السفارة العمانية في سيئول تحتفل بالعيد الـ44 ليوم النهضة العماني

احتفلت السفارة العمانية في سيئول بالعيد الـ44 ليوم النهضة العماني الذي يصادف يوم 23 يوليو. وفيما يلي بيان صادر عن السفارة بهذه المناسبة.

عندما بدأ فجر النهضة العمانية مع تولي السلطان قابوس مقاليد الحكم في البلاد في الثالث والعشرين من يوليو عام 1970 م، والذي يُعد بمثابة نقطة فارقة في تاريخ سلطنة عمان الحديث، وعلامة على نهضتها الحديثة التي تجلت ملامحها في حجم الانجازات التي تحققت وعلى مختلف الاصعدة مما هيأ للمواطن العماني كل فرص النهوض والارتقاء فكان هو محور عملية التنمية والشريك فيها. فقد تم إنشاء وتأسيس المؤسسات والهيئات بهدف بناء دولة عصرية وفق الرؤية والدعائم التي ارساها السلطان قابوس لتواكب عصرها في ميادين العلم والمعرفة وتحافظ على اصالتها وعراقتها .

ولقد دأبت السياسة العمانية الخارجية منذ بداية النهضة على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول وفق أسس راسخة من الإحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام علاقات حسن الجوار، واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الاطراف.

وقد أشار السلطان قابوس في كلمته في الإنعقاد السنوي للفترة الخامسة لمجس عُمان في عام 2012م إلى الأسس والثوابت التي تنطلق منها السياسة العُمانية، وعلاقتها مع الدول الشقيقة والصديقة، بالقول: «أما سياستنا الخارجية فأساسها الدعوة إلى السلام والوئام والتعاون الوثيق بين سائر الأمم والالتزام بمبادىء الحق والعدل والإنصاف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وفض المنازعات بالطرق السلمية وبما يحفظ للبشرية جمعاء أمنها واستقرارها ورخاءها وازدهارها».

وشاركت السلطنة ممثلة بوزارة الإعلام كضيف شرف في معرض سول الدولي للكتاب 2014خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ يونيو 2014م، تقديرًا من الحكومة الكورية للدور الريادي للسياسة العُمانية في مجال العلاقات الدولية وتثمينا للعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين في شتى المجالات.

ولقد أُقيمت المؤسسات التي تتيح للمواطن العماني أن ينهض بدوره في خدمة وطنه وتطور مجتمعه، حيث كان إنشاء مجلس عُمان بمجلسيه الدولة والشورى علامة أخرى ومفصلاً من مفاصل التاريخ تبرهن أن من جاء من أجل الوطن والمواطن، ومن يحرص على الإلتقاء بشعبه في محافظاتهم وقراهم، لن يحيد عن وعده بتطوير منظومة الشورى العُمانية.

واتساقًا مع ثرائها التاريخي في التعايش، تقوم السلطنة بجهود ملموسة لتعميق مفهوم التعايش والتسامح الذي بات عالمنا اليوم في حاجة ماسة إليه أكثر من أي وقت مضى، ومن أجل ذلك سعت إلى ترسيخ مبادئ إحترام الحريات الدينية. وقد أشاد التقرير السنوي الذي تصدره الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية لعام 2013م، بمستوى التسامح الديني الموجود في السلطنة تجاه الأديان والطوائف المختلفة الموجودة في البلاد.

نال التعليم منذ بزوغ فجر النهضة العُمانية الحديثة الاهتمام الأكبر، والرعاية الفائقة من خلال تأكيد السلطان قابوس بن سعيد على أن التعليم هو الهدف الأسمى الذي تسخر له كل الجهود.

وشهد قطاع التعليم تطوراً واضحاً وملموساً في مختلف جوانبه، فالتعليم كان وما زال العامل الأساسي في بناء المواطن العُماني المنتج، وإيجاد الجيل القادر على تحمل مسئوليته في البناء والتنمية والتطوير، ولذلك حرصت السلطنة على إيجاد تعليم حديث لا يفقد أصالته، ويأخذ بمتطلبات عصر الثقافة والمعلومات، بما يسهم في الارتقاء بالإنسان العُماني وإعداده لدعم مسيرة التقدم التي تشهدها البلاد.

إن التخطيط السليم والمتواصل الذي تنتهجه السلطنة في مجال التنمية الصحية والتي تنفذ تباعا كل خمس سنوات بدءا من عام 1976م أدى إلى دعم النظام الصحي من خلال توفير البرامج والخدمات الصحية التي ساهمت في رفع المستوى الصحي العام للسكان.

وتأتي خطة «النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050»، وهي خطة طويلة الأمد، لتمثل مرحلة إنتقالية بالنظام الصحي ليواكب التطور الطبي والتقني في النظام الصحي على مستوى العالم.

