أبوظبي للتعليم "منتدى الاستثمار في قطاع التعليم الخاص"

نظم مجلس أبوظبي للتعليم فعاليات النسخة الثانية لـ "منتدى الاستثمار في قطاع التعليم الخاص في إمارة ابوظبي" والذي يستهدف مؤسسات التعليم المحلية والعالمية, وذلك في إطار المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الالتحاق بالمدارس الخاصة في مختلف أنحاء الإمارة. وقالت الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم خلال كلمتها الافتتاحية إن المنتدى يأتي من منطلق رؤية المجلس في تحسين جودة المخرجات التعليمية وتوفير أفضل فرص التعلم لطلابنا كافة مواطنين ومقيمين فضلا عن تعزيز الهوية الوطنية في جميع المدارس وإبراز العناصر الايجابية من ثقافتنا وتنميتها, مؤكدة إلتزام المجلس في تعزيز أوجه التعاون مع شركائه الاستراتيجيين من خلال المنتدى لجعل أبوظبي واحدة من أفضل الأماكن للعيش وأكبر العواصم جذبا للاستثمار والعمل بجد لتوفير البيئة الملائمة وتقديم كافة التسهيلات لجذب وتنمية مقدمي خدمات التعليم المتميزين بما يعود بالفائدة على أبوظبي وكافة المقيمين والعاملين فيها.
وأشارت إلى أن أبوظبي وضعت رؤية طموحة وحددت أهدافا لا ترضى بأقل من التميز عنوانا سعيا للوصول إلى مجتمع قائم على المعرفة قادر على الإنتاج ومواكبة الاقتصاد العالمي وقد تحققت فعلا قفزات نوعية على المستويات الاجتماعية والخدمية والاقتصادية.
وأضافت أنه إدراكا لكون التعليم عصب التنمية وركيزتها الأساسية في بناء مجتمع حيوي وتطوير اقتصاد مستدام, فقد جعلت القيادة السياسية لدولة الإمارات التعليم محور الاهتمام والرعاية وقد حظي بالدعم الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة,  وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, و الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم .
وبينت أنه لذلك أولى مجلس أبوظبي للتعليم أهمية قصوى لتطوير قطاع التعليم الحكومي وفي نفس الوقت دعم التعليم الخاص وذلك ضمن رؤية ثلاثية الأبعاد أولاً التركيز على الجودة ثم الجودة ثم الجودة بهدف التميز ثانيا توفير أفضل فرص التعلم لطلابنا كافة مواطنين ومقيمين ثالثا والأهم تعزيز الهوية الوطنية في جميع المدارس وابراز العناصر الايجابية من ثقافتنا وتنميتها.
وقالت القبيسي إن توفير أفضل فرص الاستثمار وإيجاد حلول وبدائل جديدة من شأنها أن تعزز من ثقة المستثمرين لبناء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ضمن مواصفات راقية, هو الشغل الشاغل لحكومة أبوظبي وإننا متفائلون بمضى شراكاتنا الاستراتيجية على أكمل وجه إذ تفتح أبوظبي أبوابها للمستثمرين لبناء شراكة طويلة المدى تسفر عن عوائد اجتماعية واقتصادية فريدة ومقومات النجاح متوافرة وماثلة أمام الجميع.
من جانبه أوضح المهندس حمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة في المجلس, أن رؤية ومسؤوليات قطاع المدارس الخاص تركز على توفير تعليم نوعي بمستوى متميز ولجميع الطلبة وبأسعار منافسة,إضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس لتلبية الطلب المتزايد في الإمارة إذ يلتحق في التعليم الخاصة نحو 62  في المائة من إجمالي الطلبة في إمارة أبوظبي.
ولفت إلى أن المجلس يسعى بشكل مستمر إلى توفير كافة أنواع الدعم والتسهيلات لتطوير المدارس الخاصة في أبوظبي وتوجيه استثمار مستدام لتحقيق مستوى مرتفع من الجودة في قطاع التعليم الخاص وتوفير مقاعد دراسية جديدة.
وأضاف الظاهري أن للمجلس العديد من المبادرات الفاعلة التي تخدم متطلبات المدارس الخاصة من خلال توفير الأراضي وإصدار تراخيص لمدارس جديدة بناء على العرض والطلب وتلبية للحاجة إلى مناهج معينة ملائمة لفئات الدخل المختلفة في الإمارة وذلك بما يتماشى مع لوائح ومعايير مجلس أبوظبي للتعليم.
وشاركت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كشريك رئيس للمنتدى بحضور عدد من مسؤولي الجهات والدوائر المحلية الحكومية في الدولة و  350  من المستثمرين المحليين والدوليين وممثلي قطاع المصارف والبنوك وشركات التمويل والمطورين العقاريين ومشغلي المدارس.
كما شارك في المنتدى مجموعة من أفضل المؤسسات التعليمية والمستثمرين الذين استعرضوا خبراتهم الأكاديمية ودراساتهم حول تمويل المدارس الخاصة و المشاكل التي قد تواجهه والحلول فضلا عن عرض أساليب إدارة تمويل المدارس الخاصة عن طريق تطبيق آليات مالية مبتكرة لتسهيل الاستثمار في التعليم الخاص..والتعريف بآلية إدارة الربح في سياق مختلف نماذج الأعمال، وغيرها من المواضيع التي تتعلق في الاستثمار في قطاع التعليم الخاصة.
