"الإخوان" يحتشدون في تظاهرات "جمعة تطهير القضاء" وسط تشديد أمني

القاهرة ـ أكرم علي/عمرو والي احتشد المئات من متظاهري جماعة "الإخوان المسلمين"، الجمعة، أمام دار القضاء العالي، للمشاركة في تظاهرات "تطهير القضاء" التي دعت لها الجماعة، وسط رفض عدد من الأحزاب الإسلامية أبرزهم حزب "النور" والدعوة السلفية، إضافة إلى جبهة "الإنقاذ الوطني" وحزبا "الدستور" و"المؤتمر"، فيما ألغى عدد من القوى الثورية مثل "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" و"6 أبريل" بجبهتيها، دعواتها للتظاهر في اليوم نفسه، تجنبًا للصدام مع قوى تيار الإسلام السياسي، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها في محيط مقر دار القضاء، حيث طوقت المتظاهرين أمام المبنى منعًا للاشتباك مع أي أشخاص من المارة.
ويطالب المتظاهرون بإقرار قانون السلطة القضائية المنظور الآن أمام مجلس الشورى، وتطهير القضاء من العناصر الفاسدة والتي تعمل على الثورة المضادة، حسب قولهم، وهتفوا بهتافات مناهضة للقضاء والعاملين به، ووصفتهم بالفاسدين للإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
وطالب خطيب الجمعة أمام دار القضاء العالي، محمد مؤمن، خلال فعاليات الجمعة، بإعادة محاكمة رموز النظام السابق، قائلاً "إن أعداء مصر يراهنون في الداخل والخارج علي إسقاطها، وإسقاط نظام الحكم القائم، وبث الفتنة بين أهلها، ومن لا يرضي بإعاده محاكمة النظام السابق فلابد من محاكمته هو الآخر، ومصر لن تجوع أو تتعرى"، فيما دعا خطيب ميدان التحرير محمد عبدالله، الشعب المصري، إلى التبرؤ من جماعة "الإخوان المسلمين"، مشددًا على "أن من يقف بجانبهم يعادي الإسلام، وعلى أن (الإخوان) يريدون استدراج الشعب إلى معارك مع القضاء والجيش، لتحاول الجماعة السيطرة على مفاصل الدولة".
ورفض "التيار الشعبي" برئاسة حمدين صباحي، الدعوة التى أطلقتها جماعة "الإخوان المسلمين" للتظاهر أمام دار القضاء العالي، وقال في بيان صحافي له الجمعة، "إن هذه دعوة حق يُراد بها باطل، فقد كان تطهير مؤسسات الدولة، ومن بينها القضاء، واحدة من مطالب الثورة منذ بدايتها، بل ومن مطالب القوى الوطنية والسياسية قبل الثورة، لكن هذه الدعوة تخرج الآن فقط، وبالتزامن مع تصريحات لمرشد الجماعة السابق مهدي عاكف بشأن إحالة 3000 قاض إلى التقاعد، ليبدو واضحًا أن (الإخوان) يسعون إلى تطبيق سيناريو جديد للهيمنة على السلطة القضائية، وتوغل السلطة التنفيذية على حسابها، والسعي إلى (أخونة) القضاء المصري الذي يدعو ويدعم تطهيره بشرط استقلاله"، رافضًا أي تدخل أو تغول من جانب السلطة التنفيذية أو التشريعية على حساب السلطة القضائية، مؤكدا أنه "لن يسمح أبدًا بأي سيناريو يمسّ استقلال القضاء المصري، ويعطي لجماعة (الإخوان) مدخلاً للهيمنة على المؤسسة القضائية في إطار مشروعهم للتمكين من الدولة المصرية ومؤسساتها".
ولم يشهد مقر مكتب الإرشاد لجماعة "الإخوان" في المقطم (غرب القاهرة)، أي تظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة، وخيّم الهدوء على محيط المقر، على الرغم من دعوة بعض القوى السياسية الثورية إلى تنظيم تظاهرات في أماكن عدة، منها أمام مقر الإرشاد في المقظم، وذلك احتجاجًا على سياسات الجماعة.
