الجبهة التركمانية تتهم الكرد بإعاقة الانتخابات المحلية في كركوك

بغداد - جعفر النصراوي أتهمت الجبهة التركمانية العراقية السبت، الكرد بإعاقة إجراء انتخابات محلية في كركوك لعدم سماحهم بتدقيق سجلات الناخبين المشكوك بها"، وأكدت أنهم يحاولون "تفجير الوضع في كركوك بمطالبتهم بإلغاء المادة 23"، فيما "نفى" التحالف الكردستاني الاتهامات وعد المطالبة بتدقيق السجلات بأنها "أحلام يقظة"ولن ينتظر طويلاً وسيدفع باتجاه إجراء الانتخابات حتى لو رفض المعرقلون".
   وقال رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي في تصريح صحافي، إن اتهام نواب التحالف الكردستاني للتركمان بإعاقة إجراء الانتخابات المحلية لكركوك هو عار عن الصحة، وأوضح "نحن نستند لإجراء الانتخابات إلى المادة 23 من قانون انتخابات عام 2008، مستدركاً "لكن الجانب الكردي هو من يعطل إجراء الانتخابات في كركوك من خلال عدم سماحه بتدقيق سجلات الناخبين المشكوك بها في المحافظة".
  وأكد الصالحي أنه لا يوجد توافق عربي كردي على إجراء انتخابات محلية في كركوك"، لافتاً إلى أن بعض الأطراف العربية فقط تقبل تأجيل تدقيق سجلات الناخبين لما بعد الانتخابات في حال إجرائها.
  وأتهم رئيس الجبهة التركمانية الكرد بـ"محاولة اقحام المحكمة الاتحادية في قضية حساسة قد تفجر الوضع العراقي والوضع في كركوك من خلال تقديمهم طلب إلغاء المادة 23".
وتابع الصالحي، إننا على استعداد لإجراء انتخابات محلية في كركوك بعد تدقيق سجل الناخبين، مبينا أنه في حال عدم التدقيق فإن توزيع المقاعد يجب أن يكون بالتساوي بين مكونات كركوك لدورة انتخابية وبتوافق وطني وتطبيق للإدارة المشتركة كونه الحل الوحيد لمشكلة كركوك، وذلك للوضع الخاص الذي تتميز به".
  من جانبه،رد رئيس اللجنة القانونية النيابية والقيادي في التحالف الكردستاني خالد شواني بقوله لـ "العرب اليوم" إن اتهامات النائب أرشد الصالحي للكرد بعرقلة إجراء أنتخابات مجلس محافظة كركوك لا تمت إلى الواقع بصلة، وأوضح أننا وبالتوافق مع ممثلي المكونين العربي والمسيحي قدمنا مقترحاً لأجراء الانتخابات، لافتاً إلى أن الصالحي هو الذي عرقل كل الجهود في سبيل تشريع هذا القانون من خلال مطالباته غير الواقعية وغير الدستورية.
  وأضاف شواني أن الهدف من مطالباته كان عرقلة الوصول إلى التوافق أو الضغط على رئيس مجلس النواب في عدم عرض القانون على جدول الأعمال دون مبالاة بمصالح مواطني المحافظة من تأخير إجراء الانتخابات، مبيناً أنه غلب بذلك مصالح سياسية ضيقة لحزبه على حساب مصالح مواطني كركوك.
وأكد شواني أن مطالبة الصالحي بتدقيق سجلات الناخبين في كركوك لا تعدو أكثر من أحلام يقظة، وعزا السبب إلى أنه يعلم جيداً بأن مادة 23 الذي يستند عليها في ذلك مخالفة للدستور وكذلك مطالبته بالتقسيم القومي لمجلس المحافظة قد حسمتها المحكمة الاتحادية حين قررت عام 2009 بمخالفتها للدستور".
ولفت إلى أن مطالبته هذه تأتي لتضليل الشارع التركماني، مشدداً على إننا لن ننتظر اكثر من هذا الوقت وسندفع باتجاه إجراء الانتخابات في كركوك سواء شاء المعرقلين ذلك أم أبوا.
  وتنص المادة 23 على تدقيق سجل الناخبين وتطبيق الإدارة المشتركة في كركوك  والاتفاق على قانون لانتخابات كركوك.
وكان التحالف الكردستاني أعلن، في 3 آب/أغسطس، تقديمه طعنا لدى المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء المادة الـ23 من قانون مجالس المحافظات للعام 2008، مبيناً أن المادة فيها العديد من المخالفات القانونية للدستور العراقي.
  يذكر أن مجلس النواب العراقي أعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنتين برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي من أجل تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب والانتخابات الخاصة في محافظة كركوك، في حين لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة ثالثة برئاسة النائب الأول للنجيفي تعمل على الإسراع بإقرار القوانين المختلف عليها في مجلس النواب.
 
من جانبه أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني السبت، أن الإقليم مستعد للدفاع عن الأكراد المدنيين في سورية في حالة وجود أي خطر على حياتهم هناك، ودعا إلى تشكيل لجنة للتحقق من هذه الهجمات.
وقال بارزاني في رسالة موجهة إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي الكردي حصلت"العرب اليوم" على نسخة منها، إن بعض وسائل الإعلام وجهات سياسية نشرت أخباراً تفيد بأن مسلحين إرهابيين تابعين للقاعدة أعلنوا النفير العام ضد المواطنين الكرد في كردستان سورية، حيث يهاجمون المدنيين ويذبحون الأطفال والنساء، داعياً إلى تشكيل لجنة للتحقق من تلك المعلومات ميدانياً.
