لم أُعوَّض عن اضطهاد بن علي والدكتوراه من دون ماجستير قريبًا

تونس ـ أزهار الجربوعي   أكد في مقابلة خاصة بـ"العرب اليوم" أنه لم يتحصل على مبلغ 400 ألف دولار تعويضًا عن "سنوات الجمر" والعزل خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، موضًحا أن قرار إعادته إلى المحاضرة في الجامعة كان سابقًا لتوليه الوزارة، كما أعلن وزير التعليم العالي التونسي أنه سيتم مراجعة جميع البرامج التعليمية شكلاً ومضمونًا، مشيرا إلى أن الترسيم بالدكتوراه لم يعد يحتاج إلى شهادة ماجستير، بداية من السنة الجامعية المقبلة.
وردًا على سؤال بشأن الاتهامات التي تعرض إليها بـعد تعيينه أستاذًا محاضرًا في الجامعة التونسية منذ سنة 1987، وتمتيعه بكافة حقوقه التي حرم منها إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أوضح المنصف بن سالم" تقدمت العام 2002 بقضية إلى المحكمة الإدارية التونسية للطعن في قرار منعي من التدريس في الجامعة الذي أقره الرئيس المخلوع بسبب معارضتي للنظام وانتمائي للحراك الإسلامي (حركة النهضة) آنذاك".
وأشار إلى أن الوزير السابق رفعت الشعبوني هو الذي أصدر قرار تعيينه أستاذًا محاضرا في المعهد الأعلى للدراسات الهندسية في صفاقس في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 ، نافيًا أن يكون قد أصدر القرار بنفسه، كما تداولت وسائل إعلامية.
وأضاف الوزير التونسي "لم أتحصل على مبلغ 400 ألف دولار المترتب عن قرار ترقيتي إلى رتبة أستاذ محاضر في المدرسة الوطنية للمهندسين في صفاقس طبقًا للأمر الصادر في الرائد الرسمي في كانون الأول/ ديسمبر 2011، ولم أطالب بذلك كما روجت بعض وسائل الإعلام"، وتابع المنصف بن سالم "كان حريًا بمن انتقدني، موجهًا التهم إليّ جزافًا بالمتاجرة بسنوات النضال والتعذيب، أن يدافع عن كل مضطهد ومظلوم وقع ضحية النظام السابق، ولا يتحجج بتكميم الأفواه آنذاك.
وأوضح وزير التعليم العالي التونسي أن إقصاءه عن مهنته في التدريس في الجامعة طيلة أكثر من 20 عامًا جعل ديونة تبلغ 150 ألف دولار، مؤكدًا أنه لم يستطع تسديدها إلى حد اللحظة.
وأضاف المنصف بن سالم أنه تنازل عن الامتيازات الخاصة بمنصبه الوزاري كالمنزل والبنزين والسيارة.
على صعيد آخر، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بن سالم أن تونس وقعت على اتفاقات تعاون وشراكة في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي مع الكثير من الدول الصديقة والشقيقة، على غرار إيران وتركيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة، كما أعلن أن ليبيا قررت تمويل بناء جامعة مشتركة بينها وبين تونس سيكون مقرها جنوب البلاد، وتحديدًا في محافظة تطاوين الحدودية.
وقال وزير التعليم العالي التونسي إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تونس كان ضحية السياسات الفاشلة لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي كان يهدر المليارات في برامج وخطط غير مدروسة وفاشلة، وهو ما كلف الدولة خسائر فادحة دون موجب.
وبشأن النهوض بقطاع البحث العلمي الذي كان مهمشًا في العهد السابق أكد الوزير التونسي أنه تم إحداث لجنة كبيرة للنظر في القطاع وإصلاحه، إلى جانب لجان أخرى قطاعية ستتوزع مهامها لتقييم هذا الميدان، وطرح الحلول الكفيلة بتطويره وإصلاحه هيكليًا وماديًا ومضمونًا.
وبشأن نصيب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من موازنة الدولة الجديدة، أكد المنصف بن سالم أنه سيتم الترفيع في عدد المنتفعين بالمنح الجامعية، فضلاً عن رصد 60 مليون دينار لإنشاء جامعات جديدة، بالإضافة إلى تشييد مبيتات جامعية تتسع إلى 280 سريرًا، سيتم تركيزها في المناطق الفقيرة والنائية، زيادة على تزويدها بعدد من الحافلات متوسطة الحجم للمساعدة على نقل الطلبة.
وبشأن الإصلاحات المقرر إدخالها على منظومة التعليم العالي في تونس أكد الوزير أنه سيتم مراجعة جميع  مناهج التعليم شكلاً ومضمونًا، بما في ذلك نظام (إمد)، إلى جانب بعض الإجراءات العاجلة على غرار مراجعة طريقة انتدابات الأساتذة، وأضاف "لقد قررنا أن يكون الترسيم في الدكتوراه العام المقبل لكل حامل لشهادة الباكالوريا مع خمس سنوات جامعية، دون الحاجة إلى شهادة ماجستير.
وأشار المنصف بن سالم إلى أن تونس وقعت اتفاقية تعاون وشراكة في إطار تسهيل دراسة الطلبة التونسيين في دول أجنبية عدة على غرار كندا وفنلندا وإندونيسيا وماليزيا والسعودية، التي قدمت منحًا في هذا المجال.
وردًا على غيابه عن الملتقى الدولي الأول للبحث العلمي، الذي انتظم في محافظة المهدية، لتكريم العالم النووي التونسي الراحل البشير التركي، وهو أول مدير عربي لوكالة الطاقة الذرية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بن سالم أنه لم يتلقّ دعوة رسمية للحضور ولم يعلم بذلك، مشددًا على أن التركي قيمة عالمية وتونسية وعربية ثابتة في مجال الطاقة الذرية، واستطرد قائلاً "كان من أعز أصدقائي، وهو أول أستاذ محاضر في الجامعة التونسية، وقد تأثرت جدًا بوفاته، وبالطريقة التي قمع بها نبوغه العلمي في ميدان العلوم النووية من قبل نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ونتمنى أن نسند جائزة للعلوم باسم البشير التركي، كما هو الحال بالنسبة إلى العلامة التونسي ابن خلدون، الذي قررنا إدراج جائزة في العلوم الإنساني.