وأعلنت جبهة "الإنقاذ الوطني" وحزبا "الدستور" و"المؤتمر"، عن عدم مشاركتهم في التظاهرات التي دعت إليها جماعة "الإخوان المسلمين" أمام دار القضاء العالي، الجمعة، تحت شعار "تطهير القضاء"، فيما ألغى عدد من القوى الثورية مثل "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" و"6 أبريل" بجبهتيها، دعواتها للتظاهر في اليوم نفسه، تجنبًا للصدام مع قوى تيار الإسلام السياسي.
وقال الرافضون للتظاهرات، إن "الإخوان" تسعى إلى السيطرة على القضاء من خلال مجلس الشورى المطعون في شرعيته، فيما أوضحت جبهة "الإنقاذ" في بيان لها، أنها ستقف مع كل القوى الوطنية ضد ما أسمته بـ"الهجمة الشرسة على السلطة القضائية"، محذرة من سلطة "الإخوان" التي تهدف إلى إخضاع القضاء لهيمنتها, حيث ظهر هذا التوجه في أحكام البراءة التي نالها رموز النظام السابق بما فيهم مبارك.
كما رفض حزب "الدستور" المشاركة في المليونية، معربًا في بيان له، عن بالغ قلقة من الدعاوى الخاصة بالتظاهر أمام مكتب النائب العام, واصفًا هذه التظاهرات بأنها تمهيد واضح لتمرير "تشريعات معيبة" تم الموافقة عليها من خلال مجلس الشورى المطعون في شرعيته، وأن هذه التظاهرات تستهدف التخلص من عدد لا يُستهان به من رموز القضاء المصري وشيوخه, مستنكرًا محاولات التذرع بأسباب مختلفة للمساس باستقلال القضاء، مؤكدًا وقوفه في صف القضاء المصري وشرفائه المدافعين عن استقلاله وحيدته، مطالبًا القوى السياسية الداعية إلى التظاهرة بعدم جرّ البلاد إلى صراع سياسي جديد عن القضاء من شأنه تعميق حالة الإستقطاب
وأعلن المتحدث الإعلامي باسم حزب "المؤتمر"، الدكتور أحمد صلاح كامل، عن عدم مشاركته، وعلى وقوف الحزب في صف القضاء المصري وشرفائه المدافعين عن استقلاله، مطالبًا القوى السياسية الداعية إلى التظاهرة بعدم جر البلاد إلى صراع سياسي جديد، فيما انسحبت من المشاركة حركة "شباب 6 أبريل"، وحزب "6 أبريل"، و"اتحاد شباب الثورة"، و"حركة الغضب الثانية"، و"تحالف القوى الثورية"، على الرغم من اتفاقهم مع الشعارات التي ترفعها مليونية الإسلاميين، أو تظاهرة "الجبهة الحرة".
وأكدت "6 أبريل" في بيان لها، أنها "كانت من أوائل القوى التي طالبت منذ ثورة يناير قضاة مصر الوطنيين بتطهير المؤسسة القضائية، من أصحاب المصالح والمنتفعين، وبقايا النظام المخلوع، والآن نطالبهم بتطهيرها من القضاة الموالين للسلطة السابقة والحالية على السواء".
وألغت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" المسيرة التي دعت إليها أمام مكتب النائب العام، نظرًا لما سمته "تواري (الإخوان المسلمين) وراء النداءات الثورية، ومحاولتهم المكشوفة للاندساس بين صفوف الثوار الحقيقيين مرة أخرى"، حيث قال منسق الجبهة عصام الشريف، في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، "قررنا عدم المشاركة بعدما اتضح متاجرة (الإخوان) بأهداف الثورة, وندعو الجميع إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة القطرية السبت، وإن هذه الوقفة هدفها رفض الإساءات المستمرة من بعض الجهات بقطر, وتأكيدًا على أن مصر أكبر من أي أصوات معادية، بالتزامن مع الثوار في تونس والذين أعلنوا قيامهم بالخطوة نفسها ضد التدخل القطري في بلادهم".
جدير بالذكر أن عدد من الأحزاب الإسلامية أعلنوا أيضًا عن عدم مشاركتهم في تظاهرات دار القضاء، ومنها حزب "النور" السلفي, وحزب "التغيير الإسلامي