"الصحة" التونسية تؤكد ارتفاع نسبة التدخين بين أطفال المدارس إلى 50%

تونس ـ أزهار الجربوعي كشفت وزارة الصحة التونسية، الخميس، أن "نسبة إدمان تناهز الـ50%"، في حين "بلغ معدل استهلاك المواد الكحولية لهذه الفئة 20 %"، وفي حين بدأت محاكمة طفلين بسبب عزمها التسلل إلى الأراضي الجزائرية بدعوى "الجهاد في سبيل الله"، طالب بعض نواب البرلمان بإقالة وزير التربية عبد اللطيف عبيد، ومساءلة وزيرة المرأة والأسرة.
وأكدت وزارة الصحة التونسية، الخميس، "وجود مالا يقل عن 50% من حالات إدمان التدخين بين أطفال المدارس، فيما تبين أن 20% من التلاميذ يستهلكون المواد الكحولية".
جاء ذلك خلال يوم دراسي خُصِص لمناقشة "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين والمسكرات والمنشطات والمخدرات في الوسط المدرسي"، والتي وضعتها وزارة التربية بالاشتراك مع وزارة الصحة، تحت إشراف رئيس الجمهورية، وحضر الفعالية وزيري الداخلية علي العريض، والصحة عبد اللطيف المكي.
وقد اعتبر الرئيس محمد المنصف المرزوقي هذه الظواهر والأرقام  "جرس إنذار لتدارك الأمور قبل فوات الأوان"، وفي حين تحدث بصفته المهنية كطبيب، دعا المرزوقي، إلى "ضرورة تشخيص أسباب الداء حتى يسهل إيجاد الدواء"، مؤكدًا أن "استشراء ظاهرة إدمان الكحول والمخدرات والتدخين في المدارس دليل على وجود خلل في مستوى  العلاقات الإنسانية، والمنظومة التربوية والتعليمية في البلاد"، مشددًا على أن "الحل لا يكمن في رفع أسعار هذه المواد أو في مهمة شرطة مكافحة المخدرات".
بدوره أشار وزير الصحة عبد اللطيف المكي، إلى "وجود عصابات منظمة لترويج المخدرات، تستهدف البلاد في ظل الوضع الأمني الهش، ما جعل النشء عرضة لجملة من الممارسات غير الأخلاقية"، في حين أكد وزير الداخلية على العريض أن "البلاد تحولت فعليًا من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك للمواد المخدرة".
في سياق منفصل، قضت الدائرة الجنائية في المحكمة التونسية في بنزرت شمال البلاد بالسجن 10 سنوات ضد رجل في الثلاثينات من عمره قام بالاعتداء جنسيًا على أحد الأطفال"، غير أن هذه الحادثة ليست عرضية ولا معزولة وتشكل حلقة من سلسلة انتهاكات تم تسجيلها ضد حقوق الطفل والاعتداء على براءته في تونس، التي يفترض أنها فتحت عهدًا جديدًا من احترام الحقوق والحريات عقب ثورة الـ14 من يناير 2011.
من ناحية أخرى، استنطق قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس طفلين لم يتجاوزا 15 عامًا على خلفية ما نسب إليهما من عقد العزم على العبور إلى الجزائر بدعوى "الجهاد في سبيل الله".
وقد تولت عائلة الطفلين إبلاغ أجهزة الأمن التونسي عن "شكوكها ومخاوفها بشأن إمكانية تعرض طفليهما إلى عملية غسل دماغ من قبل جماعة من المحسوبين على التيار الجهادي، ما جعلهما يتأثران بتلك الأفكار، ويفكران في اجتياز الحدود التونسية نحو الجزائر بهدف الجهاد في سبيل الله". وقرر قاضي التحقيق، بعد استكمال تحرياته، إخلاء سبيل الطفلين وتسليمهما إلى أهليهما على اعتبار صغر سنهم.
من ناحيتها، كشفت النائبة منية إبراهيم في المجلس التأسيسي التونسي، مساء الخميس، عن "تورط موظفي وزارة المرأة والأسرة في قضايا اغتصاب لأطفال في العديد من مراكز الإدماج والتأهيل في تونس على غرار: باردو، وعين دراهم، ورادس"، وذلك خلال  جلسة مساءلة وزيرة المرأة والطفولة سهام بادي في المجلس التأسيسي.
وأشارت النائبة، إلى "تورط موظفي الوزارة في قضايا فساد مالي"، مستنكرة "عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة لحماية الأطفال فاقدي الأهلية، بعد أن ساهمت مراكز ادماج الأطفال الحكومية في تعميق معاناتهم بدل تضميد جراحهم"، فيما طالب نائب حركة "النهضة" الصادق شورو، بـ"إقالة وزير التربية عبد اللطيف عبيد"، معتبرًا أنه "أخل بعهوده والتزاماته"، متسائلاً "أين الوزير من التسيب العارم في المدارس والمعاهد، وانتشار ظاهرة المخدرات في صفوف التلاميذ في المؤسسات التعليمية؟!".
وفي ردها على الاتهامات الموجهة إليها، أكدت وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي، أن "الوزارة بصدد تنفيذ مجموعة من البرامج والتدخلات الرامية أساسًا إلى تعزيز العناية بالطفولة التونسية ورعاية المسنين والنهوض بواقع المرأة من خلال تفعيل دورها التربوي والاجتماعي والاقتصادي".
ولفتت بادي، إلى أن "الوزارة تعتزم استحداث هيئة مستقلة لمراقبة انتهاك حقوق الطفولة في تونس، بهدف رصد الخروقات التي يتعرض لها الطفل في مختلف الجهات والبيئات الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرة إلى أنه "تم وضع خطة وطنية للنهوض بالطفولة التونسية بالتعاون مع كل الأطراف المعنية بهدف رصد الإشكاليات والمخاطر التي تهدد الطفل، وإيجاد الحلول الملائمة لها".
يُشار إلى أن الفصل 31 من دستور البلاد الجديد والمتعلق بحماية حقوق الطفل انتقادات واسعة بسبب تعارضه مع المبادئ الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.