سجل المركز العراقي لدعم حرية التعبير أول حالة انتهاك ضد صحافي في عام 2018، بمحافظة ذي قار، فيما أعلنت قناة دجلة تعرضها إلى ما سمته "هجوم متطرف" أدى إلى احتراق مبنى القناة، داعية وزارة الداخلية إلى التحقيق في الحادث ومتهمة جهات فاسدة بالوقوف خلفه.
وتعرض مصور كادر قناة الفرات الفضائية علي عبد العباس في محافظة ذي قار إلى إعتداء بالضرب والإعتقال، وذلك اثناء تغطيته برفقة كادر المؤسسة، لاحتفالات نهاية العام واستقبال العام الجديد، ما أسفر عن إهانته، أمام مرأى الناس. بحسب ما اورده المركز العراقي لدعم حرية التعبير. واستنكر المركز "تصرفات مدير شرطة النجدة في ذي قار، العميد نوفل حسن فؤاد، ودعا وزير الداخلية قاسم الاعرجي، فتح تحقيق عاجل بحادثة الإعتداء، خصوصاً إنها تكررت لحالات مشابهة في مدينة الناصرية".
ودعا ايضا إدارة قناة الفرات الفضائية لمقاضاة مدير شرطة النجدة في ذي قار، لإعتدائه على صحافيين اثناء واجبهم الرسمي، وقال انه يتكفل بتوفير فريق قانوني للقناة. ونقل المركز قول مراسل قناة الفرات الفضائية في ذي قار، معتز الحبيب "بعد الانتهاء من واجبنا بتغطية احتفالات رأس السنة في محافظة ذي قار، قام العميد نوفل حسن فؤاد مدير قسم النجدة في قيادة شرطة ذي قار بإعتقال مصور قناة الفرات (علي عبد العباس ) بجريمة ايقاف تاكسي في الشارع لغرض نقله الى دار سكنه، وعند الاستفهام عن سبب اعتقاله فوجئنا بالرد غير اللائق ونعتنا بـ"المخالفين"، على حد تعبيره.
وأضاف الحبيب، أن "مدير شرطة النجدة، لم يعتبر سائق سيارة الأجرة مخالفاً وانما عدّ مصور القناة هو المخالف"، موضحاً انه "تم إقتياد المصور إلى جهة مجهولة بعد الضرب والإهانة التي تلقاها. وبالمقابل أعلنت القناة تعرضها إلى ما سمته "هجوم متطرف " ادى إلى احتراق مبنى القناة، داعية وزارة الداخلية إلى التحقيق في الحادث ومتهمة جهات فاسدة بالوقوف خلفه. وكان كادر القناة قد تعرض إلى اعتداء من عناصر ترتبط بميليشيات في إحدى مناطق بغداد أثناء تغطية موضوع عن نقص الخدمات.
وفي إقليم كردستان، وبعد تغطية قناة" "NRT التظاهرات الاحتجاجية في الإقليم، أقدمت الأجهزة الأمنية الكردية على إغلاق القناة التي مقرها في السليمانية لمدة 11 يوما وقطع بثها بتهمة التحريض على التظاهر، كما تم اعتقال رئيس القناة سشوار عبد الواحد وعدد من العاملين فيها قبل إطلاق سراحهم لاحقا، إضافة إلى قيام السلطات الأمنية بتطويق وإغلاق مكتب القناة في أربيل بعد تعرضه لهجوم من مجهولين.
وحمل نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، الجهات الأمنية والحكومية في إقليم كردستان مسؤولية الحفاظ على حياة الصحافيين وحماية أمنهم وسلامتهم في الإقليم، كما تعهد بمقاضاة تلك الجهات أمام المحاكم الدولية بخلاف ذلك.
واستنكر "المرصد العراقي للحريات الصحافية" في بيان "الحملة الأمنية التي تقوم بها ميليشيات كردية ضد الصحافيين والاطقم الإعلامية في السليمانية على خلفية الاضطرابات التي تشهدها المحافظة منذ عدة أيام، وأدت إلى اعتقال العديد من المراسلين والمصورين والمحررين واقتحام مقار لوسائل إعلام مستقلة مثل" "Nrt وأخرى تغطي الأحداث (الاتجاه، وبلادي، وآسيا) وقد أفرج عن كوادرها الذين احتجزوا، بينما تداهم ميليشيات شقق صحافيين وتنقلهم إلى أماكن غير معلومة".
