الدين القومي الأميركي يتجاوز 33 تريليون دولار للمرة الأولى

تجاوز إجمالي الدين القومي الأميركي 33 تريليون دولار للمرة الأولى، مما يوفر تذكيراً صارخا بالمسار المالي الهش للبلاد في وقت تواجه واشنطن احتمال إغلاق الحكومة هذا الشهر وسط صراع آخر حول الإنفاق الفيدرالي.

وأشارت وزارة الخزانة إلى هذا الأمر في تقريرها اليومي الذي يوضح بالتفصيل الموازنة العامة. وجاء ذلك في وقت بدا فيه أن الكونغرس يتعثر في جهوده لتمويل الحكومة قبل الثلاثين من سبتمبر (أيلول) وهو الموعد النهائي لإيجاد مخرج للتمويل. وما لم يتمكن الكونغرس من تمرير عشرات مشاريع قوانين الاعتمادات أو الموافقة على تمديد قصير الأجل للتمويل الفيدرالي عند المستويات الحالية، فستواجه الولايات المتحدة أول إغلاق حكومي لها منذ عام 2019.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، نظر الجمهوريون في مجلس النواب في اقتراح قصير الأجل من شأنه خفض الإنفاق لمعظم الوكالات الفيدرالية وإحياء مبادرات حدودية صعبة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب لتمديد التمويل حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول). لكن الخطة لم يكن لديها أمل كبير في كسر الجمود في الكابيتول هيل (مقر الكونغرس)، حيث لا يزال الجمهوريون منقسمين بشأن مطالبهم ومن غير المرجح أن يدعم الديمقراطيون أي حل وسط يتوصلون إليه فيما بينهم، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وازداد الجدل حول الديون هذا العام، وتخللته مواجهة ممتدة حول رفع سقف الاقتراض في البلاد.

وانتهت تلك المعركة باتفاق بين الحزبين لتعليق حد الديون لمدة عامين وخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن عن طريق تجميد بعض التمويل الذي كان من المتوقع أن يزداد العام المقبل، ثم الحد من الإنفاق إلى نمو بنسبة 1 في المائة في عام 2025. لكن الدين في طريقه إلى بلوغ أعلى من 50 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، حتى بعد أخذ تخفيضات الإنفاق التي تم تمريرها حديثاً في الاعتبار، مع تزايد الفائدة على الديون وتكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد.
لكن تباطؤ نمو الدين الوطني لا يزال أمراً شاقاً.

ومن المتوقع أن تكون بعض برامج الإنفاق الفيدرالية التي تم تمريرها خلال إدارة الرئيس جو بايدن أكثر تكلفة مما كان متوقعاً في السابق. وكان من المقدر سابقاً أن يكلف قانون خفض التضخم لعام 2022 حوالي 400 مليار دولار على مدى عقد من الزمان، ولكن وفقا لتقديرات نموذج موازنة بن وارتون بجامعة بنسلفانيا، فقد يكلف أكثر من تريليون دولار بفعل الطلب القوي على الإعفاءات الضريبية السخية للطاقة النظيفة في القانون، وفق «نيويورك تايمز».

ولا تزال برامج الإغاثة في عصر الوباء تكلف أموال الحكومة الفيدرالية. وقالت دائرة الإيرادات الداخلية الأسبوع الماضي إن مطالبات الاحتفاظ بالائتمان للموظفين، وهي ميزة ضريبية كان من المتوقع في الأصل أن تكلف حوالي 55 مليار دولار، كلفت الحكومة الفيدرالية حتى الآن 230 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، قوبلت العديد من محاولات بايدن لزيادة الإيرادات من خلال التغييرات الضريبية، بمعارضة كبيرة.
ففي أواخر عام 2022، أرجأت دائرة الإيرادات الداخلية لمدة عام واحد سياسة ضريبية جديدة تتطلب من مستخدمي المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية البدء في الإبلاغ عن المعاملات الصغيرة للوكالة. وكان من المتوقع أن تجمع هذه السياسة حوالي 8 مليارات دولار من الإيرادات الضريبية الإضافية على مدى عقد من الزمان.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

البنك الدولي يُوصي باعتماد سياسات مستدامة لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي

أزمة سقف الدين الأميركي تُزيد حالة القلق حول الاقتصاد العالمي