سجل الاقتصاد الوطني خلال عام 2013م نموا بنسبة (5%). وقد استهلت السلطنة عام 2014م بإعلان أكبر موازنة في تاريخها يبلغ حجم الإنفاق فيها حوالي (13.5) مليار ريال عماني، مركزة على زيادة الإنفاق الإنمائي والاستثماري بما يتناسب مع الأهداف المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015م).

كما تم تشكيل اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عُمان 2040م"العام الماضي ، بهدف إعداد رؤية جديدة تستفيد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مع الأخذ في الاعتبار التقييم الذي قامت به الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2020).

وتتضمن مرتكزات (عمان 2040): تحديد الفرص المتاحة والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية لكل قطاع اقتصادي وخاصة المطارات والموانئ والمناطق الصناعية، إضافة الى الموارد المتوفرة بما يحقق تنويع مصادر الدخل والتوسع في مشاريع التشغيل الذاتي مع التأكيد على أهمية التوزيع المتوازن للتنمية على المحافظات بما يتناسب مع حجم واحتياجات كل محافظة.

يعدّ قطاع الصناعة أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة بعد قطاع النفط باعتباره أحد أهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وسعت السلطنة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي في إنشاء مناطق اقتصادية ومناطق حرة للصناعات المختلفة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات.

حظي قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام السلطنة منذ بداية عهد النهضة الحديثة، وقد توّج هذا الاهتمام بإنشاء "الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" في 30 مايو 2013م، وتهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

حافظت السلطنة على المرتبة الـ (40) في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية لعام 2014م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس التقرير مدى جاهزية الدول لتطوير قدراتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز مستوى تنافسيتها.

يُعدّ القطاع الزراعي من بين أهم القطاعات الاقتصادية المتجددة لدعم الاقتصاد الوطني، ويمثل الإنتاج الزراعي والحيواني نشاطاً مهمّاً لشريحة كبيرة من السكان.

وتعمل وزارة الزراعة والثروة السمكية على إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي حتى عام 2040م بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحيث تسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل وتقليل الهجرة الحضرية وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع وزيادة الانتاجية والمردود الاقتصادي.

ولقد بدأت السلطنة تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع الثروة السمكية حتى عام 2020م، وتتضمن (21) مشروعا لتطوير الصناعات السمكية، وتطوير البنية الأساسية، وتطوير نشاط الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج، وتطوير التسويق السمكي.

يمثّل قطاع السياحة أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعد السلطنة تعد رابع أكبر سوق للسياحة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد بلغ إجمالي عدد السياح إلى السلطنة خلال عام 2013م أكثر من (1.9) مليون سائح يمثل الخليجيون (41%) منهم.

وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية حالياً على إعداد استراتيجية بعيدة المدى لتطوير القطاع السياحي من المتوقع أن تكون جاهزة خلال عام 2015م.

شهدت السلطنة في عهد النهضة الحديثة إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية تجسيدا للدور الذي تلعبه هذه الموانئ في جـــذب الاسـتثمارات وتطوير الاقتصاد وتشجيع القطاعات غير النفطية للمساهمة في تنويع مصــادر الــدخــل القــومــي.

وتعمل السلطنة على تنفيذ بــرامـج إنمـائـيـة لتطــويــر المـوانــئ بما يواكب النمو الاقتصادي في البلاد.

وكذلك تشهد شبكة الطرق بالسلطنة تحديثا مستمرا يواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني، ويتم تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق. كما أن مشروع القطار يعتبر أحد أهم المشروعات الجديدة في قطاع النقل البري ويتم تنفيذه ضمن خطة القطار الخليجي الذي يربط دول مجلس التعاون بعضها ببعض.

كما تسعى السلطنة من خلال تشييد مطاري مسقط وصلالة ومطارات داخلية في عدد من المدن الى مواكبة النمو الاقتصادي وازدياد أعداد السياح والمسافرين وحركة الشحن الجوي.

وفي مجال النقل البحري تعتبر ناقلة النفط الخام العملاقة "المزيونة" أحدث ناقلة ضمن أسطول الشركة العمانية للنقل البحري وقد انضمت الى الشركة خلال عام 2014م ويصل طولها الى (332) مترا وعرضها (60) مترا وبسعة (319) ألف طن متري.

وتسعى الشركة العمانية للنقل البحري التي تمتلكها حكومة السلطنة بنسبة (100%) إلى تأسيس أسطول من ناقلات النفط الخام والمنتجات الكيماوية وغاز البترول المسال والبضائع العامة، وتمتلك الشركة أسطولا يحتوي على أكثر من (43) سفينة بسعة (8) ملايين طن.

فيما تتطلع الشركة الوطنية للعبارات لتأسيس أسطول للنقل البحري يربط مختلف موانئ السلطنة لخدمة الحركة التجارية والسياحية.