وضمن السياق، طالب المرصد سلطات الإقليم توفير الحماية للصحافي بهمن سعيد أحمد الذي تعرض لتهديد بالقتل لأكثر من مرة خلال الأيام الماضية لكشفه ملفات فساد في بيع الأسلحة والنفط في الإقليم من قبل عناصر في البيشمركه. وكانت المصادر الصحافية في مدينة السليمانية ذكرت أن خدمة الإنترنت وخطوط الاتصال الأرضية في عموم السليمانية تم قطعها على خلفية التظاهرات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.
وفي الأنبار غرب العراق، أقدم محافظها محمد الحلبوسي على إغلاق مكتب قناة "الشرقية" ومنع كادرها من العمل في المحافظة، إثر قيام القناة بنشر تقارير عن فساد المحافظ وتورطه في قضايا منها مشروع المنطقة الصناعية وتزوير الانتخابات. وقد أدان سياسيون ووسائل إعلام ومنظمات حرية الصحافة وجهات دولية معنية، القرار المجحف الذي اتخذه محافظ الأنبار، مؤكدين ان قرار الإغلاق كان بدوافع سياسية، ومحاولة لإسكات الاصوات التي تكشف الفاسدين.
وفي الموصل، تعرض صحافي إلى الاعتداء بالضرب من قبل عناصر حماية المحافظ نوفل العاكوب. ودعت منظمات صحافية عراقية، رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى التدخل العاجل والتحقيق مع مكتب المحافظ بعد تكرار اعتداءات بالضرب المبرح يقوم بها مقربون منه، وعناصر حمايته ضد صحافيين كان آخرها الاعتداء على، محمد أمين عبد الجواد.
وأفادت المصادر أن الصحافي عبد الجواد استدعي إلى مبنى المحافظة حيث تم التحقيق معه حول تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ينتقد فيها إدارة المحافظة. وقد تعرض إلى ضرب مبرح، ثم سلم إلى الاجهزة الأمنية. وجراء استفحال الانتهاكات ضد الصحافيين، عبرت سفارة الولايات المتحدة في بغداد، عن القلق على حرية الصحافة في العراق، فيما حملت حكومتي بغداد وكردستان مسؤولية حماية حرية الصحافة والسماح لوسائل الإعلام بممارسة مهنتها بمسؤولية.
وأضاف البيان "نشعر بالقلق ازاء الأحداث الأخيرة الرامية لكبح عمل بعض وسائل الإعلام عن طريق القوة أو التخويف وبالأخص حادث مداهمة مكاتب قناة NRT في السليمانية من قبل قوات أمنية تابعة لحكومة إقليم كردستان".
وتابعت السفارة أنها "تشعر أيضأ بالقلق إزاء نداءات بعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحافظات لإغلاق مكاتب قناة الشرقية"، مؤكدة أن "من واجب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حماية حرية الصحافة والسماح لوسائل الإعلام بممارسة مهنتهم بمسؤولية".
ويذكر أن المرصد العراقي للحريات الصحافية التابع لنقابة الصحافيين العراقيين، سجل مقتل 15 صحافيا في العام 2017 قضى معظمهم في تغطية المعارك ضد تنظيم "الدولة" وجرح العشرات منهم، بينما شهد إقليم كردستان قمعا غير مسبوق ضد صحافيين ووسائل إعلام، وغلق مكاتب قنوات فضائية، ومحاكمة مراسلين ومصورين وإداريين على خلفية التظاهرات التي عمت الإقليم منذ مطلع العام 2017 وحتى إعداد التقرير، وأشار المرصد إلى خضوع صحافيين إلى محاكمات واحتجاز آخرين لأوقات محددة.
ويعد العراق ضمن أخطر دول العالم بالنسبة للعمل الصحافي، حيث أعلن نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي مؤخرا، ان حصيلة ضحايا الصحافيين العراقيين الذين قضوا خلال الـ14 عاما الماضية، وصلت إلى 465 صحافيا قتلوا، إضافة إلى مئات اصيبوا أو اعتقلوا في مواجهات مع الاحتلال الأمريكي أو الإرهاب أو على يد مافيات.
أرسل تعليقك