طرابلس ـ وكالات
أفادت "فرانس برس" بأن المسلحين الذين يحاصرون منذ أيام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل سيرفعون الحصار بعد إقرار قانون العزل السياسي.
يشار إلى أن هذا القانون لا يزال بحاجة إلى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذا.
الجدير بالذكر أن قانون العزل السياسي يقصي رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيرا في الهند في الثمانينات خلال حكم القذافي.
كما سيؤدي إقراره إلى استبعاد أربعة وزراء على الأقل ونحو 15 نائبا بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ذاته جمعة عتيقة، كما ينص القانون على تشكيل لجنة تكلف تطبيقه.
وأثار نص قانون العزل السياسي خلافات كبيرة في الأوساط السياسية الليبية، فيما جاء اقتراع ، اليوم الأحد، بضغط من جماعات مسلحة حاصرت وزارتي الخارجية والعدل لإقرار القانون.
أرسل تعليقك