وعقد حلقات نقاشية بين المستثمرين والمشغلين والمطورين والمصارف بشأن التحديات والفرص المشتركة بينهم حيث القي الضوء من قبل المطورين على المخطط الرئيسي والنمو السكاني في المشاريع العقارية بتحديد أعداد وأنواع المدارس الخاصة المطلوبة في ضوء حصيلة الأراضي غير المستخدمة التي يمتلكونها..فيما أوضحت المصارف نماذج الأعمال وآليات التمويل التي يمكنها دعم المستثمرين للبدء في إقامة مدرسة خاصة على الأرض المملوكة للمطور و كيفية الاستفادة من خبرات تمويل المشاريع في حين قدم المستثمرون أراءهم حول العروض والتوقعات التي يبحث عنها المستثمر في شراكته مع المطور العقاري لإقامة مشاريع المدارس الخاصة.
وعقدت جلسة المنتدى الأولى بعنوان "تمويل مشاريع التعليم الخاص عبر تطبيق نماذج أعمال مبتكرة" تمحورت حول كيفية التعامل مع مشكلة تمويل المدارس الخاصة عن طريق حلول جديدة ومبتكرة حيث قدم جين ايدلمن من مؤسسة موزايكا عرضا عن نموذج أعمال المدارس الخاصة.
وقدم هشام حسن من سابس التعليمية عرضا حول نموذج أعمال لتشغيل المدارس ذات الرسوم المتوسطة بجانب عرض قدمه نيكولاس جست من مؤسسة جيمس التعليمية حول آلية إدارة الربح لمجموعة مدارس مختلفة الرسوم و الدخل.
كما طرحت رئيس مؤسسة التمويل المبتكر السويسرية السيد روبرت فيليب أساليب إدارة تمويل المدارس الخاصة عن طريق تطبيق آليات مالية مبتكرة لتسهيل الاستثمار في التعليم الخاص.
أما الجلسة الثانية فقد أديرت بعنوان "التحديات والفرص المتعلقة بإقامة مشاريع المدارس الخاصة في سوق التعليم الخاص" وذلك من خلال عقد نقاشات بين المستثمرين والمشغلين والمطورين العقاريين والبنوك وجهات التمويل بشأن التحديات والفرص المشتركة بينهم.
وشارك في الجلسة كل من طلال الذيابي المدير التنفيذي إدارة الأصول لشركة الدار العقارية ووسام درويش المدير التنفيذي للواحة كابيتال  وهاني شماع مؤسس وشرييك في مورنينج سايد لاستشارات تطوير المشاريع وبريندان لو مدير إدارة التعليم في شركة التطوير والاستثمار السياحي والمهندس محمد الخضر المدير التنفيذي لمراجعة المشاريع التطويرية والاستدامة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
وخلال المنتدى تم الإعلان عن تخصيص ثلاث قطع أراضي تعليمية جديدة في مواقع متميزة في إمارة أبوظبي منها أرضان في مدينة خليفة تخدما المنهاج البريطاني والأمريكي وأرض في منطقة الفلاح تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم حسب ما ذكرت وام.
وهذه الأراضي الجديدة توفر ما يقارب ثمانية آلاف مقعد دراسي على أن تكون جاهزة للتشغيل للعام الدراسي 2016 / 2017 .
وأكد المنتدى قطاع المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي يؤدي دورا بالغ الأهمية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية حيث يستقطب طلبة من مختلف أنحاء الإمارة موزعين على 185  مدرسة خاصة في أبوظبي ..وبحلول عام 2020 ستكون هناك حاجة إلى 133  ألف مقعد إضافي لاستيعاب عدد الطلبة في أبوظبي .. وتلبية للحاجة المتزايدة فإن جميع المساعي تتضافر من أجل تطبيق خطة متكاملة لترخيص وافتتاح ما يقارب  97 مدرسة جديدة الأمر الذي يسهم في استيعاب الطلب المتزايد قبل حلول عام 2020 كما تفتتح العام الدارسي المقبل 2014 / 2015 , 11  مدرسة خاصة جديدة في مناطق مختلفة في الإمارة.
وتقوم إدارة الترويج وتطوير الأعمال في قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس بالتنسيق مع الأنشطة التي من شأنها الإسهام في تعزيز رؤية أبوظبي 2030 ودعم معايير تعليمية ذات مستوى عالمي نظرا لتلبية الطلب المتزايد على المدارس الخاصة .
وتعمل الإدارة على التواصل مع المستثمرين ومزودي الخدمات التعليمية والمؤسسات الاستثمارية من خلال المنتديات واللقاءات الاستثمارية السنوية و تقدم الإدارة دعمها للمستثمرين مشغلي المدارس في تسهيل إنشاء مدارس جديدة وتطويرها وذلك بالتنسيق كافة الدوائر والهيئات الحكومية ذات العلاقة، وتخصيص اراضي تعلميمة أو مباني مدارس حكومية شاغرة كما تعمل إدارة الترويج وتطوير الإعمال بشكل مستمر على توعية المستثمرين والمشغلين حول أنظمة ومتطلبات المجلس لإنشاء مدارس خاصة..إضافة إلى تحفيز الافراد والشركات والمؤسسات التعليمية لإنشاء مدارس خاصة عالية الجودة دون التأثير على الرسوم وتلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للطلبة وأولياء الأمور في إمارة أبوظبي.