دمشق تتهم المعارضة باستخدام "الكيميائي" والائتلاف يطالب بتحقيق دولي

دمشق ـ جورج الشامي اتهم السفير السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، مقاتلي المعارضة باستخدام "مادة كيميائية" ضد السكان في بلدة في ريف إدلب في شمال البلاد، لإيهام العالم بأن الجيش السوري يستخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه، فيما قال الائتلاف المعارض أن المعلومات الأولية تفيد أن الحكومة السورية قد استهدفت المدنيين بأسلحة كيميائية في مدينة سراقب شمال سورية، تزامنًا مع إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما، أنه يوجد دليل على استخدام "الكيميائي" في سورية، لكن الأسئلة لا تزال قائمة بشأن مَنْ استخدمها، وسط أنباء عن عزم واشنطن إرسال أسلحة فتاكة إلى المعارضة برفق جنود أميركيين.
وقال بشار الجعفري، "إن مقاتلي المعارضة استخدمت "مادة كيميائية" ضد السكان في بلدة في ريف إدلب في شمال البلاد، لإيهام العالم بأن الجيش السوري يستخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه"، مضيفًا أن "مجموعات إرهابية عمدت إلى رش مسحوق ما، يرجح كثيرًا أنه مادة كيميائية، وسط مجموعة من السكان في سراقب في ريف إدلب، وأن ضحايا هذا العمل الحاقد واللامسؤول تم نقلهم إلى تركيا للعلاج، وفقًا لسيناريو معد مسبقًا يرمي إلى اتهام الجيش السوري باستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان، وأن هذه الأعمال ترمي إلى توريط حكومة دمشق على أساس ادعاءات كاذبة، كما ترمي إلى تحويل الانتباه عن الاتهام الذي وجهته إلى المعارضة المسلحة بأنها استخدمت في 19 آذار/مارس في ريف حلب أسلحة كيميائية".
وطلبت دمشق من الأمم المتحدة، في وقت سابق، التحقيق في هذه الواقعة بعينها، ولكنها رفضت السماح لفريق المحققين الذي شكلته المنظمة الدولية بالدخول إلى سوريا للتحقيق أيضًا في اتهامات أخرى وجهتها باريس ولندن إلى الجيش السوري باستخدام صواريخ مزودة برؤوس كيميائية، ولا سيما في حمص (وسط البلاد) وريفي حلب ودمشق.
وجدد السفير السوري لدى الأمم المتحدة، التأكيد على موقف دمشق الرافض لأي تحقيق تجريه المنظمة على الأراضي السورية، طالما أن الحكومة السورية لم تتلق معلومات مفصلة و"جديرة بالثقة" بشأن الاتهامات الفرنسية والبريطانية، مضيفًا "نحن لم نتلق بعد معلومات عن هذه المزاعم على الرغم من أننا طلبناها، ويتوجب على الأمم المتحدة أن تشاطر هذه المعلومات مع الحكومة السورية وبقية أعضاء مجلس الأمن الدولي، وبعكس ذلك فإن هذه المشكلة الأساسية لا يمكن أن تحل".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، عن مصدر مسؤول لم تكشف هويته رواية الجعفري نفسها للواقعة التي أعلن وقوعها في سراقب، حيث قال "إن الإرهابيين قاموا بإحضار مادة (بودرة) غير معروفة مغلفة بأكياس وجمعوا مواطنين في حي شابور ومدخل مدينة سراقب الجنوبي، وأقدموا على فتح الأكياس، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق ورجفان وأعراض تنفسية، وأن الإرهابيين نقلوا المصابين بعد ذلك إلى المستشفيات التركية لهدف استغلال الحالة لاتهام القوات المسلحة السورية باستخدام أسلحة كيميائية".
وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة المعارضة، الأربعاء، في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، "تفيد المعلومات الأولية التي أوردها ناشطون أن الحكومة السورية قد استهدف المدنيين بأسلحة كيميائية في مدينة سراقب شمال سورية، وذكر العديد من الشهود حالات من الاختناق بالغاز، كما وثقوا ذلك بالأفلام والصور، كما وصل عدد من المصابين فاقدي الوعي إلى معبر باب الهوى وسيتم إجراء عدد من التحاليل الطبية عليهم لمعرفة نوع المواد الكيميائية التي استخدمتها دمشق ضد المدنيين"، فيما وجه الائتلاف نداءً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي للانعقاد على وجه السرعة، واتخاذ قرار ملزم للحكومة السورية بالسماح للمحققين الدوليين المتمركزين في قبرص بدخول الأراضي السورية، ومنحهم تفويضًا كاملاً للتفتيش عن الأسلحة الكيميائية، والتثبت من استخدامها".
