"العرب اليوم" يكشف عن أبرز تجاوزات الإعلامية المثيرة للجدل ريهام سعيد

تعدّ الإعلامية ريهام سعيد، من أكثر الإعلاميات المثيرة للجدل، والتي تسببت تجاوزتها في وقوع بعض الأحكام عليها، والتي كان آخرها قرار النيابة المصرية بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية ما أذاعته في إحدى الحلقات، حول خطف طفلين في مدينة السلام. وتبين من التحقيقات أن معدّة في البرنامج قامت بالتواصل مع شاب مصري يدعى إسلام اكتشف عصابة لخطف الأطفال وعرضهم للبيع، وقامت المعدّة ومن خلال هذا الشاب بالاتصال بالعصابة وأبلغتهم أنها تريد شراء طفلين، وتم الاتفاق على شراء طفلين مقابل 300 ألف جنيه.

وذكرت التحقيقات أنه بعد تحديد الموعد وشراء الطفلين داهمت قوة أمنية المكان وألقت القبض على أفراد العصابة اللذين اتهما ريهام سعيد وفريق إعدادها بالتحريض على خطف الأطفال مقابل مبلغ مالي. وأسندت النيابة إلى الإعلامية 3 اتهامات، هي الاتفاق والمساعدة والتحريض على اختطاف أطفال، وبث وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، وارتكاب جريمة بيع أطفال، بتهمة التحريض على خطف الأطفال.

و"العرب اليوم" يكشف عن تعليق زملائها الإعلاميين حول هذه القضية، وعلى رأسهم الإعلامي معتز الدمرداش، الذي علق على قرار حبس الإعلامية ريهام، قائلا: "كلنا يحكمنا القانون، وأنا ماحبش أشوف زميلة ليا متهمة في حاجة أو مسجونة عشان حاجة، لكن ده كلام عاطفي، والواقع يقول إنها متهمة ويجب أن ينفذ عليها القانون لأن محدش على راسه ريشة زي ما قالت في الفيديو اللي بتعلق فيه على قرار ضبط وإحضارها.. وأتمنى لها ولفريق عملها أن يجتازوا هذه المحنة على خير".

كما رفض الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، خلال برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المُذاع عبر فضائية "أون لايف" التعليق على قرار النيابة العامة بحبس الإعلامية ريهام: "لا تعليق على أحكام القضاء والنيابة، ولكن أريد أن أوجه رسالة لكل الإعلاميين، كونوا حذّرين، أنتم قادة رأي عام ومؤثرين، وغلطتكم أكبر بكتير من غلطة أي إنسان عادي".

وتابع: "المجتمع بيراقبنا، الرأي العام يُتابع بقوة، محدش فينا فوق القانون، من العقل والحكمة تجنب مواضع الشُبهة، بلاش واحد اسمه اتنسى شوية يعمل فرقعة أو خناقة، الحكمة قد تقتضي أن تأخذ خطوة للخلف، الصالح العام يجب أن يكون قائدنا وليس مصالحنا الشخصية".

وفي ذات السياق، قال الإعلامي سيد علي خلال برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "ريهام وفريق إعدادها لم يتاجروا في بيع الأطفال، لكن اللي حصل هو إنهم حاولوا إنهم يقدموا تجربة حقيقية لعملية شراء وخطف الأطفال.. هي حاولت تقدم نمط جديد في الإعلام.. أنا لا أدافع عن ريهام سعيد لكني أدافع عن المهنة وعن الابتكارات الجديدة اللي في المهنة".

وعلق الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"، "أنا زعلان من ممارسات بعض الإعلاميين المنتسبين بالخطأ لمهنة الإعلام، ومحتاجين صفعة قوية من القانون لتطهير الإعلام من هذا الدنس والوسخ والنقاط والنكات السوداء".

ومن أبرز القضايا أيضا التي اشتهرت بها الإعلامية ريهام سعيد، قضية "فتاة المول"، حيث نشرت صورا شخصية للفتاة سمية عبيد الشهيرة بـ"فتاة المول"، في برنامجها بعدما استولى عليها فريق العمل من هاتفها دون علمها، كما هددتها بنشر صور أخرى لها. وكانت الفتاة قد توجهت لريهام سعيد لمساعدتها في الحصول على حقها، بعد تعرضها للصفع من شاب حاول التحرش بها، لكنها فوجئت بريهام سعيد تعرض صورًا عارية لها تمت سرقتها من هاتفها المحمول، حيث نسخ أحد فريق الإعداد 600 صورة شخصية لها من هاتفها دون علمها، وعرض بعضها.

وواجهت ريهام سعيد حينها تهمة السب والقذف في مارس/آذار 2016، وحكم عليها بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، وظلت هذه القضية محط أنظار الجميع إلى أن حصلت على البراءة من خلال الاستئناف الذي قدمته. وفي سبتمبر/ايلول 2015، صدمت ريهام سعيد الرأي العام بتصريحات أهانت فيها السوريين عندما قامت خلال برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" بتوزيع مساعدات على بعضهم في أحد مخيماتهم بلبنان بصورة مقززة، ولاقى الفيديو استياء الكثير، خاصة عندما تحدثت ريهام سعيد  مؤكدة أن هذا هو حال كل الشعوب التي تضيع بلدانها.

وفي واقعة أخرى، قضت المحكمة بمعاقبة ريهام سعيد بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامها بالتعدي على محمد ماهر مساعد مخرج بالضرب وإصابته بكدمات. وكما كانت لها واقعة مع الفنانة زينة في قضية "أزمة النسب" حيث استضافت أحد الصحافيين، الذي تحدث في البرنامج بما لا يروق للفنانة زينة، وهو ما دفع محامي الفنانة بالقيام برفع دعوى قضائية، اختصم فيها ريهام سعيد، والصحافي الضيف، ورئيس القناة.

وقال محامي زينة في بلاغه، إن ريهام سعيد قامت بتشويه سمعة موكلته، والتشهير بها، من خلال استضافة صحافي نقل معلومات غير حقيقية، وعاقبتها المحكمة بتهمة سب الفنانة زينة بالحبس 6 أشهر، وتغريمها 10 آلاف جنيه.