القاهرة ـ وكالات
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء 16 أبريل/نيسان قرارا بحبس كلا من علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، بصفة احتياطية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بما يشكل اعتداء على المال العام. واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك بالاستيلاء على المال العام. وقد أنكر نجلا مبارك الاتهام، وفي ختام جلسة التحقيق تمت إعادتهما إلى سجن طره. وكانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن اقتطاع الرئيس السابق حسني مبارك طيلة سنوات حكمه جزءا من الأموال المخصصة من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، وعلى أملاكه الشخصية وأملاك زوجته وأولاده. يشار إلى أن مجموع المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و 100 مليون جنيه، وذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطاته كرئيس للجمهورية من أجل الإثراء، عن طريق طلب وقبول مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، تمثل مستحقات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات لم تتم على القصور الرئاسية ، حيث تم توجيهها لبناء الفيلات الخاصة به وبنجليه.
أرسل تعليقك