 وطالب الائتلاف الأمم المتحدة وجميع دول العالم، بالتحرك العاجل والجدي لمواجهة هذا الخطر الجسيم الذي يحيق بالشعب السوري، مضيفًا أن "الحكومة السورية لم يعد يملك من وسيلة لقمع الشعب إلا السلاح الكيميائي بعد فشل استخدام الرصاص والدبابات والطائرات، وأخيرًا صواريخ (سكود) في إيقاف الثورة، ولقد أكدت تقارير من عدد من دول العالم استخدم الحكومة السورية للسلاح الكيميائي على نطاق محدود، لكنه يستعد جديًا لتكرار استخدامه وعلى نطاق واسع، وعلى العالم أن يتحرك قبل وقع الكارثة الكبرى لا بعدها"، فيما تتبادل الحكومة والمعارضة اللوم في هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية في حلب في آذار/مارس، وحمص في كانون الأول/ديسمبر.
وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أنه يوجد دليل على استخدام أسلحة كيميائية في سورية، لكن الأسئلة لا تزال قائمة بشأن مَنْ استخدمها، وكشف عن أنه طلب من الجيش الأميركي منذ العام الماضي على الأقل الإعداد لخيارات بشأن سورية، إلا أنه رفض الخوض في التفاصيل، مضيفًا للصحافيين، "إن ذلك سيجعل الولايات المتحدة تعيد التفكير في نطاق خياراتها بشأن التحرك في سورية، أن ما لا يزال مجهولاً هو كيف استخدمت الأسلحة الكيميائية؟ ومتى استخدمت؟ ومَن استخدمها؟".
وحذر أوباما من اتخاذ قرارات متسرعة بشأن هذا الملف، في غياب وقائع محددة وملموسة، قائلاً "يجب أن أكون متأكدًا من وجود كل العناصر، وهو ما ينتظره الشعب الأميركي حاليًا".
وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن مسؤولين رفيعي المستوى في إدارة أوباما، كشفوا عن أن الرئيس الأميركي يستعد لإرسال أسلحة فتاكة إلى المعارضة السورية، مع استعداده لمزاوجة هذا الخيار مع إرسال جنود أميركيين إلى هناك، وأن أوباما اتخذ خطوات لتأكيد قيادة الولايات المتحدة بين حلفائها وشركائها في السعي للإطاحة بالرئيس بشار الأسد"، لكن هؤلاء المسؤولين عادوا ليشيروا إلى أن المفاوضات السياسية لا تزال الخيار المفضل في التعامل مع الأزمة السورية.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في وقت سابق، أن "محققين يجمعون ويحللون المعلومات المتاحة بشأن هجمات أسلحة كيميائية مزعومة في سورية، لكن هناك حاجة لدخول البلد الذي تمزقه الحرب من أجل إجراء تحقيق شامل ويعتد به"، فيما أصبحت قضية الهجمات الكيميائية المحتملة من جانب حكومة الرئيس بشار الأسد عاملاً حاسمًا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى تدخلها في الحرب الأهلية السورية.
وقد شكّل بان بعثة تفتيش تابعة للأمم المتحدة بقيادة العالم السويدي ايك سلستروم في منتصف أذار/مارس للتحقيق في مزاعم عدة عن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية، حيث قتل أكثر من 70 ألف شخص في الحرب المستمرة منذ عامين، لكن سورية عرقلت الدخول غير المشروط وغير المقيد لبعثة الأمم المتحدة، التي لها فريق طليعي في قبرص مستعد للانتشار في سورية خلال وقت يتراوح بين 24 إلى 48 ساعة، ومن غير المرجح أن تحصل على هذا النوع من الدخول قريبًا.
وكان أوباما قد أعلن مسبقًا أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق شامل للأمم المتحدة على الأرض في سورية، في حين قال مسؤولون أميركيون، إن أجهزة المخابرات تعتقد بدرجات متفاوتة من الثقة أن القوات الحكومية استخدمت غاز السارين على نطاق صغير ضد مقاتلي المعارضة.