طالبان تعتبر وجه وصوت المرأة "عورة" وتحرّم كشف وجوههن خارج منازلهن وتمنع الرجال من "حلق لحاهم"

فرضت حركة طالبان في أفغانستان قوانين جديدة، في الأسبوع الماضي، تقول إنها تهدف إلى "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وتحظر هذه القوانين على النساء الحديث بصوت عالٍ في الأماكن العامة، كما تحرّم كشف وجوههن خارج منازلهن.وأدانت الأمم المتحدة القوانين الجديدة وأعربت عن قلقها بشأن فرضها.

كما حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من تطبيق القوانين الجديدة ووصفها بأنها تطرح "رؤية مؤسفة لمستقبل أفغانستان".

وصدّق على القوانين الجديدة زعيم طالبان الأعلى، هبة الله آخوند زاده.

وأكدت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأفغانية عدم استثناء أحد في البلاد من تطبيق هذه القوانين.

كما تسمح القوانين لمن يُطلق عليه اسم "المحتسب" (أفراد شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان) بالتدخل في الحياة العامة للمواطنين الأفغان، بدءاً من الملابس التي يرتدونها، وهيئتهم في الأماكن العامة وحتى التدخل فيما يأكلون ويشربون.

ويعتبر القانون الجديد صوت المرأة "عورة" في الأماكن العامة، وينص على أنه "عندما تخرج المرأة البالغة من منزلها للضرورة، فواجب عليها إخفاء صوتها ووجهها وجسمها".

وكانت الوزارة قد فرضت بالفعل شروطا مماثلة تقول إنها تستند إلى الشريعة الإسلامية، واعتقلت آلاف الأشخاص لعدم التزامهم بها، بحسب قولها.

وتستند هذه القوانين، وفقاً لطالبان، إلى تفسيرها للشريعة الإسلامية، وهي قوانين تشرف الوزارة على تطبيقها، بعد أن كانت في السابق تستند إلى مرسوم أصدره الزعيم الأعلى لطالبان في عام 2022، بيد أنها نُشرت رسمياً الآن وأصبحت قانوناً.

ينص القانون بالتفصيل على ضرورة تغطية المرأة لجسمها بالكامل، بما في ذلك الوجه، "لتجنب إغراء الرجال والفتنة".

وتنص بنود القانون على ما يلي:

    على المرأة تغطية جسمها بالكامل.

    على المرأة تغطية وجهها تفاديا "التسبب في إغراء (الرجال)".

    يعتبر صوت المرأة "عورة" ولا ينبغي سماعه في الأماكن العامة، وتشير كلمة "عورة" إلى مناطق الجسم التي يجب تغطيتها، والعورة هي أي جزء من الجسم، سواء للرجال أو النساء، لا يجب أن ينكشف على آخرين.

    عدم سماع صوت النساء وهن يغنين أو يقرأن بصوت عالٍ، حتى من داخل منازلهن.

    ألا تكون ملابس النساء رقيقة أو قصيرة أو ضيقة.

    لابد أن تغطي النساء أجسامهن ووجوههن أمام الرجال الذين لا تربطهن بهم صلة قرابة أو مصاهرة.

كما يُحظر على الرجل النظر إلى جسم المرأة ووجهها، وينطبق نفس الشيء على النساء البالغات اللائي ينظرن إلى الرجال.
ماذا يفرض القانون على الرجال أيضا؟
شكل توضيحي للقيود المفروضة على الرجال بموجب القانون الجديد

تفرض القوانين الجديدة بعض القيود على الرجال أيضا، من بينها ضرورة تغطية جسم (الرجل) من السرّة إلى الركبتين أثناء الخروج من المنزل، لأن هذه المناطق في الجسم تعتبر "عورة"، بحسب القانون.

ولا يُسمح للرجال بتصفيف شعرهم بطريقة تتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما منعت حركة طالبان الحلاقين في عدة مقاطعات من حلق اللحى أو تشذيبها، وقالت إن هذا القانون يتفق مع الشريعة الإسلامية.

وبموجب القوانين الجديدة، لابد أن تُترك لحية الرجل طويلة مثل قبضة اليد، كما يحظر القانون على الرجال ارتداء ربطة عنق.

"المحتسبون" هم الأفراد المسؤولون عن تطبيق هذه القوانين، وهم ينتشرون في جميع المقاطعات، كما يشرفون على مراقبة تطبيق القانون ويوقعون عقوبة على المخالفين.

وبناء على ذلك أصبحت السلطة التنفيذية للمحتسبين، في أعقاب سن القوانين الجديدة، أقوى من ذي قبل، لا سيما وأنهم يتمتعون بدعم كامل من زعيم طالبان.

وسيكون بمقدور المحتسبين إسكات النساء ومنع صوت الموسيقى الصادر من منازلهن.

ويقول القانون إن شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيكون لها أيضا سلطة منع سائقي سيارات الأجرة من توصيل النساء اللاتي لا يرافقهن قريب ذكر "محرم"، مثل الأب أو الأخ البالغ، أو اللاتي لا يرتدين الحجاب وفقا للشريعة الإسلامية.

كما يفرض القانون عدم السماح للرجال والنساء بالجلوس جنبا إلى جنب في السيارة.

يحظر القانون الجديد صنع أو حفظ أو نشر صور الكائنات الحية، والتي قد تعني رسم صورة طائر أو حيوان أو أحد أفراد الأسرة.

كما يحظر القانون شراء وبيع تماثيل تمثل كائنات حية.

ويكلّف القانون أفراد شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمهمة التصدي لسوء استخدام أجهزة التسجيل والراديو، مثل تشغيل الموسيقى التي تعتبر "حراماً" في الشريعة الإسلامية، كما يحظر القانون صنع ومشاهدة صور وأفلام الكائنات الحية.

ينص القانون على أن أي شخص يرتكب "فعلاً محرماً" في الأماكن العامة، فسوف يخضع لسلسلة من العقوبات، تتفاوت من "النصح والخوف من عقاب الله" إلى الغرامة والسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أيام في سجن عام.

وتواجه القوانين الجديدة العديد من الانتقادات، من بينها تصريحات أدلت بها روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، قالت فيها: "بعد عقود من الحرب وفي ظل أزمة إنسانية مروعة، يستحق الشعب الأفغاني ما هو أفضل بكثير من التهديد أو السجن إذا تأخر عن الصلاة، أو ألقى نظرة على جنس آخر ليس من أفراد الأسرة، أو امتلك صورة لأحد أحبائه".

تفرض حكومة طالبان حكماً دينياً، كما أنها لن تتراجع عن تنفيذ قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسمياً، بيد أن الوضع في بعض مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة كابول، لا تُطبق فيه القوانين بطريقة منهجية.

وقال مصدر من وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنهم يعكفون على وضع إرشادات لتنفيذ القوانين الجديدة.

وأضاف المصدر أنه بمجرد الانتهاء من وضع هذه الإرشادات، ستتضح الصورة أكثر بالنسبة لتطبيق القانون.

وعلى الرغم من ذلك فإن معظم بنود القانون لا يجري تنفيذها بالفعل في بقية أنحاء البلاد.

وتعد وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحدة من أكثر الهيئات التنفيذية الحكومية نشاطا في أفغانستان.

وقالت الوزارة إنه في العام الماضي، احتجزت شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤقتا ما يزيد على 13 ألف شخص بتهمة عدم تطبيق الشريعة.

قد يُهمك ايضـــــًا :

حكومة طالبان تعلن مشاركتها في الجولة الثالثة من "محادثات الدوحة"

طالبان تجلد 63 شخصا علنًا بينهم نساء والأمم المتحدة تُندد