بيروت - العرب اليوم
أصدر القضاء اللبناني ليل أمس (الجمعة) حكماً غيابياً بإعدام خمسة فلسطينيين، لتورطهم في اغتيال أربعة قضاة قبل عشرين عاماً، في جريمة غير مسبوقة أثارت غضباً في لبنان، خصوصاً أنها وقعت داخل قاعة المحكمة في مدينة صيدا الجنوبية وفي وضح النهار، حيث أوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن هيئة المجلس العدلي، أرفع محكمة جزائية، أصدرت «باسم الشعب اللبناني عند الحادية عشرة ليلاً حكمها في جريمة اغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا»، وأنزلت «عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بأبي محجن» وأربعة من رفاقه و«محاكمتهم غيابياً لتواريهم عن الأنظار في مخيم عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.
وبرأ المجلس العدلي، الذي لا تقبل أحكامه أي طريق من طرق المراجعة، الموقوف الفلسطيني الوحيد في الجريمة وسام طحيبش لعدم كفاية الدليل وقرر إطلاق سراحه فوراً.
وكان القضاء اللبناني قد اتهم في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 رئيس «عصبة الأنصار»، وهو فصيل فلسطيني متشدد في مخيم عين الحلوة، وخمسة من رفاقه بـ«إقدامهم عمداً وعن سابق تصور وتصميم على قتل رئيس وأعضاء هيئة محكمة الجنايات في صيدا القضاة حسن عثمان ووليد هرموش وعماد شهاب، وممثل النيابة العامة لديها القاضي عصام أبو ضاهر» في يونيو (حزيران) 1999.
وتسلل المسلحون إلى قاعة المحكمة من نافذة، مستغلين ثغرات أمنية وقلة عدد عناصر الحماية في المكان. وتمكنوا بعد إطلاق الرصاص من الهرب إلى مخيم عين الحلوة المجاور.
وتعتبر «عصبة الأنصار» الفصيل الأقوى في مخيم عين الحلوة، ويعرف عنها استقطابها وإيواؤها لعدد كبير من المطلوبين للأجهزة الأمنية اللبنانية في جرائم اغتيال وتفجيرات.
ومخيم عين الحلوة هو أكثر المخيمات الفلسطينية كثافة سكانية في لبنان، ويعيش فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من الحرب في سوريا.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
القضاء اللبناني يصدر حكمه في قضية تهريب السيارات إلى تركيا
النائب العام المصري يأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في قاعة المحكمة وقفص المتهمين
أرسل تعليقك