البنك الدولي يُقدم 30 مليون دولار لتطوير الإقتصاد الرقمي في فلسطين

أعلن البنك الدولي، اليوم السبت، موافقته على تقديم منحة جديدة بمقدار 30 مليون دولار من أجل دعم تطوير الاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين.وقال "البنك"، خلال بيان لة: إن "المنحة الجديدة ستُساند الإصلاحات في مجال جديد يُركز على بناء اُسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني".

فيما ستُعزز هذه الإصلاحات التواصل بين الأراضي الفلسطينية والعالم الخارجي، على الرغم من القيود الحالية المفروضة على حركة البضائع والأشخاص، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.كما سيستخدم جزءٌ من المنحة في تعزيز التعافي والقدرة على الصمود فيما بعد جائحة كورونا، وتحسين الحوكمة والشفافية في مؤسسات القطاع العام.

من جانبه، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: إن "منحة سياسات التنمية ستكون بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة لأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات الفعلية، لا سيما وأنها تضررت الآن أكثر جراء الصراع الأخير في قطاع غزة".وأوضح ممثل البنك الدولي، أن المنحة الجديدة المقدمة ستساعد على تخفيف العبء الإضافي المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي المأمول خلال الفترة المقبلة.

وأشار شانكار إلى أنه "بناءً على هذا الوضع، سيدعم البرنامج الجديد السلطة الفلسطينية تحقيق ما تم تحديده من أولويات استراتيجية في أجندة السياسات الوطنية للسنوات 2017-2022 سيما وأن المنحة الجديدة تستند إلى برنامج الإصلاح لدى السلطة الوطنية، لضمان تحمل المسؤولية الكاملة في جميع مجالات الإصلاح، كما تدعم تحقيق هدفي البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك".

تجدر الاشارة إلى أن المنحة المقدمة ستمنح الإصلاحات في مجالي الحوكمة والشفافية، من خلال دعم جهود السلطة الفلسطينية لمواصلة تحسين جودة ممارسات الشراء العام، وتعزيز أدوات الرقابة على فاتورة الأجور العامة، وزيادة شفافية الإنفاق الطبي بما يُحقق الكفاءة اللازمة.