نيويورك ـ يو.بي.آي
كشف مسؤولون حكوميون أميركيون ان وكالة الاستخبارات الامركزية الأميركية "سي ىي إي" تدفع ما يزيد عن 10 ملايين دولار سنوياً إلى شركة الاتصالات الأميركية "آي تي & تي" للحصول على قاعدة بياناتها الواسعة التي تساعدها في التحقيقات التي تجريها في مجال مكافحة "الإرهاب" في الخارج.
ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، ان الـ"سي آي إي" تتعاون مع شركة "آي تي & تي" للاتصالات بموجب عقد طوعي وليس أمر صادر عن المحكمة.
وأوضحوا ان الـ"سي آي إي" تدفع أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً إلى هذه الشركة الأميركية التي تزودها بسجلات اتصالاتها التي تستخدمها بغية الحصول على أرقام اشخاص خارج أميركا عند التحقيق في أعمال "إرهابية".
وذكر المسؤولون ان "سي آي إي" تزود الشركة بأسماء مشتبه بهم بـ"الإرهاب" خارج الولايات المتحدة، فتبحث "آي تي & تي" في قاعدة بياناتها وتقدم إليها سجلات الاتصالات التي قد تساعد في التعرف على الشركاء الأجانب.
وأكدوا ان لدى هذه الشركة أرشيف بيانات ضخم لاتصالات هاتفية، محلية وخارجية، وهي لا تقتصر على زبائنها وحسب.
وأوضح المسؤولون انه بما ان الـ"سي آي إي" ممنوعة من التجسس على النشاطات المحلية للأميركيين، فإنها تفرض معايير خصوصية على البرنامج، وغالبية الاتصالات التي تزودها بها "آي تي & تي" لا تكشف هوية الأميركيين بالداخل وتخفي جزءاً من أرقامهم الهاتفية.
لكنهم أشاروا إلى ان الاستخبارات المركزية قادةرة مع ذلك على معرفة هوية الأميركيين من خلال اللجوء إلى مكتب التحقيقات الفدرالي الذي يصدر مذكرة تتيح لشركة الاتصالات بالكشف عن الأرقام كاملة وتقديم بيانات غير خاضعة للرقابة.
ورفض المتحدث باسم "سي آي إي" دين بويد تأكيد الأمر، لكنه أكد ان نشاطات جمع المعلومات الاستخباراتية التي تقوم بها الوكالة قانونية و"تخضع لمراقبة مشددة".
فيما قال المتحدث باسم "آي تي & تي" مارك سيغل "نحن نقدر خصوية زبنائنا ونعمل بجد لحمايتها من خلال الالتزام بكل القواين ذات الصلة، ونحن لا نعلق على أمور مرتبطة بالأمن القومي".
يشار إلى ان هذه المعلومات تضيف بعداً جديداً إلى النقاش حول تجسس الحكومة وخصوية سجلات الاتصالات في لأميركا، التي تركزت خلال الأشهر الأخيرة على ما تقوم به وكالة الأمن القومي إثر تسريب أحد موظفيها السابقين إدوارد سنودن معلومات سرية.
أرسل تعليقك