مجلس الأمن يشدّد على حماية المدنيين وإيصال المساعدات لدارفور

أكّد مجلس الأمن الدّولي التزامه الشّديد بسيادة السّودان ووحدته واستقلاله وسلامته الإقليميّة، وتصميمه على العمل مع حكومة السّودان، في احترام تام لسيادته، للمساعدة في التصدي للتحديات المختلفة، مشيرا في بيان عقب جلسة تناولت الحالة في السّودان والأوضاع في إقليم دارفور، إلى أهمية مبادئ التّسويّة السّلميّة للمنازعات الدّوليّة، وحُسن الجوار، وعدم التّدخل، والتّعاون في العلاقات بين الدول في المنطقة، مشيدا  بجهود العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور"يوناميد".     وأعرب عن بالغ القلق إزاء التدهور الكبير للحالة الأمنية في دارفورخلال العام ٢٠١٣، مع استمرار الصدامات بين حكومة السودان والجماعات المسلحة المتمردة، واحتدام العنف بين اﻟﻤﺠتمعات المحلية، بما في ذلك مشاركة وحدات شبه عسكرية وعناصر الميليشيات القبلية، التي أصبحت المصدر الرئيسي للعنف ضد المدنيين وتشريد السكان، بالإضافة إلى انتشار الأسلحة في دارفور، واستمرار التهديدات المحدقة بالمدنيين جراء الذخائر غير المنفجرة والزيادة الكبيرة في حالات تشريد السكان في عام ٢٠١٣ ، وما يترتب على ذلك من زيادة في الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية.    وأشار إلى أن الجهات الفاعلة الإنسانية تمكنت من الوصول إلى غالبية من هم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في دارفور في عام ٢٠١٣، باستثناء حالة تلك الفئات الضعيفة من السكان في المناطق التي يجري فيها القتال، بما في ذلك منطقة شرق جبل مرة.    وعبر المجلس، في بيان وصل "العرب اليوم" نسخة منه الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتفاقم العنف في دارفور منذ شباط/فبراير ٢٠١٤، ما أدى إلى تشريد مجموعة كبيرة من المدنيين، وإزاء قيام السلطات السودانية بحرمان العملية المختلطة والفاعلين في اﻟﻤﺠال الإنساني من الوصول إلى المناطق المتضررة؛ وعن القلق إزاء عدم توافر التمويل بالقدر الكافي للفاعلين في اﻟﻤﺠال الإنساني.   وكرر  المجلس إدانته الشديدة للهجمات على العملية المختلطة، داعيا حكومة السودان إلى إجراء تحقيق سريع في هذه الهجمات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، ودعوته جميع الأطراف في دارفور إلى التعاون الكامل مع البعثة.   وقال المجلس إنه لا وجود لحل عسكري للتزاع في دارفور، وأن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة أمر أساسي لإعادة السلام، مشددا على أهمية التصدي الكامل للأسباب الجذرية للنزاع، سعيا إلى إقامة سلام دائم، مؤكدا دعمه لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور،  باعتبارها أساسا متينا لعملية السلام في الاقليم.   وأضاف المجلس أنه لاحظ في هذا الصدد أن قدرة العملية المختلطة على تسهيل إحراز تقدم في تنفيذ وثيقة الدوحة تواجه بعض العوائق من بينها غياب  تسوية سياسية شاملة بين الحكومة والحركات غير المو قعة، كما تحدث بيان المجلس عن عقبات الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة تحقيق الاستقرار وإلى القيام بالأنشطة الإنمائية.  وحث  المجلس المانحين على تقديم تبرعاﺗﻬم المعلنة والوفاء بالتزاماﺗﻬم في الوقت المناسب، بما في ذلك تلك الالتزامات التي  قطعت في مؤتمر الدوحة في  نيسان / أبريل ٢٠١٣ ، مؤكدا أن التنمية يمكنها أن تدعم السلام الدائم في دارفور، كما حث جميع الأطراف في النزاع على وقف جميع أعمال العنف فورا، والمشاركة في عملية السلام دون أي شروط مسبقة على أساس وثيقة الدوحة، وذلك بغية تحقيق سلام مستقر ودائم في المنطقة.    وأعلن عن تشجيع  الممثل الخاص المشترك على مواصلة جهوده الرامية إلى زيادة شمولية العملية السياسية، مسترشدا في ذلك بإطار عمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لتيسير عملية سلام دارفور، وعلى التنسيق مع فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان لمواءمة جهود الوساطة التي يبذلوﻧﻬا مع مراعاة التحول الجاري على الصعيد الوطني.   ورحب المجلس بإعلان الرئيس السوداني عمر البشير في ٢٧  كانون الثاني/ يناير عن حوار وطني، ويلاحظ أن طرائق عقد هذا الحوار ينبغي أن تتيح فرصة تناول التظلمات المشروعة لأهل دارفور.   وأضاف المجلس في بيانه أنه يتطلع إلى مزيد من التطورات في تنفيذ عملية الحوار الشامل للجميع، مؤكدا  أهمية المشاركة الفعلية للمرأة في هذه العملية، وفي الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في دارفور، فيما تناول استمرار القيود المفروضة على الوصول والتأخير في إصدار وثائق التخليص الجمركي للمعدات المملوكة للوحدات، والتي تقوض إلى حد كبير فعالية العملية، ملمحا إلى عدم تعاون الحكومة في هذا المجال.   وطالب المجلس في بيانه إلى تحسين آلية الإنذار المبكر والاستجابة، وتنسيق أنشطة حماية المدنيين مع فريق الأمم المتحدة القطري، وأيد الأولويات الاستراتيجية المنقحة للعملية المختلطة، وهي حماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدة الإنسانية وضمان سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية؛ والوساطة على أساس وثيقة الدوحة بين حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقعة، مع مراعاة التحول الديمقراطي الجاري على الصعيد الوطني.   كما طالب من "اليوناميد" تركيز أنشطتها وتبسيطها، في عنصريها العسكري والمتعلق بالشرطة وعنصرها المدني بغية إحراز تقدم بشأن هذه الأولويات الاستر اتيجية الثلاث.    وأقر بأن تنفيذها بفعالية سيتطلب إزالة بعض المهام من سلم الأولويات ورحب  بالجهود المقرر أن تبذلها الأمم المتحدة والبلدان المعنية من البلدان المساهمة بقوات عسكرية والبلدان المساهمة بوحدات شرطة لمعالجة أوجه القصور في القدرات التشغيلية لبعض الوحدات، بما في ذلك تعزيز الحوار بين الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة للأمم المتحدة مع تلك البلدان، ويشجع العملية المختلطة على الانتقال إلى وضع وقائي واستباقي بقدر أكبر في سعيها إلى تحقيق الأولويات وفي إطار الدفاع الفعلي عن ولايتها، بناء على الخطوات الإيجابية التي اتخذت حتى الآن، دون المساس بالمبادئ الأساسية لحفظ السلام المتفق عليها.