وزير التربية والتعليم المصري الأسبق يسري الجمل
القاهرة ـ علي رجب
أعرب ، في حديث خاص لـ"العرب اليوم"، عن تفائله بالحالة التعليمية في الوقت الراهن، مؤكدًا أن "الدستور الجديد نص صراحة على حق التعليم وأعطى مكانة قوية للتعليم في مواده الجديدة، وللمرة الأولى تُذكر كلمة التعليم عالي الجودة للجميع، وأيضًا تم ذكر التعليم
الفني في الدستور، وأن يكون هناك مجلس قومي للتعليم يختص بوضع خطة طويلة المدى حتى لا تتغير الخطط بتغيير الوزراء، وأن الوضع الحالي ظلاله تنعكس على كل الخدمات وهي وزارات الخدمات كالصحة والإسكان ومنها التعليم".
وأوضح الجمل أن "الاستجابة لمطالب لبعض مطالب المعلمين خلال المرحلة الماضية، كزيادة المرتبات وبعض المزايا الأخرى، سيكون هناك استقرار ونهوض بالعملية التعلمية، ولكن بالنسبة لأداء المعلم يجب أن يكون فيه مقابل يشعر به المجتمع في المقابل من التزام وتقليل الأعباء من على عاتق الأسرة المصرية من دروس خصوصية وما إلى ذلك، بمعنى المعلمين وأساتذة الجامعات أخذوا بعض الحقوق فعليهم واجبات، وهذا من خلال رقابة نقابة المعلمين والمجتمع المدني ومجالس الأمناء".
وعن مصطلح "أخونة التعليم"، قال وزير التعليم السابق "الحقيقة أنا غير مقتنع بهذا اللفظ، بسبب أن كل ما يتعلق بالتعليم يدخل بيوتنا جميعًا، والكتاب المدرس أول من يقرأه ه ولي الأمر قبل الطالب، ومصر لها جذور عميقة جدًا في التاريخ ولها أبعاد جميلة جدًا في التعليم، ولا ننقبل أن يتدخل أحد في العملية التعليمية، وكأننا سلبيين ومفعول به، وعندما وضعت كلمة (الجماعة) في كتاب التربية الوطنية بالصف الأول الثانوي، كل الناس اعترضت وتم تعديله، وهذا يدل أنه لايمكن لأحد أن يسمح بأن يكون في الكتاب المدرسي أي تغيير لاتجاه ما"، لافتًا إلى أن "حذف المواد التي تتعلق بالرئيس السابق حسني مبارك من مناهج التعليم هو أمر طبيعي، لأن مصر الآن تمر بثورة"، مضيفًا "هذا رد فعل طبيعي جدًا لأحداث الثورة، وهذه ردود أفعال طبيعية مرتبطة بهذا التوقيت، ولكن بعد فترة لازم هتذكر هذة الفترة الزمنية في تاريخ مصر لكن بشكل موضوعي سيذكر ما له وما عليه".
وحول انتقادات المعلمين له بسبب قانون الكادر، قال يسري الجمل "هذا كان رد الفعل الأولى لقانون الكادر، لأن المعلم هو من يقيم الاختبارات، وكان أول مرة يتم وضعه داخل لجنة، وهذا رد فعل أي شخص متوتر لأن الناس كانت للمرة الأولى تدخل على الكمبيوتر والإنترنت، وتعرف كيف تملئ الملفات وتحدثها، ولذلك الآن يقابلني الكثير من المعلمين، ويقولون لي في البداية كنا غير مستعدين لاختبارات الكادر، ولذلك كنا متذمرين ولكن اليوم استفدنا كثيرًا ورجعنا نقرأ المناهج والرواتب زادت من 50 إلى 200%، كما أصبح لكل مدرس لقب ابتداءًا من مدرس مساعد إلى مدرس أول وهكذا مثلهم مثل أستاذة الجامعات، ولذلك دائمًا التغيير يُقابل بالرفض بعض الشئ، ولكن بعد أن يتم ويتجاوز مرحلة المقاومة أصبح المعلمين سعداء به".
