقط حاصلون على ترخيص. وشددت على أن التوك توك ساهم في توفير فرص عمل وفتح باب الرزق لملايين الأسر نظرًا لأن التوك توك الواحد قد يعمل عليه 3 أفراد وأن البعض يستخدمها لزيادة دخله.

وقالت "جامع"، إن قرار وقف الاستيراد يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات التوك توك المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة "التوك توك" بسيارة "ميني ڤان" تعمل بالغاز الطبيعي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان"، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء والذي وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2014، والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات " التوك توك " والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار.

قد يهمك ايضا:

عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع في الربع الأول من2021 بنسبة1%

التبادل التجاري بين مصر والسعودية يرتفع لـ4.4 مليار دولار في 2020