اليابان تعتمد موازنة إضافية بـ208 مليارات دولار

اعتمد مجلس النواب في اليابان، يوم الثلاثاء، موازنة إضافية بقيمة 28.92 تريليون ين (208 مليارات دولار) للسنة المالية الحالية، لتمويل حزمة اقتصادية تهدف إلى تخفيف التأثير السلبي لتسارع التضخم وإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة «كوفيد - 19».وحسب وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، تأمل حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في إصدار الموازنة التكميلية الثانية للسنة المالية 2022 بحلول نهاية الدورة البرلمانية الحالية حتى أوائل ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وسيتم تداول مشروع الخطة في مجلس المستشارين بعد تمريرها من خلال مجلس النواب القوي. وتهدف إحدى السمات الرئيسية للحزمة الاقتصادية إلى خفض فواتير الخدمات العامة للأسر بدءاً من العام المقبل، مستهدفة الكهرباء والغاز، حيث ستوفر الأسر في المتوسط 5000 ين على فواتير الخدمات الشهرية بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2023. يشار إلى أن خطة الإنفاق ستشمل أيضاً دعماً حكومياً لتجار النفط بالجملة لخفض أسعار التجزئة لكل من البنزين والكيروسين مع اقتراب فصل الشتاء.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 4.3 في المائة خلال الشهر الماضي، لتصل قيمتها إلى 13.082 تريليون ين (94.47 مليار دولار).جاء ذلك في حين كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 4.5 في المائة بعد نموها خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.8 في المائة، وفقاً للبيانات المعدلة، وبنسبة 4.5 في المائة، وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري زادت قيمة المبيعات خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 0.2 في المائة، بعد نموها بنسبة 1.5 في المائة شهرياً خلال سبتمبر الماضي.وأشار تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إلى نمو المبيعات التجارية بنسبة 0.3 في المائة شهرياً، وبنسبة 5.9 في المائة سنوياً، إلى 49.698 تريليون ين، في حين زادت مبيعات الجملة بنسبة 0.3 في المائة شهرياً، وبنسبة 6.4 في المائة سنوياً إلى 36.616 تريليون ين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، يوم الثلاثاء، استقرار معدل البطالة في اليابان بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال أكتوبر الماضي عند مستوى 2.6 في المائة، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين التي كانت 2.5 في المائة، لكنه لم يسجل أي تغيير عن مستواه في سبتمبر الماضي.في الوقت نفسه ارتفع معدل توافر الوظائف بالنسبة لعدد الباحثين عنها إلى 1.35 وظيفة لكل باحث عن عمل، وهو المعدل نفسه المتوقع، في حين كان في الشهر السابق 1.34 وظيفة لكل باحث عن عمل.

كما استقرت نسبة المشاركة في قوة العمل باليابان خلال الشهر الماضي عند مستواها نفسه خلال الشهر السابق، وهي 62.8 في المائة من السكان، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها إلى 63 في المائة.

قد يهمك ايضاً

الاقتصاد العالمي سيكون "ضعيفاً" في 2023

إستراتيجية لتحفيز التطوير والإبتكار والبحث وشيكة الإنتهاء في السعودية