برلين ـ د.ب.أ
أكدت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا قرار حظر جمعية «دعوة إف إف إم» السلفية.
ورأت المحكمة في حكمها الذي أعلنته، الأربعاء، بمدينة لايبتسيج أن القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية الألمانية بشأن حظر الجمعية قانوني.
كان وزير الداخلية السابق، هانز بيتر فريدريش، أصدر قرارا، في شباط 2013، بحظر الجمعية الدعوية التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها بعد اتهامها بالمشاركة في الكثير من أعمال الشغب العنيفة.
وانحازت الغرفة السادسة بالمحكمة إلى رأي الوزارة الذي ذهب إلى أن الجمعية السلفية تعمل ضد النظام الدستوري وضد التفاهم بين الشعوب.
أرسل تعليقك