تقرير يوضح أن أزمة لبنان تهدد مصير مليون طالب

أعلن نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة رودولف عبّود، أن "المعلّمين لن يتمكّنوا من العودة إلى المدارس في شهر سبتمبر، كما لن يتمكّن الأهل من إرسال أولادهم إلى الصفوف، مع تفاعل المأساة المعيشيّة وتدهور القدرة الشرائيّة للرواتب واستمرار تفشّي فيروس كورونا".وأضاف: "اجتماعات متلاحقة ستُعقَد في الأيام المقبلة في وزارة التربية لإيجاد المخارج المناسبة" فبعد أن اتسعت رقعة هجرة أساتذة التعليم في لبنان أسوة بهجرة الأطباء، وطاقم القطاع الصحي الذي ضُرب كما غيره من القطاعات الحيوية في لبنان حيث ترك العديد من المدرسين في التعليم الخاص مدارسهم العام الماضي وخاصة أصحاب الخبرة والمهارات الحديثة صار مستقبل مليون تلميذ لبناني في مهب الريح!  جديد وضع القطاع التربوي بالأرقام ما أصدره "مرصد الأزمة "في الجامعة الأميركية في بيروت مطلع الأسبوع الماضي من خلال تقريره الدوري الذي تناول أزمة قطاع التعليم في لبنان.

وأشارت المبادرةٌ البحثيةٌ التي أعدت تحت إشراف الدكتور ناصر ياسين في الجامعة الأميركية إلى أنه "مع بداية العام الدراسي تبدو الصورة قاتمة في قدرة حوالي مليون تلميذ على العودة إلى مقاعد الدراسة بعد سنتين مضتا، تعرَّض خلالهما القطاع التربوي في لبنان إلى الانهيار الاقتصادي-المالي وجائحة كورونا ". وأوضح التقرير "أن الأزمة الاقتصادية تلقي بثقلها على التعليم في لبنان، وأكثرية الأسر اللبنانية (70 بالمئة) كانت تعتمد على المدرسة الخاصة وقُدِّرت حصة قطاع التعليم الخاص في لبنان قبل الأزمة بنحو 1,3 مليار دولار، وتعذرت تغطية كلفة الأقساط المدرسية من خلال المُدَّخرات التي تبخَّرت بفعل الأزمة في المصارف."

وهذا يجعل الانتقال إلى المدرسة الرسمية الملاذ الطبيعي مع وقوع أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، ولفت التقرير أن "حوالي 55000 طالب انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية خلال العام الدراسي الماضي، ما يؤشِّر إلى تحوُّل الكثير من الأُسَر إلى المدرسة الرسمية.

ولفت التقرير إلى "تدنِّي قيمة رواتب المعلمين في القطاع الرسمي وكانت تقدَّر قبل الأزمة بـ 1556 دولارا سنويًّا لمعلم الصفوف الأساسية، و2428 دولارا لمعلم الصفوف المتوسطة والثانوية، ومع الانهيار الحالي تراجعت قيمة الرواتب إلى 120 و 150 دولارا شهرياً وهجرة المعلمين والمعلمات، خلال العام الحالي، إلى دول الخليج العربي وأستراليا بالإضافة إلى كلفة التدفئة الباهظة في المدارس الواقعة على ارتفاع 700 متر عن سطح البحر خلال فصل الشتاء والكتب والقرطاسية. ورأى مرصد الأزمة “ضرورة القيام بخطوات سريعة، منها إنشاء صندوق دعم لكل مدرسة رسمية، وتوأمة المدرسة مع مدارس في دول غنية، والإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع "البنك الدولي" لمشروع شبكات الأمان الاجتماعي، لتأمين معونة نقدية إضافية لأُسَر التلاميذ، واستخدام مساعدات "مؤتمر دعم لبنان" المنعقد في 4 أغسطس 2021 للاستثمار في المدارس المهنية والتقنية التي تشكِّل 23% فقط من مدارس لبنان، وإلا سيكون مستقبل مليون تلميذ في مهب الريح.

وبدوره قال رئيس مصلحة التعليم الخاص في لبنان عماد الأشقر  المشهد التربوي قاتم هذا العام مشيراً إلى أنه ومنذ عام 2019 والقطاع في حالة موت بطيء. وأضاف "إذا بقي الوضع على حاله سيكون قطاع التعليم في خبر كان فالمؤسسات متجهة الى زيادة الأقساط بسبب انهيار العملة اللبنانية وتأثير ذلك على ميزانية المدارس ولا نعلم كم عدد المدرسين الذين هاجروا من لبنان نحو دول الخليج قبل بدء العام". وتابع الأشقر" كل شيء يبدو مقلقاً بدءاً من كلفة "سندويش الطالب" وصولا إلى سعر النقل وزيادة الأقساط ". وتوقع أن يصير التعليم الخاص في لبنان تعليماً نخبوياً، وإذا افتتحت المدراس الخاصة أبوابها سيكون ذلك على حساب النوعية والمستوى". وأضاف: "رصيد لبنان كان في مجال التربية والتعليم وهي الحاضنة الأساسية التي انكسرت ".   أن مجموعة من أهالي طلاب لبنان قرروا مغادرة البلاد لاستكمال تعليم أولادهم بالخارج. ويعيش اللبناني صعوبات جمة أضيف إليها هموم متابعة العام الدراسي الذي بدأت ملامح تأخيره تظهر إلى العيان وسط مخاوف من عدم إمكانية القطاع التربوي من النهوض مجددا. 

قد يهمك ايضا 

الجيش اللبناني يُداهم محطات الوقود المغلقة ويوزع البنزين مجاناً على المواطنين

حاكم "مصرف لبنان" يؤكد أنه بريء من الفساد و لا تراجع عن قرار رفع الدعم عن الوقود