وعن "تطوير الثانوية العامة الجديدة"، أكد الجمل أن "المشروع كان من خلال مؤتمر قومي عام 2008، وأخذنا كل الدراسات التي تمت به، وكانت الفكرة أن ما يحدث في مكتب التنسيق ينعكس على كل مراحل التعليم، وهو اجتياز آخر مستوى بشكل جيد جدًا وليس بالجهود الذاتية، لأنها أصبحت لا تكفي بسبب الجهود الخارجية وهي الدروس الخصوصية، ويكون الاعتماد على أسلوب حل الامتحانات وليس على أسلوب فهم المادة العلمية، وتجاوز ذلك من المرحلة برقم واحد مجموع إجمالي الثانوية العامة، إنما تكون مرحلة التعليم الثانوي مرحلة منتهية تنتهي بمرحلة الحصول على شهادة الثانوية وصالحة لمدة خمس سنوات، وتكون الامتحانات فقط في الأربع مواد الأساسية، وخلال الثلاث سنوات يدرس الطالب المواد التي تناسب ميوله بجانب المواد الأساسية، مثلا لو اتجاه الطالب كلية الهندسة سيأخذ رياضيات أكثر، ولو كان ميوله كليات الطب يدرس فيزياء وأحياء وبيولوجي أكثر وهكذا، ولكن من دون أن يدخل بها الامتحان، وفي وقت التقدم للجامعة يكون هناك تقسيم للجامعات إلى أربع قطاعات، وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، قطاع الهندسة والحاسب الألي، وقطاع به كليات الطب بفروعه المختلفة، والقطاع الثالث التجرة والسياحة وإدارة الأعمال، والرابع الكليات النظرية (الآداب والحقوق والتربية) فنجعل الطالب يأخد شهادة الثانوية العامة من دون ضغوط وتوتر ودروس وخلافه، ثم يتقدم إلى التنسيق ويختار قطاع من الأربعة، وفي كل قطاع اختبار لكي يجتازه، ولابد أن يكون قد درس مواده في الثلاث سنوات الثانوي، فيتم أخذ كل من مجموع اختبار الثانوية العامة ويُضاف عليه مجموع الاختبار التخصصي، ويتقدم به الطالب إلى مكتب التنسيق، وهذا يسبب تخفيف كبير على مرحل الضغط على أمتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ويقلل من الدروس الخصوصية، والفكرة لم تقتصر فقط على تغيير أسلوب الامتحانات ولكن على أسلوب التعليم، فيكون من الصف الاول الثانوي بنوك معلومات في المدرسة ومعامل كمبيوتر وأعداد للمدرسين وتأهيلهم، وكانت الخطة أن تكون من بداية الصف الاول الثانوي 2012/2013، ولما تم عرضه في مجلس الشعب العام الماضي كان فيه نوع من الاستعجال فقد قرروا تطبيق هذا القانون من الصف الثاني الثانوي بدلاً من الصف الأول، وكنت أتمنى أن يبدأ في الصف الأول، لأنه أسلوب مختلف من إعداد المادة وتأهيل المدرسين والبنية المعلوماتية".
وأوضح وزير التعليم السابق، أن "هذا العام حصل طفرة كبيرة في وزارة البحث العلمي، حيث تضاعفت موازنتها إلى ثلاث مرات، وبالتالي بدأت الوزارة مسابقات للبحث العلمي بشكل كبير وكلها ممولة، والطلبة أصبحوا مستعدين لتمويل مشروعاتهم بصورة جيدة، والوزارة تدفع مبالغ مالية للمشروعات المتميزة، والدراسات العليا والبحوث التطبيقية والبعثات الخارخية".
وعن كواليس وزارة د.أحمد نظيف السابقة في أثناء حقبته الوزارية، وهل كان يوجد تدخلات من لجنة سياسات الحزب الوطني "المنحل" في تخصصه كوزير التربية والتعليم، قال الجمل "دخولي الوزارة كان من خلال جهودي في المجتمع المدني، وبدايتي كانت في الإسكندرية بمشروع تطوير التعليم مع المحافظ الأسبق اللواء عبدالسلام المحجوب، فأنا ترأست هذه اللجنة، وكان بها شخصيات معروفة كلها تحب الإسكندرية، وكان العمل تطوعيًا وابتدأنا بعدد محدود من الدارسين في الأحياء الفقيرة، وساعدنا هذه المدارس وأخذنا مساعدات دولية، وقمنا بتدريب المدرسين، والحقيقة أن التجربة نجحت بشكل كبير، وقامت 6 محافظات أخرى بتطبيق الفكرة، فدُعيت إلى الوزارة من هذا المنطلق، وقالوا لي تجربة الإسكندرية التي بادرت بها نجحت، ونريد أن تطبق على مستوى الجمهورية ككل، ومحتاجين من يقود هذه المجموعة ويتولى الوزارة، ومن منطلق الواجب القومي لم استطع أرفض في أن أساعد في نهوض العملية التعليمية، وكان دخولي للوزارة ليس له علاقة بالحزب الوطني، ولا من خلال المجموعة الوزارية الموجودة، ولكن من خلال جهودي في المجتمع المدني فقط".
وبشأن الأحكام القضائية الصادرة بحق رموز النظام السابق، قال الجمل، "طبعًا لا أتدخل في أحكام القضاء وله دورة وهيبته، والعناصر التي أذكرها بكل الخير، وذلك قبل دخوله الوزارة المهندس رشيد محمد رشيد، وكان دوره في الإسكندرية بارزًا، وقام قبل توليه الوزارة بإعطائنا مكتبه الخاص والسكرتيرة حتى نعمل بمشروع تطوير التعليم في الإسكندرية، ومن دون أدنى مقابل فكان يحلم أن يطور التعليم في الإسكندرية، وهو من الأشخاص التي تتميز بالتفكير المنظم، وأتمنى إن شاء الله أن يعود في وقت ما وتستفيد مصر من خبرته وفكره الاقتصادي وهو من أخلص الرجال المصريين، ومن دون أدنى مقابل فكان يحلم أن يطور التعليم في الإسكندرية، وهو من الأشخاص التي تتميز بالتفكير المنظم".
أرسل تعليقك