كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، عن قرب اتخاذ بلاده إجراءات جديدة من شأنها تعزيز إجراءات مكافحة التطرف من قبل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عبر مصادرة جوازات سفر مشبوهين ومنع المقاتلين الجهاديين من العودة، واقترح منع هبوط طائرات تابعة لشركات طيران لا تلتزم قائمة الوجهات التي تحظر لندن السفر إليها.
وأضاف كامرون خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الأسترالي في كانبرا: "سنتبنى قريبًا قانونًا جديدًا لمكافحة التطرف في بريطانيا"، مضيفًا: "القانون سيمنح سلطات جديدة لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين الجهاديين من العودة إلى البلاد إلا وفق شروطنا".
وذكرت الصحف البريطانية أن "المشروع الذي سيناقشه البرلمان خلال تشرين الثاني/ نوفمبر يحول طوال عامين على الأقل دون عودة الأشخاص الذين قاتلوا في سورية والعراق إلى المملكة المتحدة، ما لم يلتزموا شروطًا صارمة".
وأعلنت هذه الصحف أن "هذا الحظر يمكن رفعه فقط إذا وافق الأشخاص المستهدفون على العودة بمواكبة أمنية، وخضوعهم لملاحقات قضائية ولبرامج إعادة تأهيل".
يذكر أن عدد البريطانيين الذين يقاتلون بين صفوف التنظيم يقدر بـ 500 شخص.
وتواجه أستراليا وضعًا مشابهًا لبريطانيا وألغت جوازات سفر 73 مواطنًا لمنعهم من السفر إلى العراق وسورية خوفًا من قيامهم بأعمال عنف بعد عودتهم.
ومع أن القوانين الجديدة ستثير مخاوف حول انتهاك الحريات المدنية، إلا أن كامرون شدد على ضرورتها.
وأضاف في مؤتمر صحافي: "نحن نصغي بدقة إلى نصائح الشرطة وهيئات الأمن".
وتابع "نفكر بالعواقب على الحريات المدنية وعلى الدول الأخرى، لكن في نهاية المطاف أقوم بالخيارات التي أراها ضرورية لضمان أمن البريطانيين وأعتقد أن منح هذه السلطات مهم في هذا السياق"، مشيرًا إلى أنه "لا بد من التعامل مع أساس المشكلة".
وأعلن أمام البرلمان الأسترالي أنه "أمامنا الكثير لنقوم به لكننا بلدان ديموقراطيان ناجحان ومتعددا الثقافات ولدينا العديد من الفرص"، موضحًا أن "الأمر لا يتعلق بالسياسة الخارجية أبدًا لأن أساس التحدي الذي نواجهه هو الفكر المتطرف إذ علينا مواجهته بكل أشكاله".
وتابع "علينا استئصال التطرف من المدارس والجامعات والسجون"، مضيفًا "علينا العمل مع غالبية من المسلمين تعارض بشدة هذا الفكر الذي اجتذب بعض الناس".
وأقر كامرون بأن عددًا متزايدًا من الشبان المسلمين تجتذبهم الدعاية المتطرفة على موقعي "فايسبوك" و"تويتر" وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر أن هناك دورًا أيضًا للشركات الخاصة، ففي بريطانيا "نحثّ الشركات على بذل المزيد من خلال تشديد معايير الرقابة وتحسين آليات الرصد وأخذ المبادرة في إزالة هذه المواد المؤذية"، موضحًا: "نحن نحقق تقدمًا، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنقوم به".
وقرر الاتحاد الأوروبي وإدارتا "فايسبوك" و"تويتر" التعاون من أجل محاربة التطرف على الإنترنت وناقشوا سبل منع عرض تسجيلات الفيديو لعمليات قطع الرؤوس.
يذكر أن 71 استراليًا يقاتلون على الأقل في العراق وسورية، وفق أرقام الحكومة كما قتل 15 شخصًا على الأقل اثنان منهم كانا انتحاريين.
أرسل تعليقك