القاهرة - د.ب.أ
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية، عن زيادة إجمالي دين الموازنة العامة المصرية إلى 1.995 تريليون جنيه، وذلك حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2014، أي ما يقدر بـ86% من إجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة مع 1.721 عجز مسجل بنهاية سبتمبر 2013 (أيلول)، أي ما يقدر بحوالي 86.2% من قيمة الناتج المحلى الإجمالي بنفس الفترة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 إلى 132 مليار جنيه بما نسبته 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بعجز قدرة 89.4 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما نسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير، أن العجز دون حساب المنح الواردة من الدول الخليجية خلال العام المالي 2013/2014، قد شهد تحسناً بلغ 0.3%.
وأشارت المالية إلى تراجع الإيرادات العامة للدولة إلى 163 كمليار جنيه مقابل 175 ملياراً، وذلك مع استمرار الزيادة في المصروفات إلى 287.4 مليار جنيه، مقارنةً بـ 263 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
وأرجعت المالية الزيادة في المصروفات العامة إلى تطبيق عدد من البرامج الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين وكادر الأطباء وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتطوير وتحديث البنية التحتية.
أرسل تعليقك