 وأوضح بارزاني أنه إذا ثبتت صحة تلك المعلومات والتأكيد بأن حياة المواطنين الكرد تحت خطر الإرهاب، فإن إقليم كردستان سيبذل كافة جهوده وإمكانياته للدفاع عن المواطنين والنساء والأطفال الأبرياء الكرد في كردستان سورية".
وكانت مصادرصحافية كشفت ،الجمعة، نقلا عن صحيفة "السياسة" الكويتية " موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على دخول قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان إلى الأراضي السورية للقتال إلى جانب كرد سورية ضد تنظيم القاعدة.
وقالت المصادر في تقرير لها اطلعت عليه "العرب اليوم "، إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نقل إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني معلومات عن أن نظام الأسد لا يمانع دخول قوات من البيشمركة إلى أراضي شمال سورية للدفاع عن الكورد السوريين أمام هجمات القاعدة".
وأوضحت أن "مصدراً كردياً رفيعاً في بغداد كشف أن القيادة الإيرانية ورئيس الوزراء العراقي يحاولان الضغط على رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لتغيير موقفه المؤيد للثورة السورية والتحول إلى دعم نظام بشار الأسد".
وأضاف المصدر الكردي أن النظام الإيراني والمالكي يعتقدان أن المواجهات الأخيرة وحالة التوتر الأمني في المدن السورية الكردية بين تحالف تنظيم القاعدة في العراق وبلاد الشام وجبهة النصرة وبين مقاتلين كرد، ساهم في بلورة تقارب سياسي مع بارزاني, ما عزز فرص التعاون معه لمواجهة خطر القاعدة الموجه ضد أربيل وبغداد في وقت واحد".
وبحسب تلك المصادر فإن "المالكي وطهران يراهنان على أن وصول الجماعات الجهادية إلى مناطق الحدود بين سورية وإقليم كوردستان الخاضع لسلطة الإقليم يشكل تهديداً أمنياً خطيراً على الإقليم، وهو ما قد يقنع القادة الكورد في شمال العراق بالتحول من صفوف دعم الثوار السوريين إلى صف مساندة قوات الأسد".
وبين المصدر الكردي حسب المصادرالصحفية الذي وصفته بالمقرب من الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني، من أبرز المتحمسين لإعادة النظر في دعم الثورة السورية، وأن بعض قيادات هذا الحزب يؤيد التعاون مع قوات الأسد على الأرض من أجل هزيمة القاعدة في شمال سورية، فيما أجرى البعض الآخر اتصالات مع مسؤولين سوريين".
وكشف القيادي الكوردي عن أن المالكي عرض على القيادة الكردية في أربيل، إرسال تعزيزات عسكرية تشمل أسلحة ثقيلة إلى معبر فيشخابور الحدودي بين الإقليم وسورية لتأمين المنطقة من تسلل مقاتلي القاعدة".
من جهتها وصفت رئاسة إقليم كردستان العراق منتقدي سياستها تجاه المناطق الكردية السورية بأنها مزايدات سياسة رخيصة يذرف أصحابها دموع تماسيح، فيما كشف قيادي في حزب الرئيس جلال طالباني تزويد قوى كردية سورية أسلحة لمواجهة الجماعات المتشددة.
وقال الناطق باسم رئاسة إقليم كردستان العراق أوميد صباح في بيان اطلعت عليه "العرب اليوم" إن تصريحات صدرت أخيراً لعدد من السياسيين عكست تقييما مشوهاً وخاطئاً، ومزايدات سياسية، عن طبيعة الأوضاع القائمة في المناطق الكردية السورية، التي يدرك شعبنا هناك جيداً ما قدمته له حكومة ورئاسة الإقليم، ونطمئنهم إلى الاستمرار في نهجنا في مساعدتهم كواجب إنساني وقومي".
وتابع البيان "نرى من الضروري أن نوضح لشعبنا العزيز أن دموع التماسيح التي يذرفها البعض اليوم على الأوضاع في غرب كردستان والدفاع عن شعبها، ما هي إلا محض مزايدات سياسية، فجميع مستلزمات هذا الدفاع متاحة أمامهم" مؤكداً أن "الحدود مفتوحة فليتفضلوا بالدفاع ميدانياً على أرض الواقع، عندها فقط سيتبين للجماهير الكردستانية كم أن مزايداتهم تلك لعبة سياسية رخيصة مليئة بخداع الرأي العام".
وكشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود سنكاوي الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني إرسال قناصات إلى مسلحي "قوات الحماية الشعبية التابعة للاتحاد الديموقراطي الكردي السوري"، ودعا مقاتلي الحزب القدامى إلى منح راتبهم التقاعدي لأقرانهم في الجانب السوري، لمقارعة مسلحي جبهة النصرة التي تسعى إلى كسب شباب الإقليم باسم الجهاد واستخدامهم في الحرب ضد الأكراد".
وأقرت الحكومة الكردية في اربيل بأن العشرات من شباب الإقليم التحقوا بجماعة "جبهة النصرة" المتشددة بذريعة الجهاد ضد النظام السوري قبل أن يكتشفوا "تورطهم" في المعارك التي تخوضها الجبهة ضد أقرانهم في سورية.
وأعلنت "وحدات الحماية الشعبية الكردية" في بيان هدنة "من جانب واحد" لمدة ثلاثة أيام في مناسبة عيد الفطر، وأكدت "التزام الوحدات خلال المهلة وقف هجماتها، شرط عدم تعرضها لأي هجوم من الطرف الآخر، مع احتفاظها الكامل بحق الرد في إطار الدفاع المشروع".