3500 مدرسة سورية خارج الخدمة ومحافظة أدلب أكبر المتضررين

دمشق - جورج الشامي أظهر آخر تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" بشأن المدارس المهدمة في سورية، تدمير ما يزيد عن ألفين ما بين تدمير كامل وجزئي، واستخدام نحو 1500 أخرى ملاجئ، ما يعني توقف الدراسة فيها. وأصبح مصير الطلاب الذين تهدمت مدارسهم مجهولاً، وأوضاعهم التعليمية مشكوك فيها ، خصوصا أولئك الذين يكملون تعليمهم في مدارس أقيمت مؤقتاً وغير معترف بها.
وتتصدر أدلب تقرير الأمم المتحدة في قائمة المدن التي تهدمت مدارسها أو تلك التي تحولت ملاجئ وتوقف فيها التعليم، بنسبة كبيرة بلغت 60% من، تلتها حلب بنسبة 38%، ثم درعا بنسبة 34% ،تبعتها القنيطرة، دمشق، ريف دمشق، حمص، وحماه، بينما ظلت السويداء وحيدة دون أن تتضرر أي مدرسة فيها.
وقالت رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمعتقل السابق في سجون النظام عبد الكريم الريحاوي "نتيجة للحرب التي أعلنها نظام بشار الأسد على شعبه والتي استهدف فيها جميع المدن والبلدات الثائرة بأنواع الأسلحة كافة، نتج عنها تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية في سورية ومنها المدارس التي أصابها دمار شديد، أو أنها أصبحت مركزا لتجمع القوات العسكرية أو يجري استخدامها كمراكز للتوقيف والاعتقال والتعذيب".
وأضاف أنه " نتيجة للفراغ السائد من قبل المؤسسة التعليمية المركزية  لجأ السوريون إلى التعليم الموازي بعيداً عن مؤسسات الحكومة المركزية، وقاموا بتدريس العديد من المواد في التعليم الأساسي للأطفال في المناطق المحررة أو في مخيمات اللاجئين، وهو إجراء ضروري ينظر إليه على أنه إغاثي عاجل لا يقل ضرورة عن أعمال الإغاثة الأخرى".
وأوضح أنه "باعتبار أن ما يجري الآن في سورية يتم توصيفه بموجب القانون الدولي بأنه نزاع مسلح غير دولي، يتوجب فيه على طرفي النزاع احترام القانون الدولي الإنساني (طبعاً النظام السوري يضرب عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية) فإنه عادة ما ينتج عن هذا النزاع معاناة شديدة تستمر آثارها لفترة طويلة وبشكل خاص لدى الفئة الأكثر ضعفاً وهشاشة -وهي الأطفال- فقد أولى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أهمية لموضوع حماية الحقوق الأساسية في ضوء النزاعات المسلحة ومنها حق التعليم".
ويعتبر حق التعليم أحد الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، وهو حق يتوجب كفالته وحمايته في جميع الأوضاع بما في ذلك حالات الكوارث والطوارئ وحالات النزاعات المسلحة أو الحروب الأهلية.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان - بالأساس اتفاق حقوق الطفل والمعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذان صدقت عليهما سورية  فإن على الدول الالتزام بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً للجميع، والتعليم الثانوي متوافراً يسهل الالتحاق به. وعلى الدول العمل على تحسين معدلات ارتياد المدارس وتقليل معدلات التسرب من التعليم بالنسبة للصبية والفتيات على السواء.
وقال الريحاني بشأن تعرض العاملين في السلك التعلميي للعنف أنه "بغية ضمان الحق في التعليم، على الدول الالتزام بمنع الهجمات التي تستهدف العملية التعليمية وتعترض تلقي الأطفال للتعليم، فالهجمات على الطلاب والمعلمين والمدارس تخرق أيضاً العديد من الأحكام الواردة في القوانين الجنائية المطبقة بالدول".
وأضاف أنه في حال الصراع المسلح كما يحدث في سورية، يمكن قانونياً في حال استخدام المدارس لأغراض عسكرية – كما يحدث مع قوات الأسد- أن تصبح هدفاً عسكرياً يمكن استهدافه.
وأوضح أنه "في الحالات التي ترقى لمستوى النزاع المسلح، فإن القانون الإنساني الدولي - قوانين الحرب - ينطبق بدوره، وأن القانون الإنساني الدولي مُلزم لجميع أطراف النزاعات، سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة المعارضة، والقوانين المنطبقة في هذه الحالة تشمل اتفاقات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بالاتفاقات والقانون الدولي العرفي".
وأشار إلى أنه بموجب هذا القانون الإنساني الدولي فإن المدارس والمؤسسات التعليمية هي أعيان مدنية يجب حمايتها من الهجمات المتعمدة إلا في حالة كونها تُستخدم من قبل أطراف القتال في أغراض عسكرية ،ومن ثم فإن المدرسة التي تستخدم كمقر للقوات أو مخزن للذخيرة تصبح هدفاً عسكرياً يمكن استهدافه.
ولفت إلى أنه عندما تستولي قوات حكومية أو جماعات مسلحة على مدارس أثناء نزاع مسلح، فعليها الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين من الهجمات وإبعادهم عن منطقة المدرسة،  إذ ليس من القانوني استخدام المدرسة كمعقل مسلح ومركز تعليمي في الوقت نفسه.
ونوه إلى أنه مع طول مدة عدم إمكانية استخدام المدرسة في التعليم، فعلى السلطات نقل المعلمين والطلاب إلى مقر آمن آخر يمكن فيه استمرار التعليم، وإلا فهي تحرم بذلك الأطفال من الحق في التعليم المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
عن وضع حد للهجمات على المدارس والمعلمين والطلاب أضاف يحتاج إلى التحرك على المستويين الوطني والدولي على ثلاث جبهات: توفير آليات مراقبة قوية، وفرض إجراءات وقائية والرد الحازم والسريع عندما تقع حوادث تمس التعليم، وتوفير آليات إنصاف وعدالة فعالة لتحميل من يخرقون القانونين المحلي والدولي المسؤولية.
وختم قائلاً: "يبقى وضع التعليم الموازي هو وضع مؤقت بانتظار إعادة الإعمار للمنشأت التعليمة في المستقبل وتوفير كافة السبل ووسائل الحماية للفريق التعليمي وللطلبة لتمكينهم من الحصول على أحد أهم الحقوق الأساسية الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان".